تعالي مضاعفة التوفيق و اللّه ولي الرشاد و السداد.

ابو القاسم الموسوي الخوئي

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 7

تطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) نفس المصدر الحديث: 11

(3) نفس المصدر الحديث: 21

(4) نفس المصدر الحديث: 18

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 9

…

______________________________

من ذلك ضيق فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء و لا عليها غسل «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل علي المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل؟

و لم يجعل عليها الغسل اذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل و الاخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن «2».

و في قبال هذه النصوص عدة نصوص تدل علي الوجوب:

منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتي تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتي تنزل قال: اذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل «3».

و منها ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال:

نعم «4».

و منها: ما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك علي ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 20

(2) نفس المصدر الحديث: 19

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 10

…

______________________________

الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟

قال: اذا جاءتها الشهوة فانزلت الماء وجب عليها الغسل «1».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تري في المنام ما يري الرجل قال: اذا انزلت فعليها الغسل و ان لم تنزل فليس عليها غسل «2».

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تري أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتي تنزل قال: تغتسل «3» قال في الحدائق: «الاقرب عندي خروج هذه الاخبار مخرج التقية».

لكن هذا الحمل خلاف القاعدة اذ لم يثبت خلاف العامة بل نقل المعلق علي المتن في الهامش عن الشوكاني انه بعد أن ذكر حديث خولة بنت حكيم الي أن قال: يدل الحديث علي وجوب الغسل علي الرجل و المرأة اذا وقع الانزال و هو اجماعي الا ما يحكي عن النخعي» و عليه ينعكس الامر بأن ما دل علي عدم الوجوب خلاف التقية لكن الوجوب كأنه اتفاقي بين الاصحاب فلا اشكال.

ثم: ان مقتضي تقييد المطلق بالمقيد التفصيل بين الخروج عن شهوة و الخروج عن غير شهوة لاحظ حديث اسماعيل بن سعد «4» فان مقتضي الشرطية التفصيل الا أن يثبت الاطلاق بالإجماع و عدم الخلاف و اللّه العالم.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) لاحظ ص: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 11

و غيره (1).

و ان كان الاحوط، استحبابا، عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين اذا كان محدثا بالاصغر (2).

بالاطلاق و عن جامع المقاصد اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الاحليل و الخصية و الصلب و عن القواعد و الايضاح و الذكري و غيرها اعتبار الخروج من الموضع المعتاد.

و قد ذكرنا في بحث ناقضية البول: أن الانصاف يقتضي عدم الالتزام بناقضية ما يخرج من البول بالطرق المتداولة في العصور الاخيرة و المقام كذلك و لكن التقييد بخصوص ما يخرج من المخرج الطبيعي خلاف الاطلاق المستفاد من الادلة و مع الشك في الصدق يحكم بالعدم.

(2) قد ظهر الوجه فيه.

(3) قال في الحدائق: «الظاهر أنّه لا خلاف بين الاصحاب- كما نقله جماعة منهم- في وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا و إن لم يكن علي الصفات الخ».

و أما الرجوع الي الامارات عند الاشتباه فتدل عليه جملة من النصوص:

منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: اذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شي ء لم يجد له فترة

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 12

…

______________________________

و لا شهوة فلا بأس «1».

فان مقتضي هذه الرواية أنه مع الشك يحكم بكونه منيا عند اجتماع الاوصاف الثلاثة و بالمفهوم تدل علي العدم عند الانتفاء مضافا الي الاصل المقتضي للعدم.

و في المقام رواية رواها عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قلت له الرجل يري في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج قال: ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شي ء عليه قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل اذا كان

صحيحا جاء الماء بدفقة قوية و ان كان مريضا لم يجي ء الا بعد «2».

و ربما يقال: بأن المستفاد منها أن الشهوة في الصحيح أمارة المني كالمريض غاية الامر يكون عدم الدفق أمارة العدم فعليه لو أحرز وجود الشهوة و أحرز عدم الدفق لا يحكم بوجود المني للتعارض و أما لو أحرز الشهوة و شك في الدفق يحكم به اذ لا اعتبار بالشك في وجود المعارض.

و فيه: أنه يمكن أن يقال: بأن المستفاد من حديث ابن أبي يعفور ليس أمرا شرعيا بل في مقام جواب السائل عن الفرق بين الامور الخارجية هذا أولا.

و ثانيا: أنه لا يستفاد من الرواية أمارية الشهوة بالنسبة الي الصحيح.

و ثالثا: أنه لو فرض أن عدم الدفق أمارة العدم فما الوجه في الحكم بتحقق المني مع الشك في الدفق؟ و ما الوجه في عدم جريان الاستصحاب؟ بأن نقول:

مقتضي الاستصحاب عدم الدفق و مع إحراز عدمه و لو بالاصل نحكم بعدم

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 13

و مع انتقاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا (1) و في المريض يرجع الي الشهوة و الفتور (2).

«1» فان المستفاد من هذه الرواية أن الفرق بين المريض و الصحيح بالدفق و عدمه فالجمع بين هذا الحديث و حديث ابن جعفر «2» التفصيل بين الموردين بما في المتن فلاحظ.

(3) و الوجه فيه ظاهر فانه يعلم بجنابته و الجنب يجب عليه الغسل.

(4) اذ يعلم بطلانها لأجل الجنابة.

(5) فان مقتضي قاعدة الفراغ الحكم بصحة الصلاة ما دام لا يقطع بالخلاف فلا اثر للاستصحاب. و عن المبسوط: «وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع و علل بالاحتياط» و هو كما تري.

(6) لاستحباب الاحتياط.

______________________________

(1) لاحظ ص: 12

(2) لاحظ ص: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 14

و ان لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شي ء (1).

فلا مانع من جريان استصحاب عدم الجنابة و يترتب عليه تكليف نفسه بأن لا يغتسل و يكتفي في صلاته بالوضوء و يدخل المسجد و هكذا كما أنه يجوز للغير أن يقتدي به.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 15

أما لو علم به و لو اجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الايتمام لغيرهما باحدهما ان كان كل منها موردا للابتلاء (1).

فضلا عن الائتمام بكليهما (2) أو ائتمام أحدهما بالاخر (3) كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة (4).

الجنابة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 16

…

______________________________

و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: ان كان بال قبل أن يغتسل (الغسل ل) فلا يعيد الغسل «1».

و في قبال هذه النصوص طائفة تعارضها: منها ما رواه جميل بن دراج قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسي أن يبول حتي يغتسل ثم يري بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت و نزل من الحبائل «2».

و منها ما رواه أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول الا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل «3».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن هلال قال. سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شي ء بعد الغسل قال:

لا شي ء عليه عليه أن ذلك مما وضعه اللّه عنه «4».

و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأي شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأي شيئا «5».

و هذه الطائفة ضعيفة سندا أما الاولي فبعلي بن السندي و أما الثانية فبأحمد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 11

(3) نفس المصدر الحديث: 12

(4) نفس المصدر الحديث: 13

(5) نفس المصدر الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 17

المتن.

(1) عن الجواهر: انه اجماعي محصلا و منقولا مستفيضا كاد أن يكون متواترا بل هو كذلك».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متي يجب الغسل علي الرجل و المرأة؟

فقال: اذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم «1».

و منها: ما رواه محمد بن اسماعيل يعني ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متي يجب الغسل؟ فقال: اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم «2».

و أما حديث محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام متي يجب علي الرجل و المرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله و اذا التقي الختانان فيغسلان فرجهما «3» فضعيف بمحمد بن عمر بن يزيد فانه لم يوثق.

و أما حديث عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يري في شي ء الغسل الا في الماء الاكبر «4» فضعيف به مضافا الي أن اطلاقه يقيد بالنصوص الاخر و بالإجماع.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 18

و يتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة (1).

______________________________

(1) أما تحقق الجنابة بالدخول في الدبر فيظهر من كلمات الاصحاب انه مشهور و عن المدارك: «أنه مذهب المعظم». و عن المرتضي: «أنه اجماعي» و عن الحلي: «أنه اجماع بين المسلمين». و عن المرتضي: «أنه لا أعلم خلافا بين المسلمين».

و لا يخفي: ان الاعتماد علي هذه

الاجماعات في مثل المسألة محل اشكال، اذ يمكن و يحتمل قويا استناد المجمعين الي بعض الامور المذكورة.

أضف الي ذلك: أنه يناقش في الاجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه و الكليني و الشيخ في بعض كتبه و تردد العلامة في المنتهي و تردد كشف الرموز و بعض المتأخرين و عن السيد نسبة الخلاف الي بعض معاصريه فلاحظ.

و استدل عليه بما رواه حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل «1».

و هذه الرواية لا اعتبار بسندها و انجبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغري و كبري و كون الراوي عن حفص ابن أبي عمير، فيكون الحديث صحيحا و معتبرا و ان كان مرسلا قد ذكرنا في محله المناسب أنه لا يرجع الي محصل صحيح.

و استدل علي المدعي بقوله تعالي: «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ» «2» بتقريب: أن اللّه تعالي جعل الملامسة سببا للتيمم مع فقد الماء و التيمم اما عن الوضوء أو الغسل

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث: 1.

(2) النساء/ 43.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 19

…

______________________________

و من الظاهر أنه ليس بدلا من الوضوء اذ الملامسة لا توجب الوضوء فيكون بدلا عن الغسل لأجل الجنابة و لا اشكال في أن الملامسة في غير القبل و الدبر لا يوجب الغسل كما دل عليه ما رواه أبو مريم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتي ينتهي الي المسجد؟

فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال: لا و اللّه ما بذلك باس و ربما فعلته و ما يعني بهذا (أو لامستم النساء) الا المواقعة في الفرج «1».

فتقريب الاستدلال:

أن مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين القبل و الدبر.

و فيه: أولا: أن الخبر ضعيف بأبي مريم و ثانيا: أن الاطلاق منصرف الي اللمس المتعارف و هو الدخول في القبل.

و ربما يستدل علي المدعي باطلاق الا دخال كما في رواية محمد بن مسلم «2» أو باطلاق الايلاج كما في رواية البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته ما يوجب الغسل علي الرجل و المرأة؟ فقال: اذا أولجه وجب الغسل و المهر و الرجم «3».

و في الاستدلال بهما نظر حيث ان المنصرف منهما المتعارف الخارجي مضافا الي ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل ان هو أنزل و لم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 17

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث: 8

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب الجنابة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 20

…

______________________________

الا أن يقال: بأن الاستدلال به علي الخلاف مبني علي ارادة خصوص القبل من الفرج و هو أول الكلام.

و أما الاستدلال علي المشهور بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلي اللّه عليه و آله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الانصار: الماء من الماء و قال المهاجرون:

اذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: علي عليه السلام: أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء؟ اذا التقي

الختانان فقد وجب عليه الغسل «1» فيرد عليه:

انه أشبه بالقياس اذ لا يستفاد منه الميزان الكلي و لا شبهة في ان الرجم و الحد لا يلازمان الغسل في جميع المصاديق- كما هو ظاهر- بل الرواية تدل علي خلاف المدعي فان الشرطية الواردة في كلامه عليه السلام تدل بمفهومها علي عدم وجوب الغسل عند عدم تلاقي الختانين و مثلها عدة نصوص واردة في نفس الباب.

و يؤيد المدعي مرفوعة البرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما و ان انزل فعليه الغسل و لا غسل عليها «2».

و مرفوعة بعض الكوفيين الي أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال: لا ينقض صومها و ليس عليها غسل «3».

فالحكم مبني علي الاحتياط لكن الانصاف أن منع اطلاق الادخال و الايلاج

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 21

و أما في غيرها فالاحوط الجمع بين الغسل و الوضوء للواطي و الموطوء فيما اذا كانا محدثين بالحدث الاصغر و الا يكتفي بالغسل فقط (1).

______________________________

و اختصاصهما بخصوص الادخال و الايلاج في القبل بلا وجه و ينافي القواعد المقررة اذ الغلبة الخارجية لا نوجب الانصراف.

و لقائل أن يقول: بأن غاية ما في الباب تحقق الاطلاق لكن لا بد من رفع اليد عنه بمفهوم قوله: «اذا التقي الختانان» فلاحظ و مما ذكرنا ظهر الوجه في ترتب الحكم بدخول الحشفة اذ بدخولها يتحقق التقاء الختانين و هو موضوع الحكم.

(1) قد وقع الخلاف بين القوم في أن الدخول في دبر الغلام

يوجب الجنابة أم لا؟

و استدل عليه بالإجماع بدعوي: أن كل من أوجبه بالدخول في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام و من الظاهر أن حال هذه الاجماعات معلومة من حيث الضعف مضافا الي أن المسألة بالنسبة الي دبر المرأة مورد الخلاف.

و استدل عليه بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من جامع غلاما جاء يوم القيامه جنبا لا ينقيه ماء الدنيا و غضب اللّه عليه و لعنه و أعدله جهنم و ساءت مصيرا ثم قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك «1».

و الرواية ضعيفة بابي بكر حيث انه لم يوثق أضف الي ذلك أن دلالتها علي المدعي مخدوشة فان الظاهر منها أن الجنابة المذكورة في الرواية بمعني

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 22

و يكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها (1) بل الاحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الادخال منه (2).

______________________________

آخر و لذا لا ترتفع بماء الدنيا فلاحظ.

و استدل عليه بما رواه زرارة «1» بدعوي استفادة التلازم بين الحد و الغسل و حيث ان الحد ثابت في المقام فالغسل ثابت.

و فيه: أنه قد تقدم الاشكال في الاستدلال بالرواية و أنه لا يستفاد منها أزيد من التلازم بين الامرين في الادخال في القبل.

فالنتيجة: أن اقامة الدليل علي تحقق الجنابة بالنسبة الي الواطئ بالادخال في مورد غير المرأة مشكل و اثباته بالنسبة الي الموطوء أشكل فالحكم مبني علي الاحتياط فعلي تقدير كون الواطئ أو الموطوء محدثا بالاصغر لا بد من الجمع بين الغسل و الوضوء للعلم الإجمالي و علي تقدير الطهارة من الحدث الاصغر يكفي الغسل اذ الامر دائر

بين بقاء الطهارة و تحقق الجنابة فلاحظ.

(1) الظاهر انه لا وجه للتقدير المذكور فانه اما نأخذ بالدليل المقيد الدال علي اشتراط التقاء الختانين أو لا نأخذ به أما علي الاول فلا بد من الالتزام بالتقييد علي نحو الاطلاق بلا فرق بين الموارد و النتيجة أن مقطوع الحشفة لا يصير مجنبا بالادخال لفقد الشرط و هذا هو الحق اذا لأحكام الوضعية غير مرهونة بالاختيار و لا فرق بين المختار و غيره و علي الثاني فلا وجه للتقييد أيضا اذ مقتضي الاطلاق كفاية مطلق الدخول أو لزوم ادخال الكل بناء علي أن الظاهر من الادخال و الايلاج ادخال تمام الذكر.

(2) للإطلاق كما مر آنفا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 23

حديث زرارة «1» و قد مر الاشكال فيه.

و استدل علي المدعي بما دل من النصوص علي أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا مثل ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حي سواء «2» و ما رواه مسمع كردين قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حي «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 20

(2) الوسائل الباب: 51 من أبواب الدفن

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب ديات الاعضاء الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 24

ما المانع من الاخذ باطلاق قوله عليه السلام «اذا التقي الختاتان وجب الغسل»؟ قلت: الظاهر من الرواية الاكتفاء في العضو الاصلي لا المشابه.

و لكن لقائل أن يقول بان من أدخل ذكره في قبل الخنثي يعلم اجمالا اما يجب عليه الغسل أو يحرم عليه النظر الي ما يمكن أن يكون ذكرا لها و مقتضي العلم الإجمالي تنجز أطرافه فلاحظ.

(3) اذ الا نزل يوجب الجنابة بلا كلام و أما مع عدم الانزال فيجري في الخنثي ما ذكرناه في الواطئ من حيث الشك في تحقق السبب و الاصل عدمه.

و لقائل أن يقول: ان الانزال لو لم يكن من الموضع المعتاد لا يوجب الجنابة و الموضع المعتاد في الخنثي غير معلوم.

(4) للشك في سبب تحقق الجنابة كما ذكرنا.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 27

علي الخنثي دون الرجل و الانثي (1).

يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنازة اصلي عليها علي غير وضوء؟ فقال: نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك علي غير وضوء «3».

فانها دالة علي عدم اشتراطها بالطهارة لا من الاصغر و لا من الاكبر و تفصيل الكلام موكول الي بحث صلاة الجنازة فانتظر.

مضافا الي أن عدم الاشتراط مطابق الاصل الاولي فان صلاة الجنازة ليست صلاة كما نص عليه في بعض النصوص لاحظ ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما جوزنا الصلاة علي الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع و لا سجود و انما هي دعاء و مسألة و قد يجوز أن تدعو اللّه و تسأله علي اي حال كنت و انما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع و سجود «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 29

و كذا أجزائها المنسية (1) بل سجود السهو علي الاحوط استجابا (2).

اللّه عليه السلام في الجنب يمس الدراهم فيها اسم اللّه و اسم رسوله قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك «2».

و هذه الرواية ضعيفة بخالد و في الباب حديثان آخر ان أحدهما ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض قال: لا بأس «3».

ثانيهما: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يمس الرجل الدراهم الابيض و هو جنب؟ فقال: اي اني و اللّه لأوتي بالدرهم فآخذه و اني لجنب «4».

و يمكن الجمع بينهما و بين حديث عمار بحمل حديث عمار علي مس الاسم و حملهما علي الموضع الخالي و علي تقدير التعارض و عدم امكان الجمع يكون الترجيح مع دليل الجواز للأحدثية و طريق الاحتياط ظاهر.

(2) نقل عن بعض الاصحاب: التعبير عن موضوع الحرمة باللبث و عن

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 31

…

______________________________

جماعة (التعبير بالاستيطان) و عن بعض: التعبير بالجلوس.

و يدل علي المدعي ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان اللّه تبارك و تعالي يقول: «و لا جنبا الا عابري سبيل حتي تغتسلوا «1».

و مقتضي اطلاق الرواية حرمة مطلق الدخول- كما في المتن- بل الصحيح أن يقال: ان الاية تدل علي المدعي ببركة بيان المعصوم الذي هو عدل الكتاب.

و تدل علي المدعي جملة اخري من النصوص الواردة في الباب 15 من أبواب الجنابة

من الوسائل.

نعم في المقام رواية تعارض دليل النهي و هي ما رواه محمد بن القاسم قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه «2».

و يمكن أن يقال بانها واردة في خصوص مورد خاص فتأمل.

و مقتضي القاعدة التخصيص و علي تقدير الالتزام بالمعارضة يكون الترجيح مع دليل المنع لموافقتها لظاهر الكتاب و هو قوله تعالي و لا جنبا الا عابري سبيل حتي تغتسلوا «3» بل قيل ان دليل الجواز موافق للتقية فما نقل عن سلار من القول بالكراهة ضعيف كما ان ما نقل عنه في مقام الاستدلال بان الجواز مقتضي

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث: 10

(2) نفس المصدر الحديث: 18

(3) النساء/ 43

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 32

و ان كان لوضع شي ء فيها (1) بل لا يجوز وضع شي ء فيها حال الاجتياز و من خارجها (2) كما لا يجوز الدخول لأخذ شي ء منها (3).

______________________________

الاصل ضعيف فان الاصل لا يعارض الدليل الاجتهادي كما هو ظاهر.

(1) لإطلاق الدليل.

(2) للنص و هو ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا «1».

و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض و الجنب فيه شيئا قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يدخلان المسجد الا مجتازين الي أن قال: و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه و

لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران علي أخذ ما فيه الا منه و يقدران علي وضع ما بيد هما في غيره «2» و أما مرسل علي بن ابراهيم «3» الوارد بهذا المضمون فلا اعتبار بسنده للإرسال.

(3) لإطلاق النهي عن الدخول و ما دل علي جواز الاخذ منها كحديث محمد بن مسلم و مرسل علي بن ابراهيم لا يدل علي جواز الدخول فانهما يدلان علي جواز الاخذ في مقابل عدم جواز الوضع و أما الدخول لهذه الغاية فلا يستفاد من الحديثين.

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 33

و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا و الخروج من آخر (1) الا في المسجدين الشريفين- المسجد الحرام و مسجد النّبيّ صلي اللّه عليه و آله- (2) و الاحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الاحكام المذكورة (3).

______________________________

و ان شئت قلت: ان العرف لا يري معارضة بين الدليلين.

و ما أفاده سيد المستمسك في هذا المقام من أن التأمل في النص يعطي أن الجواز بلحاظ الدخول، مدفوع بان المستفاد من النص ان الفرق بين الوضع و الاخذ أن الوضع لا ينحصر موضعه و أما الاخذ فلا بدل له و لا ترتبط هذه الجهة بالدخول و عدمه.

و بعبارة أخري موضوع الحكم هو الاخذ و الوضع و لذا قلنا بان الوضع لا يجوز حتي من الخارج فلاحظ.

(1) كما دلت عليه الاية و الرواية.

(2) ادعي عليه الاجماع و عن الحدائق نفي الخلاف فيه و تدل عليه جملة من النصوص.

منها ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا و

لكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلي اللّه عليه و آله «1».

و منها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلها و لا يجلس فيها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلي اللّه عليه و آله «2».

(3) قد ذكرت في وجه الالحاق امور:

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 34

…

______________________________

منها: تحقق المسجدية فيها و زيادة. و فيه: أنه لا اشكال في عدم كونها مسجدا و كون الدخول هتكا لاحترامهم أول الكلام و مع صدقه لا يجوز بأي نحو و لو مع الطهارة.

و منها: جملة من الروايات المذكورة في الباب 16 من أبواب الجنابة من الوسائل:

منها: ما رواه بكر بن محمد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه عليه السلام فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتي دخلنا علي أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فرفع رأسه الي أبي بصير فقال:

يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الانبياء؟ قال: فرجع أبو بصير و دخلنا «1».

و منها: ما رواه المفيد عن أبي بصير قال: دخلت المدينة و كانت معي جويرية فاصبت منها ثم خرجت الي الحمام فلقيت اصحابنا الشيعة و هم متوجهون الي أبي عبد اللّه عليه السلام فخفت (فخشيت خ ل) أن يسبقوني و يفوتني الدخول اليه فمشيت معهم حتي دخلت الدار فلما مثلت بين يدي أبي عبد اللّه عليه السلام نظر الي ثم قال: يا أبا بصير أما علمت أن بيوت الانبياء و اولاد الانبياء لا يدخلها الجنب؟ فاستحييت

الحديث «2».

و منها ما رواه أبو بصير قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام و أنا اريد أن يعطيني من دلالة الامامة مثل ما أعطاني أبو جعفر عليه السلام فلما دخلت و كنت

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 35

كل حال «2».

و مثله ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب و الحائض

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 36

و هي الم السجدة و حم السجدة و النجم و العلق (1) و الاحوط

______________________________

يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا الا السجدة «1».

و تقريب الاستدلال علي المدعي بهما أن السجدة المذكورة فيهما مصدر للمرة من السجود و حيث انه ليس المراد منها المعني الحقيقي يكون المراد منها سبب السجدة أو محل السجدة و من الظاهر ان محل السجدة أو سببها آية السجود فلا وجه لتعميم الحكم الي تمام السورة كما انه لا مجال للقول بعدم الحرمة لدلالة بعض النصوص كرواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن «2» و روايتي الحلبي و ابن بكير «3» اذ تخصيص الاطلاق بالمقيد ليس عزيزا فلاحظ.

(1) تدل عليه جملة من النصوص: منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع رأسك و العزائم أربعة: حم السجدة و تنزيل و النجم و اقرأ باسم ربك «4».

و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان العزائم أربع: اقرأ باسم ربك الذي خلق و النجم و تنزيل السجدة و حم السجدة «5».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: العزائم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس

المصدر الحديث: 6 و 2

(4) الوسائل الباب 42 من أبواب قراءة القرآن الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 37

استحبابا الحاق تمام السورة بها حتي بعض البسملة (1).

و الشرعي.

و لقائل أن يقول: اي منافاة بين حرمة الدخول و صحة الاجارة في مفروض المسألة اذ الكنس بنفسه ليس حراما و انما الحرام اللبث في المسجد فالمستأجر يملك الكنس في ذمة الموجر غاية الامر يحرم عليه الدخول و من ناحية اخري يجب عليه تسليم مال الغير فيكون من صغريات باب التزاحم فتأمل.

(2) الظاهر أنه من باب أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.

(3) الظاهر أنه مع عدم توجه النهي لا وجه للفساد و الحرمة.

(4) لا وجه لما ذكر فانه مع عدم تنجز التكليف علي الاجير لا وجه للحرمة و الفساد و ما أفاده مناف لما مر منه آنفا و يمكن أن يكون كلامه ناظرا الي صورة علم الجنب بجنابته و لكن المستأجر جاهل و لا يعلم أيهما جنب كما أن كلام سيد العروة

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 39

بينه و بين سبع آيات «1».

(2) يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده ما رواه ابن أبي الدنيا قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرءان الا الجنابة «2».

(3) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرءان ما شاءا الا السجدة «3».

فان مقتضي هذه الرواية حرمة مس ما عدا الكتابة أيضا لكن حيث انه لا يمكن الالتزام بالحرمة تحمل الرواية علي الكراهة و ان شئت قلت: نرفع اليد عن الظاهر لوضوح عدم الحرمة.

(4) لاحظ ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتي يتوضأ «4».

(5) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث: 9

(2) المستدرك الباب 11 من أبواب الجنابة الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث: 7

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب الجنابة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 41

النسيان».

و المنشأ لهذا الكلام جملة من النصوص. منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال: حوله من مكانه و قال في الوضوء: تدره فان نسيت حتي تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة «2».

و هذه الرواية ضعيفة سندا فان الحسين الراوي للخبر لم يوثق بالصراحة نعم وثق اخوه و قيل في حق الحسين: انه أوجه من اخيه لكن الوجاهة لا تلازم التوثيق كما هو ظاهر بادني تأمل.

و منها: ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء النّبيّ صلي اللّه عليه و آله اذا اغتسلن من الجنابة يبقين (بقيت خ ل) صفرة الطيب علي اجسادهن و ذلك ان النّبيّ صلي اللّه عليه و آله أمرهن أن يصببن الماء صبا علي اجسادهن «3».

و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي مضافا الي عدم دلالتها.

و منها: ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحائض تغتسل و علي جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الوضوء الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب الجنابة الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 43

و لا يجب غسل الشعر الا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق (1).

______________________________

و هذه الرواية لا دلالة فيها علي المدعي اذ من الممكن قريبا ان المراد عدم ذهاب الماء بلون الزعفران، و ان وصلت النوبة الي المعارضة فالترجيح مع حديث ابن جعفر للأحدثية.

و منها: ما رواه ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده و

رأسه الخلوق و الطيب و الشي ء اللكد (اللزق خ ل) مثل علك الروم و الظرب و ما أشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره قال: لا بأس «1».

و من الممكن ان عدم البأس في مورد الرواية من باب جريان قاعدة الفراغ فانه لو رأي الاثر بعد الغسل و يحتمل عدم وصول الماء الي بعض جسده، و شك فيه فلا مانع من الاخذ بقاعدة الفراغ التي تكون مرجعا عند الشك.

(1) اعلم ان القاعدة الاولية تقتضي وجوب غسل الشعر مع البدن بلا فرق بين الرقيق و الكثيف لان الشعران لم يعد جزءا من البدن فلا أقل من كونه تابعا له فاذا امر بغسل البدن يفهم وجوب غسله بالتبع، و يمكن الاستدلال علي الوجوب- مضافا الي القاعدة الاولية- بجملة من النصوص:

منها: ما رواه حجر بن زائدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار «2» فان الظاهر منها وجوب غسل كل شعرة في البدن في غسل الجنابة و التأويل في الرواية، بحمل قوله عليه السلام علي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) الوسائل الباب الاول من أبواب الجنابة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 44

…

______________________________

أن المراد بالشعرة ما هو مقدارها من الجسد، خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينة و دليل.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال حدثتني سلمي (سلمة) خادم رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قالت: كانت اشعار نساء النبي صلي اللّه عليه و آله قرون رءوسهن مقدم رءوسهن فكان يكفيهن من الماء شي ء قليل فاما النساء الان فقد ينبغي لهن أن يبالغن

في الماء «1» الي غيرها من النصوص الواردة في الباب 38 من أبواب الجنابة في الوسائل.

فالنتيجة لزوم غسل الشعر و قواه في الحدائق و قال: «قواه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين» و نقل عن البهائي الميل اليه.

و في قبال هذا القول القول المشهور و هو عدم وجوب غسل الشعر و نقل عن بعض الاساطين دعوي الاجماع عليه و استدل عليه بجملة من النصوص المذكورة في الباب 38 من أبواب الجنابة من الوسائل الحديث: 3 و 4 و 5 و كلها ضعيفة أما الاول فبضعف اسناد الشيخ الي ابن فضال و أما الثاني فبالارسال و أما الثالث فبالكاهلي.

و تقريب الاستدلال بالثالث هو: أن الامر متعلق بري الرأس فلا يجب غسل الشعر و لا ينفذ الماء فيه اذ فرض في الرواية احكام الشعر و ابرامه فلا يصل الماء عادة الي سطوح كل شعرة.

و هذا التقريب مخدوش فان المستفاد من الرواية وجوب غسل الشعر فيجب المبالغة لحصول الري و حمل كلامه عليه السلام علي وجوب ري الرأس دون الشعر خلاف الظاهر و ادعاء امتناع وصول الماء الي سطوح الشعور

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب الجنابة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 45

…

______________________________

ليس سديدا فان الماء سريع النفوذ و شديده غاية الامر نفوذه في فرض سؤال الراوي يحتاج الي معالجة و دقة و مبالغة في العصر و نحوه. فالنتيجة انه ليس في المقام نص يدل علي المدعي.

و عن الشهيد الثاني: «ان الفارق بين المقام و الوضوء النص» و ظهر انه ليس في المقام دليل معتبر علي المدعي و أما الاجماع فحاله في الاشكال ظاهر خصوصا مع التصريح بالمدرك من النصوص في كلام القوم في مقام الاستدلال فمن الممكن

قويا ان هذه النصوص مدركهم في ذهابهم الي القول بعدم الوجوب.

و أما ما رواه الشيخ و الصدوق عن زرارة قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء «1» فهو مخصوص بخصوص الوجه في الوضوء فلا يجوز التعدي فان الحديث رواه الشيخ بطريقه و رواء الصدوق أيضا بطريقه غير طريق الشيخ و المروي بطريق الصدوق لا يشمل غير الوجه كما يظهر للمتأمل فيه اذ السؤال عن شعر الوجه و الجواب في اطار خاص فلا مجال لان يقال: ان الميزان بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.

و بعبارة اخري: يمكن أن يقال: بان قوله عليه السلام: «كلما احاط به الشعر» ناظر الي مورد سؤال الراوي و هو الوجه فلا عموم فيه فتأمل.

و أما المروي بطريق الشيخ فالظاهر أنه لا مانع من الاطلاق و لا مقتضي لتخصيص الموضوع بخصوص الوجه و عليه يمكن الالتزام بان غسل الشعر

______________________________

(1) التهذيب ج 1 ص 364 و الفقيه ج 1 ص: 28

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 46

و لا يجب غسل الباطن أيضا (1)

______________________________

المحيط علي البشرة يجزي عن غسل البشرة علي الاطلاق الا أن يقال: بان قول زرارة: «قلت له أ رأيت ما كان تحت الشعر» لا يمكن أن يكون ابتدائيا بل يكون مسبوقا بكلام و معه لا ينعقد الاطلاق و العموم و اللّه العالم.

فالنتيجة: عدم الدليل علي الخروج عن مقتضي القاعدة الاولية الا أن يثبت اجماع تعبدي و أني لنا بذلك.

(1) هذا هو المشهور بين القوم و حكي عليه عدم الخلاف من الحدائق و المنتهي.

و يمكن الاستدلال عليه بما دل علي جواز الارتماس لاحظ

ما رواه الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله «1».

و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة و يخرج يجزيه ذلك من غسله؟ قال:

نعم «2».

و ما رواه الحلبي قال: حدثتني من سمعه يقول: اذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله «3».

فان المستفاد منها كفاية غسل ظاهر الجسد حيث لا دلالة فيها علي وجوب غسل الباطن و لا يستفاد من غيرها بحسب الفهم العرفي أزيد من هذا المقدار لاحظ حديث زرارة قال فيه: و لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث: 12

(2) نفس المصدر الحديث: 13

(3) نفس المصدر الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 47

نعم الاحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر (1) الا اذا علم سابقا انه من الظاهر ثم شك في تبدله (2).

بقية الاعضاء. الثاني كون العنق داخلا في الرأس و لزوم غسله معه فلا بد من التكلم في كلا الامرين.

فنقول: استدل علي الامر الاول بالإجماع قال في الحدائق: ثم ان وجوب الترتيب بين غسل الراس و البدن مما انعقد عليه اجماعنا و استفاضت به اخبارنا».

و في بعض الكلمات: «فهو اجماع صريحا أو ظاهرا حكاه جماعة كثيرة من القد ماء و المتاخرين و متأخريهم».

و تدل عليه جملة من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 48

…

______________________________

تغسل فرجك ثم تصب علي رأسك ثلاثا ثم تصب علي سائر جسدك مرتين فما جري عليه الماء فقد طهر «1».

و مثله ما رواه زرارة و ما رواه سماعة «2» و بهذه المقيدات ترفع اليد عن اطلاق جملة من النصوص:

منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ الي أن قال: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الي قدميك «3» و مثله ما رواه ابن أبي نصر و ما رواه حكم بن حكيم و ما رواه أبو بصير «4».

و ما في بعض الكلمات، من أن في المطلقات ما لا يقبل التقييد كخبر زرارة حيث تعرض الامام عليه السلام لأمور كثيرة ليست داخلة في الغسل و لم يتعرض للترتيب مع أن السؤال عن غسل الجنابة، لا يرجع الي محصل صحيح فان قانون التقييد أن يقيد المطلق بالمقيد و ليس في خبر زرارة غير الاطلاق فلا اشكال في أن مقتضي الصناعة أن يقيد فلاحظ.

و استدل علي المدعي: بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال:

من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل «5».

و ما رواه حريز «6» فان المستفاد من الحديثين انه لا يجوز تقديم البدن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2 و 8

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6 و 7 و 9

(5) الوسائل الباب 28 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(6) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 49

…

______________________________

علي الرأس فيدل علي المدعي بضميمة عدم القول بالفصل بين عدم جواز التقديم و وجوب التأخير.

و يدل عليه ما رواه حريز في الوضوء يجف قال: قلت له: فان جف الاول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت: و كذلك غسل الجنابة قال: هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم أفض علي سائر جسدك قلت و ان كان بعض يوم؟ قال: نعم «1».

و يمكن أن يستدل علي المدعي بما ورد في كيفية غسل الميت لاحظ ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ثم تبدأ فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتي ينقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر «2».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الايمن «3»، بضميمة ما ورد من أن غسل الميت مثل غسل الجنب «4».

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه محمد بن مسلم قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام فسطاطه و هو يكلم امرأة فابطأت عليه فقال: ادنه هذه أم اسماعيل جاءت و أنا، ازعم أن هذا المكان الذي

احبط اللّه فيه حجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت: ضعوا إلي الماء في الخبا فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فاصبت منها فقلت: اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فاذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث: 10

(3) نفس المصدر الحديث: 2

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 2، ص: 49

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل الميت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 50

…

______________________________

اردت الاحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلي رأسك «1».

و لكن يعارضه ما رواه هشام بن سالم قال: كان أبو عبد اللّه عليه السلام فيما بين مكة و المدينة و معه أم اسماعيل فاصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها و قال لها: اذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك «2».

لكن الظاهر انها واقعة واحدة و هشام تارة يروي الرواية عن ابن مسلم و اخري يسقط الواسطة و يحكي الواقعة و عليه يكون الموضوع مجملا و غير معلوم و يبقي الدليل علي المدعي سليما عن المعارض.

مضافا اني أنه يمكن ترجيح ما يدل علي الاشتراط بمخالفته مع العامة فان المستفاد من «الفقه علي المذاهب الخمسة» لمغنية أنهم غير قائلين بالاشتراط.

و أما كون العنق داخلا في الرأس فقد أفاد صاحب الحدائق: «انه قال بعض المحققين من علمائنا المتأخرين ان الرأس عند الفقهاء يطلق علي معان: الاول كرة الرأس التي هي منبت و هو رأس المحرم. الثاني أنه عبارة عما ذكر مع الاذنين و هو رأس الصائم. الثالث: انه مع الوجه و هو رأس الجناية

في الشجاج.

الرابع انه ذلك كله مع الرقبة و هو رأس المغتسل.

و لا يبعد أن يكون حقيقة عرفية عندهم و يؤيد المدعي بل يدل عليه ما رواه زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شي ء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب علي رأسه ثلاث أكف ثم صب علي منكبه الايمن مرتين و علي منكبه الايسر مرتين فما جري

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب الجنابة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 51

و الاحوط الاولي أن يغسل أولا تمام النصف الايمن ثم تمام النصف الايسر (1).

______________________________

عليه الماء فقد أجزأه «1».

و وجه الاستدلال: أن العنق ليس داخلا في المنكب بلا اشكال، و لا يترك غسله بلا كلام، و لا يغسل باستقلاله مضافا الي أنه لم يذكر في الرواية.

و ربما يقال: بان المستفاد من رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب علي يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض و تستنشق و تصب الماء علي رأسك ثلاث مرات و تغسل وجهك و تفيض علي جسدك الماء «2»، خروج الرقبة عن الرأس بتقريب انه أمر بغسل الوجه في قبال الرأس فالوجه خارج عن الرأس فالرقبة خارجة بطريق أولي.

و فيه انه يمكن أن يكون من قبيل عطف الجزء علي الكل و الا يلزم اهمال ذكر الوجه في بقية الروايات.

و ان شئت قلت: انه لا اشكال في جواز غسل الوجه مع الرأس بل لا اشكال في وجوبه انما الاشكال في خصوص الرقبة.

(1) كلامه ظاهر في استحباب رعاية الترتيب بين الجانبين و الوجه فيه-

ظاهرا- عدم ما يقتضي الترتيب بينهما في نصوص الباب و لكن لا يبعد أنه يكفي للاستدلال علي الاشتراط ما تقدم منا من أحاديث غسل الميت فان المستفاد من بعض تلك النصوص ان غسل الميت كغسل الجنابة و بعض منها دل علي لزوم الترتيب بين

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 52

و لا بد في غسل كل عضو من ادخال شي ء من الاخر نظير باب المقدمة (1) و لا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل الاسفل منه قبل الاعلي (2).

______________________________

الايمن و الايسر.

و الاشكال في الدلالة: بان المذكور في الحديث ان غسل الميت كغسل الجنابة لا العكس فلا بد من رعاية ما اشترط في غسل الجنابة في غسل الميت لا العكس، مدفوع بان العرف يفهم من هذا اللفظ انهما متحدان في الاجزاء و الشرائط الا فيما نقطع بعدم الاشتراط كتكرار الغسل و جعل الكافور و السدر في الماء.

و يؤيد المدعي أن صاحب الوسائل قدس سره في كتاب الوسائل صرح بما ذكرنا فلاحظ «1».

و يؤيد المقصود الاجماع المدعي علي اشتراط الترتيب فمن جماعة نقل ادعاء الاجماع علي عدم الفصل في الترتيب بين الرأس و الجانبين و فيما بينهما و عن الانتصار و الذكري الاجماع علي عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء و بينه في أعضاء الغسل و قد قرب المدعي في الحدائق بالتقريب الذي ذكرناه و أيضا نقل عن والده انه قدس سره استدل علي الترتيب بهذا التقريب.

(1) لحصول العلم بالامتثال.

(2) هذا هو المشهور فيما بين القوم بل ادعي عليه الاجماع و عن جملة من الاعلام وجوبه و العمدة النصوص الواردة في المقام و لا

اشكال في أن مقتضي المطلقات الواردة في المقام عدم الاشتراط لاحظ حديث محمد بن مسلم «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الجنابة ذيل الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 47

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 53

كما انه لا كيفية مخصوصة للغسل أيضا بل يكفي المسمي كيف كان فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الايمن ثم الجانب

______________________________

و في المقام روايتان ربما يستدل بهما علي الترتيب الاولي ما رواه زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شي ء غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب علي رأسه ثلاث أكف ثم صب علي منكبه الايمن مرتين و علي منكبه الايسر مرتين فما جري عليه الماء فقد أجزأه «1» بتقريب أن المستفاد منه لزوم الابتداء بالمنكب.

و فيه: انه لا يبعد أن يكون المراد منه الطرف الايمن تماما و لذا لم يذكر الحد الاخير و التقدير خلاف الاصل مضافا الي أن المنكب ليس أعلي الجانب.

الثانية: ما رواه زرارة «2» أيضا بتقريب ان المستفاد من كلمة الجار (من) اشتراط الابتداء من القرن الي القدم.

و فيه انه لا يبعد أن يكون الظرف قيدا للجسد و يكون مستقرا و لا يكون متعلقا بالغسل مضافا الي أن القرن ليس هو أعلي الرأس بل جانبه.

و حاصل الكلام: أن المستفاد من الرواية لزوم الاستيعاب فان التعبير بهذا النحو متعارف فيما يراد الاستيعاب فلاحظ.

و يؤيد المدعي ان لم يدل عليه ما ورد في الجزء المنسي لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: اذا شك و كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه

و ان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شي ء عليه و ان استيقن رجع فاعاد عليه الماء و ان رءاه

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 48

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 54

الايسر كما يكفي رمس البعض و الصب علي الاخر (1) و لا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء علي الاحوط (2).

ثانيهما: الارتماس (3) و هو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها (4) فيخلل شعره فيها ان احتاج الي ذلك

______________________________

و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان «1» فانه يستفاد منه انه لا يشترط الترتيب.

(1) كل ذلك للإطلاق فانه يصدق الغسل و هو المطلوب لاحظ حديث زرارة «2».

(2) بتقريب: أن الامر ظاهر في وجوب الاحداث و التحريك ليس احداثا للغسل بل ابقاء له.

و يمكن أن يقال: بعدم ظهور الامر في الاحداث فانه لو أمر المولي عبده بالكون في المسجد من أول الظهر و فرضنا أن العبد دخل المسجد قبل الزوال و بقي هناك الي العصر فهل يمكن أن يقال: بانه لم يمتثل لعدم احداثه الكون؟

(3) نقل عن جماعة دعوي الاجماع عليه و يدل عليه ما رواه زرارة «3» و يدل عليه أيضا ما رواه الحلبي «4».

(4) كما نسب الي الاصحاب و الظاهر ان الوجه فيه التقابل الوارد في النصوص حيث انه ذكر في خبر زرارة الارتماس الواحد و في الخبر الاخر الاغتماس

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الجنابة الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 48

(3) لاحظ ص: 46

(4) لاحظ ص: 46

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 55

و يرفع قدمه عن الارض

ان كانت موضوعة عليها (1) و الاحوط أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا (2).

و بعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك (1).

______________________________

(1) فلا وجه لإعادة الكلام و راجع ما ذكرناه هناك.

و ربما يقال ان المستفاد من جملة من النصوص اشتراط طهارة أعضاء الغسل فمن تلك الروايات ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك «1».

و منها ما رواه زرارة «2» و منها ما رواه أيضا «3» و منها ما رواه حكم بن حكيم «4» و منها: ما رواه سماعة «5» و منها ما رواه أبو بصير «6».

و لكن في دلالة هذه النصوص علي المدعي اشكال فان الاستدلال بتلك

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث: 1.

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 7

(5) نفس المصدر الحديث: 8

(6) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 57

نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و ان كان في الاثناء (1).

______________________________

الروايات يتوقف علي أن الامر بالغسل لحصول الطهارة في الاعضاء و يمكن النقاش في هذا التقريب بأن مقتضي اطلاق تلك النصوص محبوبية الغسل و لو مع فرض كون المغسول طاهرا فلا يكون الامر بالغسل ارشادا الي اشتراط الطهارة السابقة في صحة الغسل.

اضف الي ذلك أن المستفاد من حديث حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك «1»، عدم الاشتراط فان المستفاد من هذا الحديث أن النجاسة الطارئة أثناء الغسل بواسطة نجاسة الارض لا تضر و لا اشكال في عدم الفرق بين السابقة و الطارئة.

و ربما يستدل

بهذا الحديث علي مدعي الخصم بتقريب أن المستفاد منه ان النجاسة في البدن توجب بطلان الغسل.

و الجواب عنه: أن المستفاد منه أن الغسل في مكان غير نظيف جائز لكن لا بد من تطهير موضع الغسل قبل الاغتسال و لا أقل من احتمال هذا المعني.

(1) لاختصاص الدليل المانع بالوضوء ففي الغسل تكون القاعدة الاولية محكمة و علي مذهب المشهور من اعتبار قاعدة التجاوز تجري في الغسل و ان لم يحصل الفراغ نعم لنا اشكال في اعتبار قاعدة التجاوز و هو عدم دليل علي اعتبارها فان كان مرجع الشك الي صحة الموجود تجري فيه قاعدة الفراع اذ لا فرق في جريانها في أثناء العمل و بعد الفراغ منه و ان كان الشك في أصل الوجود

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الجنابة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 58

و في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي (1).

تسخينه اذا احتاج اليه علي زوجها علي الاظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها».

و الماتن امضي كلام السيد هناك و لم يعلق و في المقام أفاد خلاف امضاءه هناك و عن الشهيد تقريب الوجوب علي الزوج- في الذكري- و عن العلامة نسبته الي جماعة، و حكاية التفصيل بين فقر الزوجة فعلي الزوج و غنائها فعليها- عن بعض- و اختاره.

و لا يخفي أن ما نحن فيه ليس داخلا في النصوص الخاصة الناصة علي الاطعام و الكسوة و غيرهما لاحظ الباب الاول من أبواب النفقات من الوسائل.

و لكن لا يبعد أن يستفاد الوجوب من قوله تعالي «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ» «1» و قوله تعالي: «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ «2»».

______________________________

(1) البقرة/ 229

(2) النساء/ 23

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 61

و قد دل عليها ما رواه زرارة قال فيه: ثم تمضمض و استنشق «4».

(2) لعله ليس عليه دليل غير ما ذكر في الرضوي قال: و قد روي أن يتمضمض و يستنشق ثلاثا «5» و قد ادعي عليه الاجماع.

(3) الظاهر أنه ليس علي الترتيب دليل و يدل علي اصل المدعي ما رواه زرارة و قد مر آنفا.

(4) كما في الرضوي فلاحظ.

(5) يظهر من بعض الكلمات انه اجماعي و يدل عليه ما عن فقه الرضوي ثم تمسح سائر بدنك بيديك «6» و يدل عليه ما رواه عمار بن موسي الساباطي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات علي رأسها و حفنتان علي اليمين و حفنتان علي اليسار ثم تمرّ يدها علي جسدها

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الوضوء الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث: 5

(5) مستدرك الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(6) الحدائق ج 3 ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 65

خصوصا في الترتيبي (1) بل ينبغي التأكد في ذلك و في تخليل ما يحتاج الي التخليل و نزع الخاتم و نحوه (2) و الاستبراء بالبول قبل الغسل (3).

______________________________

كله «1» و يدل عليه أيضا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: و يمر يده علي ما نالت من جسده «2» و قد صرح بعدم وجوب الدلك في رواية زرارة «3».

(1) لا يبعد أن يكون مورد النصوص خصوص الترتيبي و قد نقل عن بعض التصريح بالاختصاص.

(2) ذكر في الحدائق في

عداد المستحبات: السادس: تخليل ما يصل اليه الماء بدون التخليل استظهارا» الي آخر كلامه و قال في المستمسك: «و ليس له دليل ظاهر» و لا يبعد أن يستفاد الرجحان من رواية محمد بن مسلم «4» و حديث جميل «5» و مثلهما ما في فقه الرضوي «6».

(3) اختلف في وجوب البول و استحبابه علي قولين فعن جملة من الاعيان القول بالوجوب و عن المشهور الاستحباب و ما قيل في وجه وجوبه أمور:

الاول: قاعدة الاشتغال و فيه: أن مورد القاعدة الاشتغال اليقيني و الواجب بالدليل هو الغسل و مع الشك في الشرطية يكون المرجع البراءة فلا وجه للاشتغال

______________________________

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب الجنابة الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث: 11

(3) لاحظ ص: 58

(4) لاحظ ص: 44

(5) الوسائل الباب 38 من أبواب الجنابة الحديث: 2

(6) الحدائق ج 3 ص: 114

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 66

…

______________________________

كما أن مقتضي البراءة عدم وجوبه النفسي و ما قيل من لزوم محافظة غسل الجنابة عن طريان المزيل لا يرجع الي محصل فان غاية ما في الباب بطلان الغسل بخروج البلل المشتبه في فرض عدم البول قبل الغسل و من الظاهر أن هذا لا يقتضي اشتراط الغسل بالبول قبله كما أنه لا يقتضي وجوبه النفسي.

الثاني: ما رواه ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمني من المرفقين (المرفق) الي أصابعك و تبول ان قدرت علي البول «1» بتقريب: أن قوله عليه السلام: «و تبول» ظاهر في الوجوب.

و فيه: أن الوجوب النفسي خلاف ظاهر المقام فان السياق يقتضي كونه من آداب الغسل و لا يمكن ابقائه علي الوجوب الشرطي للتسالم علي صحة

الغسل و لو مع عدم البول.

أضف الي ذلك أن جملة من النصوص قد دلت علي صحة الغسل و لو مع عدم البول غاية الامر ينتقض الوضوء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال و قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء «2».

و أما مرسل احمد بن هلال «3» فلا اعتبار به و الانصاف أن القول بالاستحباب أيضا بلا دليل فان المستفاد من حديث البزنطي بعد ملاحظة حديث ابن مسلم

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 67

و بلا خلاف أجده بين اصحابنا- كما عن الجواهر- و يظهر من بعضهم الاجماع عليه- علي ما في بعض الكلمات- و تدل عليه النصوص لاحظ حديث ابن مسلم «2» و غيره المذكور في الوسائل في الباب 36 من أبواب الجنابة.

فان المستفاد من هذه النصوص أن البول قبل الغسل ليس شرطا لصحة الغسل و انما الامر باعادة الغسل من جهة تقديم الظاهر علي الاصل فان الظاهر أنه بقي من المني شي ء في المجري لا يخرج الا بالبول.

و ربما يقال بوجوب اعادة الصلاة التي صلاها بالغسل قبل خروج البلل- كما

______________________________

(1) لاحظ ج 1 من الكتاب ص: 133- 136

(2) لاحظ ص: 66

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 68

و لكن اذا تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جري عليه حكم المني ظاهرا فيجب الغسل له كالمني (1).

______________________________

عن الحلي و المنتهي حكاية القول عن بعض أصحابنا و قائله غير معروف- كما قيل- و يمكن الاستدلال عليه بما رواه محمد يعني ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شي ء قال: يغتسل و يعيد الصلاة الا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله «1».

و مقتضي الجمع بين هذه الرواية و بقية الروايات التفصيل بين كون الخروج قبل الصلاة و بعدها بأن يقال: ان كان الخروج قبلها فالصلاة باطلة لكونه محكوما بالجنابة و ان كان بعدها فلا وجه للإعادة اذا لمفروض أنه لم يتحقق الناقض.

(1) للنصوص منها ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل قال: ليتوضأ و ان لم يكن

بال قبل الغسل فليعد الغسل «2» الي غيرها من الروايات المذكور في الباب 36 من أبواب الجنابة من الوسائل الحديث: 8 و 9 و 10.

و في قبال هذه الروايات جملة من النصوص تعارضها لاحظ ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسي أن يبول حتي يغتسل ثم يري بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت و نزل من الحبائل «3» و ما رواه احمد بن هلال و ما رواه عبد اللّه بن هلال و ما رواه أبو جميلة و ما ارسله الصدوق «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 11

(4) نفس المصدر الحديث: 12 و 13 14 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 69

سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا (1) الا اذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شي ء من المني في المجري (2).

فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي «1».

فان مقتضي هذه الرواية أنه لو بال بعد الجنابة ثم اغتسل ثم خرج بلل مشتبه بين البول و المني يجب عليه الوضوء و يحكم علي الخارج بالبولية.

الثالثة: ما لو بال بعد المني قبل الاغتسال و استبرأ بالخرطات ثم اغتسل ثم أحدث بالاصغر ثم توضأ ثم خرج بلل مشتبه بين البول و المني و في هذه الصورة يمكن أن يقال: بأن مقتضي العلم الإجمالي الجمع بين الغسل و الوضوء فان مقتضي اصالة عدم تحقق الجنابة و عدم كون المردد منيا، عدم وجوب الغسل كما أن أصالة عدم كونه بولا، عدم وجوب الوضوء فيجب الجمع بين الامرين.

و في المقام اشكال و هو: أن مقتضي اطلاق ما دل علي بولية الخارج فيما بال بعد الجنابة كون المردد بولا فان مقتضي قوله عليه السلام في رواية سماعة و غيرها، أن الخارج محكوم بالبولية و لو مع الاستبراء بالخرطات و لا وجه لحمل النصوص علي صورة عدم الاستبراء بالخرطات و أما ما دل علي عدم كون الخارج بولا بعد الخرطات فليس ناظرا الي صورة دوران الامر بين كون الخارج بولا أو منيا كي يقال: بالتعارض بين الدليلين لاحظ ما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال:

اذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجي

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 71

و ان كان محدثا بالاصغر وجب عليه الوضوء فقط (1).

لكل ما

______________________________

فان سال حتي يبلغ السوق فلا يبالي «1».

و ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم ان سال حتي يبلغ السوق فلا يبالي «2».

و ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال و لم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره الي طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شي ء فليس من البول و لكنه من الحبائل «3».

فان هذه النصوص ليست ناظره الي صورة دوران الامر بين البول و المني و الا كيف يمكن أن يقول الامام عليه السلام: «لا يبالي» فعليه نقول: مقتضي تلك النصوص الحاكمة بعدم كون الخارج منيا و كونها بولا بشرط تحقق البول قبل الغسل، الالتزام بالبولية و لو مع الاستبراء بالخرطات نعم اذا خرج المردد بين الامرين ابتداء و بلا سبق الجنابة مع التطهر تم ما أفاده في المتن ظاهرا و اللّه العالم.

(1) مما ذكرنا ظهر أنه لا بد من التفصيل فانه مع سبق الجنابة و عدم الاستبراء بالبول يحكم علي المشتبه بكونه منيا حتي مع فرض كونه محدثا بالاصغر نعم لو كان الخارج المشتبه ابتدائيا يكون الامر كما ذكره في المتن فلو كان محدثا بالاصغر يبني علي عدم تحقق الجنابة بالاستصحاب.

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 72

اشترط به (1).

______________________________

(1) هذا مورد انفاق الاصحاب قديما و حديثا- كما في بعض الكلمات- و عن جملة من الاعاظم: أن عليه الاجماع محصلا و منقولا مستفيضا.

و يدل علي المطلوب قوله تعالي: «يٰا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» «1» فان الاية قسمت المحدث الي الجنب و غيره و أوجبت الغسل علي الاول و الوضوء علي الثاني و التقسيم قاطع للشركة.

و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام و ذكر كيفية غسل الجنابة فقال: ليس قبله و لا بعده وضوء «2» و منها غيره المذكور في الوسائل في الباب 34 من أبواب الجنابة.

نعم ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف أصنع اذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل «3» يقتضي وجوب الوضوء.

و فيه: اولا: ان الحديث ضعيف بالحضرمي فانه لم يوثق. و ثانيا: لنا أن نقول: ان ما دل علي عدم الوجوب موافق لإطلاق الكتاب فان مقتضاه عدم وجوب الوضوء مع الغسل.

و ثالثا: لا يبعد أن يكون محمولا علي التقية حيث نقل بأن جملة منهم قائلون

______________________________

(1) المائدة/ 7

(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الجنابة الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 73

جملة من الاعاظم.

و يمكن أن يقال في وجهه: ان مقضي ادلة وجوب الغسل عدم مانعية الحدث الاصغر و عدم اشتراط الغسل بعدمه و احتمال الانتقاض محكوم باصالة عدمه بل يمكن أن يقال: بان نفس أدلة وجوب الغسل تنفي احتمال الانتقاض فان اطلاقها يقتضي العدم و أما وجوب الوضوء بعد الغسل فلعموم دليل وجوبه و ثبوته باسبابه و المفروض تحقق سببه.

ان قلت: لا اشكال في عدم وجوب الوضوء لكل حدث و لا أثر للناقض المسبوق بمثله، و بعبارة اخري: الاثر للناقض السابق فالمحدث بالجنابة لا يؤثر في حقه الحدث الاصغر خصوصا فيما اذا بال قبل الغسل فان البول في الاثناء كالبول بعد البول الذي لا اثر له بلا كلام.

قلت: يرد عليه النقض بالحدث أثناء الوضوء فان الكلام هو الكلام و هل يمكن الالتزام بعدم قدحه؟ كلا.

و أما الحل فبان ما دل علي ناقضية البول للوضوء يدل علي ناقضيته لكل جزء منه و لا يختص نقضه بالجزء الاخير.

و صفوة القول: ان مقتضي اطلاق الادلة صحة الغسل و عدم فساده بوقوع الاصغر في أثنائه و أما وجوب الوضوء فلإطلاق دليله و ثبوته بأسبابه و لا ينافيه

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 75

…

______________________________

ما دل علي عدم الوضوء مع الغسل لان تلك الادلة ناظرة الي أن الحدث السابق علي الغسل يرتفع بالغسل و لا يحتاج الي ضم الوضوء اليه و أما الحدث الواقع في الاثناء فلا تكون تلك الادلة ناظرة اليه كما أنها لا تكون ناظرة الي الحدث الواقع بعد الغسل.

و الحاصل: أنه لا يمكن الالتزام بصحة الغسل و عدم وجوب الوضوء معه.

فالنتيجة: عدم بطلان الغسل بالحدث في أثنائه كما لو أحدث بعده و وجوب الوضوء للحدث الواقع في الاثناء.

و في

قبال هذا القول، قول آخر و هو بطلان الغسل بالحدث الواقع في أثنائه و يلزم استئنافه و الاكتفاء به و نسب هذا القول الي جملة من الاعيان بل قيل: انه المشهور و اختار الماتن هذا القول.

و وجه ما أفاده: ان المستفاد من الاية الشريفة «1» بحكم التقسيم انقسام المكلف الي قسمين و لا ثالث فان المكلف اذا قام الي الصلاة و لم يكن متطهرا فاما يكون جنبا فيجب عليه الغسل و اما غير جنب فيجب عليه الوضوء و عليه لا يمكن فرض مكلف يجب عليه كلا الامرين و حيث انه لا يمكن الالتزام بكفاية الوضوء لنقصان غسله يجب عليه الغسل و من الظاهر أنه لا يمكن الالتزام بكفاية الغسل الواقع في أثنائه الحدث اذ الحدث يرفع أثر الغسل لإطلاق دليله كما مر آنفا.

و استدل أيضا علي المدعي بما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام قال:

لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدك الي وقت الصلاة ثم تغسل جسدك اذا أردت ذلك فان أحدثت حدثا من بول أو غائط

______________________________

(1) لاحظ ص: 72

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 76

…

______________________________

أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أو له «1» و مثله ما عن فقه الرضا «2» و نحو هما ما عن الهداية التي قيل: انها من متون الاخبار، و باستصحاب الحدث.

و في مقابل هذين القولين قول ثالث و هو وجوب اتمام الغسل و الاكتفاء به و نسب هذا القول أيضا الي جملة من الاعاظم و استدل عليه بأن مقتضي الادلة- كما مر- عدم بطلان الغسل بالحدث الواقع أثنائه هذا من ناحية و من ناحية

أخري أن الحدث الاصغر لا يؤثر مع الجنابة و بما دل من النصوص علي عدم حاجة إلي الوضوء مع الغسل الجنابة و بما دل علي جواز التفريق بين أجزاء الغسل و جواز فصل الزمان الطويل بينها لاحظ ما رواه ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة «3» و ما رواه محمد بن مسلم «4» و الحال أن العادة تقتضي وقوع الحدث الاصغر فيستفاد من ذلك الدليل عدم بطلان الغسل و كفايته و هذا هو المطلوب.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه لا يبعد أن يكون القول الثالث خيرها بتقريب أن مقتضي اطلاق النصوص الدالة علي الغسل عدم بطلانه بوقوع الحدث الواقع في أثنائه و لا مجال لاستصحاب الحدث مع اطلاق الادلة مضافا الي عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي و أما النصوص المشار اليها فضعيفة سندا

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث: 4

(2) المستدرك الباب 20 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث: 3

(4) لاحظ ص: 49

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 77

…

______________________________

فلا يعتد بها و لا وجه لقياس المقام بوقوع الحدث الاصغر أثناء الوضوء فان مقتضي دليل وجوب الوضوء بعد البول بطلانه بالبول الواقع في أثنائه و أما في المقام فقد ذكرنا أن اطلاق الدليل يقتضي صحة الغسل.

فالنتيجة: ان الغسل صحيح و المستفاد من الاية الشريفة «1» تقسيم المكلف الي قسمين و لا ثالث و المفروض أن المكلف يجب عليه الغسل فلا يجب عليه الوضوء و لا دليل علي زوال أثر الجزء المتحقق بالحدث الاصغر الواقع أثنائه فان

المتطهر لو أحدث بالاصغر يجب عليه الوضوء و أما الجنب فلا يجب عليه الا الغسل.

و بتعبير آخر: أن المجنب لا يؤثر في حقه صدور الحدث مطلقا و لا مجال لان يقال: ان الحدث يزيل اثر الغسل بعده فكيف لا يزيله أثنائه؟ فانه يقال: ان الحدث مؤثر بالنسبة الي المتطهر و اما المجنب فلا أثر للحدث بالنسبة اليه مضافا الي أن ما ذكرناه مستفاد من الاية فان المستفاد منها ان المحدث بالاصغر يتوضأ و المحدث با الاكبر يغتسل و قلنا: ان التقسيم قاطع للشركه و المكلف في المقام مجنب و لذا لا يجوز له أن يباشر ما يكون حراما علي المجنب كمس الكتاب و دخول المسجد و غيرهما.

فالحق هو القول الثالث و علي فرض الاغماض عنه الرجحان مع القول الاول لما قلنا من عدم وجه لبطلان الغسل.

و لا يخفي أن ما دل علي جواز التفريق لا يقتضي صحة القول الثالث اذ دليل التفريق انما يدل علي عدم بطلان الغسل بالحدث و أما عدم وجوب الوضوء فلا يستفاد

______________________________

(1) لاحظ ص: 72

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 78

و الاحوط استحبابا ضم الوضوء اليه (1).

بغسل واحد لهما ارتماسا (3).

و أما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود علي النحو المأمور به واقعا (4) و لا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة

______________________________

(1) عن كشف اللئام الاتفاق عليه و الامر واضح كما في المتن.

(2) فان مقتضي اطلاق الادلة- كما ذكرنا- عدم حصول خلل بحدوث حدث آخر في الاثناء نعم لو كان حديث عرض المجالس «1» حجة لكان دليلا علي الاخلال فانه يفهم منه أن وقوع الحدث علي الاطلاق يفسد الغسل بدعوي أن العرف يفهم عدم الفرق بين أنواع الحدث لكن الحديث ضعيف سندا و ما عن من بعض دعوي الاجماع علي بطلان غسل الجنابة بدخول الحدث أثنائه لا يعتني به اذ غايته اجماع منقول و لا يكون حجة.

(3) اذ لا اشكال في تبديل أحد فردي التخييري بالاخر ما دام لم يحصل الفراغ و من ناحية اخري يكون مقتضي دليل التداخل جوازه فلا مانع من الاستئناف و يقصد به كليهما- كما في المتن- و لو قلنا بأن التداخل عزيمة يجب الاستئناف.

(4) الوجه في هذا التعبير الترديد في أن الواجب قصد رفع الحدث السابق الذي غسل منه بعض أعضائه و اللاحق من أول الغسل أو أن الواجب قصد غسل الجزء المغسول ثانيا من الحدث اللاحق و قصد المجموع في الباقي لكنه

______________________________

(1) لاحظ ص: 75

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 80

المتوسطة (1).

(4)

______________________________

لا وجه لهذا الترديد مع الجزم بالنسبة الي الارتماسي بل لنا أن نقول: انه لا دليل علي جواز التداخل بالنسبة الي بعض الاجزاء فان دليل التداخل ان كان شاملا لمثل المقام فلا بد من قصد الجميع من أول الغسل و ان لم يكن شاملا فلا موضوع للبحث فلاحظ.

(1) فان الماتن يري اجزاء كل غسل عن الوضوء غير غسل الاستحاضة المتوسطة كما مرو لذا حكم بالاجزاء في غيره و الكلام في الاجزاء و عدمه موكول الي تلك المسألة و نتعرض ان شاء اللّه تعالي لما هو الحق فيها عند تعرض الماتن لها فانتظر.

(2) لاستصحاب عدم الاتيان به و لا مقتضي للحكم بالتحقق.

(3) فان الماتن يري اختصاص المنع المستفاد من النص الخاص بالوضوء فلا يري مانعا من الاخذ بقاعدة التجاوز الجارية في جميع الموارد بمقتضي دليلها و لكن الاشكال تمام الا اشكال في عدم تمامية دليلها فانا ذكرنا في محله أنه لا دليل علي قاعدة التجاوز بنحو الاطلاق و انما لنصوص الواردة دالة علي اعتبار قاعدة الفراغ نعم يستفاد من جملة من النصوص اعتبار قاعدة التجاوز في خصوص بعض أجزاء الصلاة و تفصيل الكلام خارج عن حوصلة المقام فراجع ما حققناه هناك تصدق ما ذكرناه.

(4) الوجه فيه أنه يري اشتراط جريان القاعدة بالدخول في الغير المترتب

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 81

الصلاة المأتي بها بعد الغسل ان لم يغتسل أو يجب عليه الاتيان بالصلاة اللاحقة مع الوضوء فلا بد من الجمع بين أمور ثلاثة.

(2) يظهر من الماتن أن الجمع بين الغسل و الوضوء لازم علي الاطلاق و أما اعادة الصلاة السابقة ففيها تفصيل بين كون الشك في الوقت أو بعد مضيه و لم يظهر لي وجهه اذ طرف العلم الإجمالي الموجب للتنجز اعادة الصلاة السابقة و مع قطع النظر عنه لا يكون وجه للاحتياط اذا لشك في بقاء الجنابة و الاستصحاب يقتضي بقائها و يكفي الغسل وحده.

فالذي يختلج بالبال أن لا يفرق بين كون الشك في الوقت أو بعد مضيه غاية الامر اذا كان في الوقت يكون طرف العلم وجوب الاعادة و اذا كان بعد مضيه كان طرفه وجوب القضاء فلاحظ.

(3) و الوجه أن بطلان الصلاة قدر متيقن فلا مانع من جريان القاعدة في الغسل.

(4) و قد تقدم منا شرح المتن و مستند الحكم فراجع.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 83

قال: «ذهب المرتضي الي الاول» و اختاره أيضا.

استدل علي الثاني بقوله تعالي: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» «1».

بتقريب: ان المستفاد من الاية الشريفة أن كل محدث لا بد له من الوضوء و مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين أن يغتسل لغير الجنابة و عدمه انما الخارج من العموم خصوص الجنب. و هذا التقريب لا بأس به ان لم يتم و لم يقم علي الكفاية دليل.

و استدل عليه أيضا بجملة من النصوص منها ما أرسله ابن أبي عمير عن

______________________________

(1) المائدة/ 7

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 84

…

______________________________

أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة «1» و هذه الرواية تامة دلالة علي المدعي لكنها مخدوشة سندا بالارسال و كون المرسل ابن أبي عمير لا يفيد كما حقق في محله راجع معجم الرجال لسيدنا الاستاد.

و منها: ما رواه حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

في كل غسل وضوء الا الجنابة «2». و هذه الرواية أيضا تامة دلالة لكنها مخدوشة سندا اذ الراوي عنه عليه السلام مردد بين حماد و غيره و نقل العلامة قدس سره الرواية في المختلف مستندا الي الامام عليه السلام و عدم ذكر «أو غيره» يمكن أن يكون ناشئا من الاشتباه و لذا- علي حسب نقل الحدائق- رد الرواية صاحب المدارك بالضعف.

و منها: ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال:

اذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و (ثم خ ل) اغتسل «3» و هذه الرواية أيضا ضعيفة بسليمان فانه لم يوثق. و

تعبير الحدائق بالصحيحة عن الرواية المذكورة في غير محله.

و منها: ما عن الفقه الرضوي: «و الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة «4».

و عدم اعتبار الكتاب المذكور واضح فلم يتم من النصوص المذكورة ما يفيد المدعي. و استدل علي القول الاول بجملة من النصوص أيضا منها ما رواه حكم بن

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) فقه الرضا ص: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 85

في غير الاستحاضة المتوسطة (1).

سيتعرض لحكم ما اذا انصب من الرحم الي فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلا فانتظر.

(1) في مقابل النادر فانه يمكن أن تراه قبل البلوغ كما أنه يمكن أن تراه بعد اليأس بل في الغالب لا تراه أول البلوغ غالبا كما أن كثيرا ينقطع قبل اليأس.

(2) ما ذكرناه في بحث تحقق الجنابة بخروج المني جار في المقام و قلنا هناك: ان شمول الدليل لكل خارج حتي بالوسائل المتداولة في العصور الاخيرة محل الاشكال لكن لا يختص ترتب الحكم بخصوص الخارج من الموضع المعتاد فانه خلاف الاطلاق و مقتضاه عدم الفرق.

و صفوة القول: أن ترتب الحكم تابع للصدق العرفي و مع الشك لا يترتب الاثر كما هو مقتضي الصناعة.

(3) لان الميزان خروج الدم في تحقق الحيض و لا فرق في خروجه بأي نحو كان.

(4) الاشكال ناش من أنه يكفي لبقاء الحيض بعد تحققه كونه في فضاء الفرج بالنصوص و الاجماع، فيقرب دعوي الاكتفاء به في الحدوث لعدم الفرق بين البقاء و الحدوث و التزم به بعض الاجلة- علي ما نقل عنه- و لكن الانصاف أن الجزم بالحكم لا يمكن فان الميزان في الحكم الشرعي غير معلوم عندنا

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 87

و لا اشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج (1).

لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك صفرة فلتوض و لتصل «1»، و غيرها من الروايات الواردة في الباب 17 من أبواب الحيض من الوسائل.

(2) كما تدل عليه رواية خلف بن حماد الكوفي قال: دخلت علي أبي الحسن موسي بن جعفر عليه السلام بمني فقلت له: ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا يتقطع نحوا من عشرة أيام و أن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن: دم الحيض و قال:

بعضهن: دم العذرة فما ينبغي لها ان تصنع؟، الي أن قال: ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض «2».

و مثلها في الدلالة علي المدعي ما رواه زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 88

و تركتها مليا (1) ثم أخرجتها اخراجا رفيقا (2) فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة (3) و ان كانت مستنقعة فهو من الحيض (4).

______________________________

فانه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث «1».

و مثلهما في الدلالة علي المدعي ما رواه خلف بن حماد أيضا «2».

(1) قال سيد العروة فيها: «و الصبر قليلا» و الظاهر أن الحق ما أفاده الماتن فان المذكور في حديث الخلف

عنوان الملي و معناه المكث الطويل و المطلق من النصوص يقيد به كما هو الميزان فلاحظ.

(2) كما صرح بالرقيق في الرواية.

(3) كما نص عليه في النصوص و معه لا مجال لما عن الأردبيلي قدس سره من الرجوع الي الصفات.

(4) هذا هو المحكي عن الاكثر- علي ما قيل- و عن جملة من الاعيان الاقتصار علي الحكم بالعذرة مع التطوق فانه ظاهر في التأمل في الحكم بالحيض للانغماس و الظاهر أنه لا وجه له أما مع دوران الامر بين العذرة و الحيض فهو القدر المتيقن من نصوص الباب و أما مع احتمال غيرهما فالامر أيضا كذلك لإطلاق حديث زياد.

بل يمكن أن يقال: بدلالة حديث خلف علي المدعي لان الرجوع الي القوابل يمكن أن يكون من باب تحصيل العلم بالحال من قولهن لا من باب حجية قولهن كي يقال: الامر دائر عندهن بين الامرين و الامام عليه السلام بين حكم هذه الصورة فانه لا دليل علي اعتبار قولهن بل الدليل قائم علي خلافه فان الرجوع

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 89

و لا يصح عملها بقصد الامر الجزمي بدون ذلك ظاهرا (1).

لظاهر الدليل و عليه لو احتاطت و طابق عملها الواقع لكان عملها صحيحا فلاحظ.

و لا يخفي أنه مع عدم الاختبار لا يمكن الجزم بالنية كما ذكرنا فانه تشريع فلا يصح واقعا لا ظاهرا و لم أفهم المراد من كلام الماتن حيث قال: «لا يصح ظاهرا».

و أما وجوب الاختبار و عدم الاكتفاء بالاحتياط من باب أنه يجب بحكم العقل الامتثال الجزمي مع الامكان و لا تصل النوبة الي الاحتمال الا مع عدم الامكان، فمدفوع بانه قد حقق في محله انه لا أصل لهذا المدعي و يكفي في تحقق الامتثال الاحتمال و الرجاء و لو مع التمكن من الجزم.

و أما احتمال كون العبادة محرمة ذاتا علي الحائض فمع احتمال الحيض يكون العمل محتمل الحرمة فلا بد من الاختبار، فمردود بأن الحق أن الحرمة المبحوثة عنها تشريعية لا ذاتية.

(2) للاستصحاب فان المستفاد من نصوص الاختبار الواردة في المقام وجوبه

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 90

و اذا جهلت الحالة السابقة فالاحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض و الطاهرة و الاظهر جواز البناء علي الطهارة (1).

______________________________

مع الامكان.

و بعبارة اخري لا يستفاد من هذه النصوص سقوط القواعد و الاصول الاولية عن الاعتبار علي الاطلاق و أنما تسقط مع امكان الاختبار فمع عدم الامكان يكون المرجع القواعد المقررة.

و صفوة القول انه لا يستفاد من نصوص الباب لزوم الاختبار علي الاطلاق كي يقال: مع عدم امكانه لا مناص عن الاحتياط فان العرف لا يفهم منها أزيد من الاختبار مع الامكان فعليه لو لم يمكن، يكون مقتضي القاعدة استصحاب الحالة السابقة الاعلي القول بتمامية قاعدة الامكان لكن تلك القاعدة ليست تامه بنحو تكون مرجعا في كل مورد عند الشك اذ لا دليل عليها و الاجماع

المنقول علي حجيتها لا أثر له كما هو ظاهر.

(1) لا اشكال في أن دليل وجوب الصلاة و الصوم و كذلك بقية ادلة الاحكام المترتبة علي المرأة قد خصت بالحائض و التمسك بالعمومات مع الشك في كون المرأة حائضا تمسك بالعموم مع الشك في المصداق و قد حقق في الاصول عدم جوازه.

ان قلت: بمقتضي الاستصحاب نحكم بكون الدم ليس من الحيض و لا يعارضه عدم كونه من العذرة اذ استصحاب عدم كونه من العذرة لا يثبت كونه من الحيض الاعلي النحو المثبت.

قلت: لا مانع من هذا الاستصحاب و لا يعارضه الاصل الاخر كما ذكرت لكن استصحاب عدم كونه من الحيض لا يثبت عدم كون المرأة حائضا الاعلي

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 91

«1».

فان المستفاد من هذا الحديث أن الخارج قبل التسع لا يحكم عليه بالحيضية و لو علي القول بتحقق البلوغ قبل التسع كما أنه نلتزم بالحيضية اذا خرج بعد بلوغ التسع و لو علي القول بعدم تحقق البلوغ الا بالعشر فلو علم بكونه دم حيض لم يترتب عليه حكمه.

و لا يخفي أن الشارع الاقدس بما أنه شارع لا يخبر عن الامور التكوينية بما هي كذلك بل الشارع بما هو شارع يبين الاحكام الشرعية غاية الامر في بعض الاحيان يبين بنحو الحكومة و التنزيل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد الحديث: 5.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 92

و كذا المرأة بعد اليأس (1) و يتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية (2).

______________________________

فالنتيجة: أن الدم الخارج قبل التسع لا يترتب عليه حكم الحيض و لو مع القطع بكونه منه كما في المتن.

(1) فانه قد نص عليه في الرواية فلاحظ.

(2) الروايات الواردة في المقام طوائف ثلاث: الاولي ما تدل علي أن الخمسين حد اليأس و هو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حد التي قد يئست من المحيص خمسون سنة «1».

و ما رواه بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة «2».

و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ثلاث يتزوجن علي كل حال الي أن قال: و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت: و ما حدها؟ قال: اذا كان لها خمسون سنة «3».

الطائفة الثانية: ما يدل علي أن حده الستون و هو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد

اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت: التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض؟ قال: اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض «4» و ما رواه الكليني قال: و روي ستون سنة أيضا «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 6

(4) نفس المصدر الحديث: 8

(5) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 93

…

______________________________

الطائفة الثالثة: ما يدل علي التفصيل و هو ما رواه الشيخ في المبسوط:

تيأس المرأة اذا بلغت خمسين سنة الا أن تكون امرأة من قريش فانه روي أنها تري دم الحيض الي ستين سنة «1».

و ما رواه المفيد قال: قد روي أن القرشية من النساء و النبطية تريان الدم الي ستين سنة «2».

و ما رواه ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش «3».

كما أن الأقوال مختلفة فانه نقل عن الشيخ و المحقق في الطلاق: الذهاب الي أن حده الخمسون علي الاطلاق و نقل عن العلامة و المحقق في كتاب الحيض الذهاب الي أن حده الستون مطلقا و نسب الي المشهور: التفصيل بين القرشية و غيرها بكون الستين حده في القرشية و الخمسين حده في غيرها و لا بد من من ملاحظة نصوص الباب.

و لا يخفي أن الروايات المفصلة لا اعتبار بسندها للإرسال و أما ما دل علي أن الحد هو ستون فكذلك أما رواية الكليني فبالإرسال و أما رواية ابن الحجاج فبضعف اسناد الشيخ الي علي ابن الحسن.

ان قلت: يمكن أن يكرن المراد بعلي بن الحسن الواقع في

السند هو ابن رباط و طريق الشيخ اليه تام. قلت: لم تثبت. رواية ابن رباط عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب راجع معجم رجال الحديث لسيدنا الاستاد.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 94

و الاحوط في القرشية الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين و قبل بلوغها ستين (1) اذا كان الدم بصفات الحيض أو أنها رأته في أيام عادتها (2) و المشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية (3).

______________________________

و أما ما يدل علي أن الحد خمسون فهو تام سندا لاحظ حديث ابن الحجاج «1».

(1) لا اشكال في حسن الاحتياط و لا ينبغي تركه لكن ظهر مما ذكرنا ان الصناعة تقتضي ما تقدم فلاحظ.

(2) فان الدم المتصف بتلك الصفات و كذلك المرئي في أيام العادة محكوم بالحيضية و هذا هو الوجه في التقييد باحد الامرين و أما لو رأته في غير تلك الايام و لم يكن متصفا بتلك الصفات فلا وجه لجعله حيضا.

(3) لاستصحاب عدم كونها قرشية باصالة العدم الازلي و لا مجال للإشكال في الاستصحاب بان القرشية من لوازم الماهية فليس لعدمها حالة سابقة في مورد الشك كي يستصحب و انما الاصل يجري في الاعدام التي لها سبق العدم فانه يرد علي هذا التقريب أن الاحكام مترتبة علي الوجودات لا الماهيات و من الظاهر أن سبق العدم للماهية المتصفة بالصفة المذكورة ازلي فلاحظ.

ان قلت: ان العدم الازلي يتوقف اثباته علي تحقق الموضوع لان القرشية من لوازم الوجود فيكون متأخرا عن الوجود رتبة فنقيضه لا بد أن يكون متأخرا عنه أيضا لاتحاد النقيضين رتبة و العدم المذكور لا تكون له حالة

سابقة فلا يثبت بالاصل المشار اليه الا علي النحو المثبت.

قلت: لا دليل علي اعتبار وحدة الرتبة في النقيضين مضافا الي أن المتقيد بالوصف

______________________________

(1) لاحظ ص: 92

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 95

عدم اجتماعه معه و استدل بجملة من النصوص

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 96

…

______________________________

منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه قال: قال النّبيّ صلي اللّه عليه و آله: ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة «1». و هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي.

و منها: ما رواه حميد بن المثني قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلي تري الدفقة و الدفقتين من الدم في الايام و في الشهر و الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة «2».

و هذه الرواية مطلقة و مقتضي الصناعة أن تقيد برواية ابي المعزاء قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحبلي قد استبان ذلك منها تري كما تري الحائض من الدم قال: تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين «3».

فان تلك الرواية مطلقة و هذه الرواية تفصل بين القليل و الكثير فتقيد الاولي بالثانية.

و لا يبعد أن تكون الكثرة المذكورة في الرواية كناية عن الغلظة.

و مثلها في التقييد المرسل عن ابن مسلم و رواية ابن عمار «4».

و استدل علي المدعي بما ورد في السبايا و الجوادي من استبراء ارحامهن بحيضة لاحظ ما رواه سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 16 و 6

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 97

…

______________________________

نعم و عن أدني ما يجزي

من الاستبراء للمشتري و البائع قال: أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان «1».

و ما رواه سماعة ابن مهران قال: سألته عن رجل اشتري جارية و هي طامث أ يستبري ء رحمها بحيضة اخري أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها اخري فلا بأس هي بمنزلة فضل «2».

و ما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: نادي منادي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في الناس يوم أوطاس أن استبرءوا سباياكم بحيضة «3».

بتقريب: أن الاستبراء لا يحصل الا مع التضاد بين الحمل و الحيض.

و يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأنه حكم ظاهري وارد في مورد خاص و يكفي في جعل الشارع الغلبة الخارجية فان الغالب لو لم يجتمع الحيض مع الحمل لكفي لجعل الشارع الاستبراء دليلا علي عدمه. مضافا الي أن المستفاد من حديث سعد بن سعد وجوب الاستبراء بحيضتين و الحال أنه يكفي الحيضة الواحدة للاستبراء علي هذا القول.

و استدل علي المدعي أيضا بأنه يجوز طلاق الحامل بالإجماع هذا من ناحية و من ناحية اخري أن الطلاق لا يجوز حال الحيض فيلزم الالتزام بالتضاد بين الامرين.

و الجواب عن هذا الاستدلال: أن تخصيص الادلة ليس أمرا عزيزا فعلي تقدير تحقق الاجماع علي الجواز نلتزم به و نخصص دليل عدم الجواز و اصالة

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 98

حتي بعد استبانته (1) لكن لا يترك الاحتياط فيما يري بعد العادة بعشرين يوما اذا كان واجدا للصفات (2).

______________________________

العموم

لا تصلح لإثبات الموضوع و نفيه.

و ملخص الكلام: أن مقتضي الجمع بين نصوص المقام الدالة علي الاجتماع و ما دل علي عدم جواز طلاق الحائض و الاجماع المذكور الالتزام بجواز طلاقها حال الحيض و لا يتوجه اشكال فانه مقتضي الصناعة و أن أبيت عن ذلك نقول: الترجيح مع ما دل علي امكان الجمع فان خلافه موافق للعامة علي ما قيل قال الشيخ الحر في و سائله: «ان هذا قول أكثر فقهائهم و أشهر مذاهبهم» بل لنا أن نقول: بأن الجواز موافق لظاهر الكتاب.

(1) خلافا للشيخ في الخلاف- علي ما نقل عنه- بل عنه دعوي الاجماع علي عدم الحيض في المستبانة و عن السرائر: نسبته الي أكثر المحصلين لكن مقتضي الاطلاقات عدم الفرق بل قد دل عليه بالخصوص حديثا أبي المعز او ابن مسلم «1».

(2) ما تراه بعد العادة بعشرين يوما اما لا يكون واجدا للصفات و اما واجدا لها أما علي الاول فلا اشكال في عدم كونه حيضا فان حديث الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان أم ولدي تري الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي: اذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت تري فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان

______________________________

(1) لاحظ ص: 96 و ص: 99

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص:

99

عليه جملة من النصوص المذكورة في الباب العاشر من أبواب الحيض من الوسائل منها: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثره ما يكون عشرة أيام «1»:

و ربما يستفاد الخلاف من رواية اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحبلي تري الدم اليوم و اليومين قال: ان كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين «2».

فان المستفاد من هذه الرواية التحيض برؤية الدم اليوم و اليومين و هذه الرواية واردة في خصوص الحبلي و يمكن بحسب الصناعة تخصيص غيرها بها و لكن الحكم بين الاصحاب في الوضوح و الظهور بمرتبة لا يمكن الالتزام بمفاد هذه الرواية.

و ان شئت قلت: ان ظاهر الرواية مناف مع نصوص التحديد بالثلاثة و حملها علي صورة رؤية الدم بعد ذلك ليتم لها ثلاثة متفرقة، ليس بأولي من حملها علي صورة عدم الانقطاع بل قيل: لعل الثاني أولي لان السكوت عن التعرض لذلك اليوم المتفصل مع كونه مما له دخل في موضوع- الحكم، بعيد جدا، فما عن الراوندي من التفصيل بين الحائل فيعتبر التوالي و الحامل فلا يعتبر- استنادا الي هذه الرواية-، غير سديد.

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 101

…

______________________________

و أما حديث سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت تري الدم ما لم يجز العشرة

فاذا اتفق الشهر ان عدة أيام سواء فتلك أيامها «1»، الدال علي جواز التحيض بيومين، فيمكن تقييده بغيره من النصوص الدالة علي التحديد اذا لتصريح بيومين ليس في كلام الامام بل في كلام الراوي فلاحظ.

الامر الثاني: أنه يعتبر في الثلاثة التوالي و هو المشهور أيضا و تدل عليه نصوص التحديد فانها ظاهرة في الوجود المستمر بالفهم العرفي.

و ربما يستدل علي المدعي- كما عن الشيخ قدس سره- باصالة عدم الحيض مع عدم الاستمرار.

و يرد عليه: أن المستفاد من الادلة اشتراط الحيضية بهذا الشرط فلا نحتاج في عدم ترتيب الاثر الي الاصل و الا يحكم عليه بالحيضية بلا اشكال فلا تصل النوبة الي الاصل العملي نعم لو فرض الاجمال في الادلة فلا مانع من استصحاب عدم تحقق التحيض مع سبق الطهارة.

و ربما يستدل علي عدم الاعتبار- كما نقل عن جملة من الاساطين- بمرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث: فاذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم الي عشرة أيام فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتي يتم لها ثلاثة أيام، فذلك الدم الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 102

…

______________________________

بعد ذلك في العشرة هو من الحيض و ان مربها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة:

اما قرحة

في جوفها و اما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين و ان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض و هو أدني الحيض و لم يجب عليها القضاء «1».

لكن هذه المرسلة غير قابلة للاستدلال لضعف اسماعيل بن مرار اولا و كونها مرسلة ثانيا.

و نقل عن كشف اللثام: الاستدلال علي عدم الاشتراط باصالة عدمه و اطلاق النصوص و اصل البراءة من وجوب العبادات و بالمرسلة المذكورة.

و يرد عليه: أن اصالة عدم الاشتراط لا يترتب عليها ثبوت الحيضية الا بالنحو المثبت مضافا الي أن ظاهر النصوص اشتراط التوالي و أما أصل البراءة فلا مجال له مع العلم الإجمالي بكونها مكلفة باحد التكلفين مضافا الي أنه لا مجال له مع ظهور الادلة و أما المرسلة فقد ظهر حالها.

الامر الثالث: أنه يعتبر فيه الاستمرار فانه المستفاد من ظاهر النصوص بالفهم العرفي و العرف ببابك فانه لو قيل: جلس زيد ساعة في المسجد يفهم منه الجلوس المستمر بهذا المقدار نعم الفترات اليسيرة التي لا تنافي الاستمرار العادي لا تضر.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الحيض الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 103

و لو في باطن الفرج (1) و ليلة الاول كليلة الرابع خارجتان (2) و الليلتان المتوسطان داخلتان (3) و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة و لا مع انقطاعه في الليل (4) و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم (5)

______________________________

(1) فانه يكفي في التحيض البقاء في باطن الفرج بالإجماع و النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1» و ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال: قلت له: المرأة تري الصفرة أو الشي ء فلا تدري أ طهرت أم لا؟ قال:

فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الي حائط و ترفع رجلها علي حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا اراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت «2» و غيرهما مما ورد في ذلك الباب.

(2) اذ الميزان بتحققه ثلاثة أيام.

(3) اذ يلزم التوالي و الاستمرار.

(4) اذ يلزم تحققه ثلاثة أيام بتمامها لا ببعضها فلا يكفي وجوده في بعض كل يوم و أيضا يلزم استمراره فلا يتحقق مع الانقطاع في الليل.

(5) لا اشكال في أن ظهور الالفاظ حجة و لا بد من اتباعه فلا بد من تحققه ثلاثة أيام و حيث انه يلزم الاستمرار و التوالي فالليالي المتوسطة داخلة و مقتضي الجمود علي اللفظ النهار التام بنحو الموضوعية مع تبعية الليالي كأيام الاعتكاف.

و لا يبعد أن العرف لا يفهم الموضوعية في موارد التحديد كالمقام بل يفهم من التحديد الساعات النهارية فيكفي التلفيق و السيرة مستمرة عليه فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 87

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الحيض الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 104

و أكثر الحيض عشرة أيام (1) و كذلك أقل الطهر (2) فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة أو زائدا علي العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الاول فليس بحيض (3).

______________________________

(1) ادعي عليه عدم الخلاف تارة و الاجماع اخري، و أنه مذهب فقهاء أهل البيت ثالثة، و أنه من دين الامامية رابعة و قد دلت عليه جملة من النصوص المذكورة في الباب: 10 من أبواب الحيض من الوسائل منها ما رواه معاوية

بن عمار «1».

و يستفاد الخلاف من حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان أكثر ما يكون من الحيض ثمان و أدني ما يكون منه ثلاثة «2»، لكن لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة مع وضوح الامر عند الفقهاء و السيرة الجارية و اللّه العالم.

(2) ادعي عليه السلام الاجماع من المتقدمين و المتأخرين و نقل عن الامالي: أنه من دين الامامية و قد دل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر الي أن تري الدم «3» و ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أدني الطهر عشرة أيام «4».

(3) كما هو ظاهر فانه نتيجة ما تقدم فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 100

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الحيض الحديث: 14

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب الحيض الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 105

رأت أول ما أدركت الي أن قال: فان انقطع الدم في أقل من سبع و أكثر من سبع فانها تغتسل ساعة تري الطهر و تصلي فلا تزال كذلك حتي تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاول سواء حتي يوالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الان أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الي أن تجلس أفرائها و انما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله للتي تعرف ايامها: دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها: دعي الصلاة أيام قرئك و لكن سن لها الاقراء و أدناه حيضتان فصاعدا «2».

(2) كما يستفاد من الموثق و المرسل.

______________________________

(1) لاحظ ص: 101

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الحيض الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 106

في الزمان خاصة دون العدد بأن رأت في أول الشهر الاول سبعة و في أول الثاني خمسة فالعادة وقتية خاصة (1).

و ان اتفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أول الشهر الاول و في آخر الشهر الثاني فالعادة عددية فقط (2).

اشارة الي العدد كما هو ظاهر مضافا الي عدم اعتبار المرسل سندا و لفظ غير واحد يصدق علي المتعدد و لا يلزم في صدقه تحقق الكثرة في النقل و أما عدم القول بالفصل بين العددية و الوقتية فغايته تحقق الاجماع فالاولي أن يستدل به فانه نقل عن المستند دعوي الاجماع و اثبات الاجماع التعبدي في غاية الاشكال.

و غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام: أن الميزان معرفة أيام حيضها و هذا المعني يحصل بالتكرر مرتين و لم يقع في النص عنوان العادة كي يتوقف ترتيب الاحكام علي صدق هذا العنوان.

مضافا الي أن العادة من العود و يحصل هذا المفهوم بالتكرر مرتين. أضف الي ذلك كله السيرة الجارية. و مع ذلك كله في النفس شي ء و الاحتياط طريق النجاة و مقتضي مفهوم الشرطية في الموثقة عدم تحققه في غير العددية فالامر مشكل.

(2) كما هو ظاهر الموثق.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 107

لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة (1).

______________________________

(1) ادعي عليه عدم الخلاف بل ادعي جملة من الاعلام عليه الاجماع- علي ما نقل عنهم-. و تدل عليه جملة من النصوص:

منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تري الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتي تنقضي ايامها و ان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت «1».

و منها ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث: و كل ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض «2».

و منها: ما رواه معاوية بن حكيم قال: قال: الصفرة قبل

الحيض بيومين فهو من الحيض، و بعد أيام الحيض فليس من الحيض و هي في أيام الحيض الحيض «3».

و منها: الحديث: 7 و 9 من الباب الرابع من أبواب الحيض من الوسائل فلاحظ.

و عن جامع المقاصد: دعوي تواتر الاخبار عن النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و الائمة عليهم السلام بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الاقراء. و أما عموم الامر بالقعود عن الصلاة أيام الحيض فلا تصلح للاستدلال بها علي المقام لظهورها في الحكم الواقعي للحيض لا في التحيض بالرؤية.

و ان شئت قلت: لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 108

أو قبلها (1) أو بعدها (2) بيوم أو يومين (3) و ان كان أصفر رقيقا فتترك العبادة و تعمل عمل الحائض في جميع الاحكام (4).

______________________________

(1) ادعي عليه الاتفاق في الجملة و تدل علي المدعي جملة من النصوص:

منها ما رواة سماعة قال: سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضها فقال:

اذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت فان كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فاذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة «1».

و منها: ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف «2».

(2) بان لم تره. في العاده و رأته متأخرا ادعي عليه الاجماع مع وجدان الصفات بل مطلقا.

(3) أفاد سيد العروة في عروته: «أو أزيد علي وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها» و لكن الظاهر أن الحق ما أفاده في المتن لما رواه أبو بصير عن

أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تري الصفرة فقال ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض «3».

(4) تستفاد مما أفاده في المتن فروع أربعة: الاول أنه لو رأت الدم قبل أيام العادة بيوم او يومين و كان بصفات الحيض تجعلها حيضا و عليه الاجماع و تدل عليه جملة من النصوص: منها: ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف «4»

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 98

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 98

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 109

…

______________________________

و منها: ما رواه سماعه «1» و منها: ما رواه ابو بصير «2».

و الوجه في التقييد رواية أبي بصير «3» فان مقتضي التقييد بيوم أو يومين في هذه الرواية انتفاء الحكم عن المتقدم بازيد من هذا المقدار.

و أفاد في المستمسك: بأنه لا مفهوم للرواية لأنها مسوقة في قبال التاخر بيومين و علي تقدير تسليم المفهوم يكون التعليل في الموثق أظهر و مقتضي التعليل عدم الاختصاص بهذا المقدار.

و يرد عليه: أنه لا وجه لرفع اليد عن المفهوم غاية ما في الباب أنه صرح يبعض مصاديق المفهوم و لا وجه لرفع اليد عن بقية مصاديقه مضافا الي أن التحديد و جعل القانون بنفسه يقتضي النفي عن غير ما جعل موضوعا للحكم.

و أما التعليل الوارد في الموثق «4» فلا وجه لتقديمه بل الامر بالعكس بأن نقيده بيوم أو يومين. و لا يخفي: أن المذكور في رواية أبي بصير «5» عنوان الصفرة و قد فرض في الفرع الاول كون الدم واجدا للصفات فلا وجه للتقييد برواية أبي بصير.

الثاني: ما لو رأت الدم قبل العادة

بيوم أو يومين فاقدا للصفات فانه يحكم عليه بالحيضية، و عن المدارك: أنه لا يحكم علي الفاقد للصفات بالحيضية لعموم نفي الحيضية عن فاقد الصفات.

______________________________

(1) لاحظ ص: 108

(2) لاحظ ص: 108

(3) لاحظ ص: 108

(4) لاحظ ص: 108

(5) لاحظ ص: 108

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 110

…

______________________________

و فيه: أنه علي تقدير تمامية كلية تلك الروايات نلتزم بتقييدها و تخصيصها بأخبار الباب سيما حديث أبي بصير «1» فانه قد صرح فيه بكون المتقدم بيوم و يومين حيضا مع التصريح بالاصفرار فلا مجال لهذه المناقشة.

و أما حديث محمد بن مسلم «2» فيرفع اليد عنه بحديث أبي بصير «3» و غيره من أخبار الباب.

الثالث: ما لو رأت الدم بعد العادة بيوم أو يومين و كان بصفات الحيض فانه يحكم عليه بالحيضية و أدعي عليه عدم الخلاف و عن المستند دعوي الاجماع القطعي عليه و استدل عليه أيضا بأن التأخير يزيده انبعاثا.

و استدل عليه أيضا بأن المستفاد من حديث سماعة الحكم بالحيضية بمطلق التخلف و عدم الاختصاص بخصوص المتقدم و للمناقشة في جميع ما ذكر من الوجوه مجال واسع و الظاهر أنه لا مانع من الاخذ بنصوص الصفات لإثبات الحيضية «4».

و استشكل في استفادة الكلية من هذه النصوص و نتعرض ان شاء اللّه تعالي عن قريب للشبهة و جوابها.

الرابع: ما لو رأت الدم بعد العادة بيوم أو يومين مع فقد الصفات فالمشهور فيه أيضا الحكم بالحيضية بل نقل عن بعض الاعاظم دعوي الاجماع عليه و عن المدارك عدم الحكم بالتحيض مع فقد الصفات.

و الظاهر أن ما أفاده تام الا أن يتم الاجماع التعبدي علي التحيض الذي

______________________________

(1) لاحظ ص: 108

(2) لاحظ ص: 107

(3) لاحظ ص: 108

(4) لاحظ الروايات في الباب 3 من

أبواب الحيض من الوسائل الحديث: 1 و 2 و 3 و 4 و لاحظ ص: 112 من كتابنا هذا

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 111

و لكن اذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة (1).

______________________________

دونه خرط القتاد كما أن بقية الوجوه المذكورة في صورة وجدان الصفات ضعيفة و أما أخبار الصفات فتقتضي انتفاء الحيضية عن الفاقد لها.

أضف الي ذلك حديث أبي بصير «1» فانه يدل علي العدم بالصراحة و مثله في الدلالة علي العدم جملة من النصوص «2».

و علي الجملة: ان المسألة في صورة تأخر حدوث الدم مع فقدان الصفات لا تخلو من اشكال فالاولي فيها رعاية الاحتياط.

و أما أفاده الماتن في الهامش علي العروة في مسألة 15 من فصل في الحيض يباين ما أفاده في المقام فان لفظه: «و ان كان عن آخر العادة و لو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا».

و الحق ما أفاده هناك فانه لا دليل علي حيضية المتأخرة نعم لا يبعد أن يستفاد من رواية أبي بصير «3» أن الصفرة المتأخرة عن الحيض في أقل من يومين حيض.

فالنتيجة: أن المتقدم علي الحيض بيوم أو يومين حيض بلا فرق بين واجد الصفات و فاقدها و أما المتأخر عنه باقل من يومين فكذلك و أما بعد يومين فمع وجدانه الصفات فحيض و إلا فاستحاضة و أما المتقدم بأزيد من يومين فمع وجدانه الصفات فهو حيض و إلا فاستحاضة.

(1) للعلم بأنها لم تكن حائضا فيجب عليها ترتيب آثار الطهر كوجوب

______________________________

(1) لاحظ ص: 108

(2) لاحظ ص: 107 و 108

(3) لاحظ ص: 108

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 112

أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدأة ان كان الدم جامعا للصفات مثل الحرارة و الحمرة أو السواد و الخروج بحرقة تتحيض أيضا بمجرد الرؤية (1).

______________________________

قضاء صلاتها.

(1) كما هو المشهور- علي احتمال- و العمدة أخبار الصفات التي أشرنا اليها آنفا و من تلك النصوص ما رواه معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد، ان دم الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حار «1».

فان الظاهر من هذا الحديث أن الحرارة أمارة شرعية علي الحيض و الاشكال في الاستدلال بأنه لم يعلم انه عليه السلام في مقام بيان اعتبار الصفة بل يمكن أن يكون في مقام بيان الصفة الخارجية كي يحصل العلم أحيانا و لو بضميمة بعض القرائن، مدفوع بأنه خلاف الظاهر اذ الظاهر أنه عليه السلام في مقام التشريع و بيان الوظيفة و خلافه يحتاج الي بيان كما هو المقرر في باب بيان الوظائف منهم.

و منها: ما رواه حفص بن البختري قال «دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري (أ) حيض هو أو غيره؟

قال: فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 113

…

______________________________

الصلاة «1».

ربما يقال: بأن هذه الرواية في خصوص مستمرة الدم فلا وجه للتعدي الي غيرها.

و يرد عليه: أن الظاهر من جوابه عليه السلام بيان الضابطة الكلية في جميع الموارد.

و بعبارة اخري: السؤال وارد في مورد خاص لكن الظاهر من الجواب الحكم الكلي

و الضابط العام.

و منها: ما رواه اسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن ادخلها علي أبي عبد اللّه عليه السلام فاستأذنت لها فأذن فدخلت الي أن قال: فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت: فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له: ان أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد «2».

و تقريب الاستدلال بهذه الرواية ظاهر فان الظاهر منها جعل طريق شرعي للحيض و احتمال كون المراد الارجاع الي حصول العلم الخارجي مندفع بأن ذكر التميز بالصفات متأخر عن الارجاع الي العادة فيعلم أن المراد بيان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 114

…

______________________________

الامارة الشرعية.

و في المقام اشكال منقول عن الشيخ الانصاري قدس سره و هو: انه لا يستفاد من روايات التميز قاعدة كلية بل الروايات ناظرة الي خصوص من استمر بها الدم فلا نظر لها الي غير مورد الاستمرار فلا يمكن الحكم بالحيضية في كل مورد شك في انه حيض أم لا؟.

و فيه: أن المورد لا يوجب التقييد و الميزان هو اطلاق الجواب مضافا الي أن في النصوص ما ليس مسبوقا بالسؤال.

ثم انه لا يخفي أن موضوع الحكم هو دم الحيض و هذه الصفات امارات عليه فلا بد من اجتماع تلك الامارات كي يمكن الحكم

بكون الخارج حيضا و المذكور في حديث معاوية بن عمار الحرارة و في رواية حفص الحرارة و الدفع و السواد و في رواية ابن جرير الحرارة و الحرقة فلا بد من اجتماعها في ترتيب أثر الحيض و لكن في المتن اقتصر علي الحرارة و الحمرة أو السواد و الخروج بحرقة و أهمل ذكر الدفع و الظاهر أنه لا وجه له.

ان قلت: اكنفي في المتن بالحمرة بدلا عن السواد و الحال أن المذكور في النص السواد. قلت: لا ريب في أن المستفاد من مجموع النصوص الواردة في الموارد المختلفة أن الصفرة أمارة علي الاستحاضة و لكن دم الحيض أعم من أن يكون أسود او أحمر لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحبلي تري الدم اليوم و اليومين قال: ان كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 115

و لكن اذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة (1) و ان كان فاقدا للصفات فلا يحكم بكونه حيضا (2).

بالعلم الوجداني كذلك تحصل بالعلم التعبدي.

ان قلت: مقتضي اطلاق دليل اعتبار الصفات الرجوع اليها و لو مع التكرر مرتين فلا تحصل العادة بها.

قلت: دليل الاعتبار يجعل الامارة كالعلم و بعد التكرر مرتين تحصل العادة بالتميز كما تحصل بالعلم.

و ان شئت قلت: لا يبقي مجال للرجوع الي الصفات بعد ثبوت العادة و المفروض أن مقتضي الاطلاق تحققها به.

و عن الشيخ الانصاري قدس سره: الايراد فيما اختلف التميز كما لو رأته في المرة الاولي أسود و في الثانية أحمر. و عن الذكري: التردد. و عن التحرير: أنه قرب العدم، و لا وجه للإشكال لان طريقية المختلف كطريقية المتفق و لا فرق.

ان قلت: اذا كان اعتبار التميز مشروطا بعدم العادة كانت العادة مانعة عن اعتباره فكيف يكون علة لثبوت العادة: اذ الشيي ء لا يعقل أن يكون علة لمانعه.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 117

فغير ذات العادة المتعارفة ترجع الي الصفات مطلقا (1).

من رعاية الاحتياط.

(1) ما أفاده تام علي فرض عدم الالتزام بحصول العادة بالتميز.

(2) ادعي عليه عدم الخلاف تارة و الاجماع اخري و تدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1» و ما رواه يونس «2» و ما رواه معاوية بن حكيم «3» و الحديث: 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 4 من أبواب الحيض من الوسائل فان هذه النصوص كما تري تصرح بأن الصفرة في أيام الحيض حيض.

(3) الظاهر أن مفروض الكلام فيما يكون متصفا بصفة الاستحاضة ففي مثله

______________________________

(1) لاحظ ص: 107

(2) لاحظ ص: 107

(3) لاحظ ص: 107

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 118

ثلاثة اخري أو أزيد فان كان مجموع النقاء و الدمين لا يزيد علي عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا و النقاء المتخلل بحكم الدمين علي الاقوي هذا اذا كان كل من الدمين في أيام العادة (1).

______________________________

لا يحكم عليه بكونه حيضا بل يحكم عليه بالاستحاضة لكونه واجدا لوصفها.

(1) أما كون الطرفين من الحيض فمن جهة وقوعهما في أيام العادة علي الفرض و قد دل الدليل علي أن الدم في أيام العادة حيض و أما كون النقاء المتخلل بحكم الدمين فقد وقع الكلام بين القوم.

و صفوة القول: انه لا خلاف و لا اشكال في أن أقلّ الطهر عشرة في الجملة انما الكلام في أن الطهر المتخلل بين أيام حيض واحد، أيضا لا يمكن أن يكون أقل من عشرة أيام أو أن الحكم مختص بما يكون الحيض الثاني مستقلا.

و بعبارة اخري: النقاء بين حيضتين بالاستقلال لا يكون أقل من عشرة أيام و أما الدمان اذا كانا حيضا واحدا فلا مانع من تخلل النقاء بينهما و يكون أقل من عشرة

أيام ذهب المشهور الي الاول و اختار الثاني جملة من الاساطين منهم صاحب الحدائق.

و ما يمكن أن يستدل به للقول الثاني جملة من النصوص: منها مرسلة يونس القصيرة «1». و موضع الاستدلال بها علي المدعي فقرتان: الاولي قوله:

«فذلك الدم الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض» فان هذه الجملة ظاهرة في أن الحكم بالحيضية مقصور علي خصوص الدمين دون النقاء المتخلل.

و يرد علي الاستدلال بها أولا أنها ضعيفة بالارسال و باسماعيل اذ أنه لم

______________________________

(1) لاحظ ص: 101

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 119

…

______________________________

يوثق و ثانيا: أن قوله عليه السلام لا يدل علي نفي الحيضية عن النقاء المتخلل الا بمفهوم اللقب و حيث ان الرواية ضعيفة لا وجه للتطويل في جهة الدلالة اثباتا و نفيا و لذا لا نتعرض للتقريب الثاني الذي استدل به علي المدعي.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة و اذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولي و اذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخري مستقبلة «1».

و تقريب الاستدلال بالرواية علي المدعي أنه لا بد من حمل العشرة الثانية التي ذكرت في الشرطية علي عشره النقاء فانه لا بد منه اجماعا اذ لا يمكن الفصل بين الحيضتين أقل من هذا المقدار فالعشرة الاولي كذلك و مقتضي اطلاق الرواية أنه يلحق الدم الثاني بالاول و لو مع فصل تسعة النقاء و حيث انه لا يمكن الالتزام بحيضية الجميع لان الحيض لا يكون أكثر من العشرة، لا بد من الالتزام بأن النقاء المتخلل ليس من الحيض.

و يرد عليه أولا: أن

الرواية ضعيفة سندا لضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن. و ثانيا: أنه لا بد علي هذا التقريب، أولا من تقييد الدمين بعدم مجموعهما اكثر من العشرة، و ثانيا تقييد قولهم: أدني الطهر عشرة» اذ من المفروض أن النقاء في مفروض الكلام أقل.

و بعبارة اخري: لا بد من تقييد قولهم، بالنقاء المتخلل بين حيضتين مستقلتين لا حيض واحد بخلاف ما لو حمل علي عشرة الدم فانه علي هذا التقدير لا يلزم هذان التقييدان نعم يلزم تقييد الرواية بأن يكون ما بعد العشرة بينه و بين الدم الاول عشرة نقاء

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الحيض الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 120

…

______________________________

و يمكن أن يكون النحو الثاني من التقييد أولي بلحاظ أن قوله عليه السلام: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة»، يكون قرينة علي أن المراد من العشرة عشرة الدم و ان أبيت عن الترجيح فيكفي تساوي الطرفين في انتفاء الظهور و صيرورة الكلام مجملا.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال:

اذ رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولي و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة «1»، و التقريب هو التقريب و الاشكال من جهة الاجمال هو الاشكال و ان كانت الرواية معتبرة سندا.

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع الصلاة قلت: فانها تري الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلي، قلت فانها تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام خ ل) قال: تدع الصلاة قلت فانها تري الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلي قلت:

فانها تري الدم ثلاثة

أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة تصنع ما بينهما و بين شهر فان انقطع عنها الدم و الا فهي بمنزلة المستحاضة «2».

بتقريب أنه عليه السلام أمر بالصلاة عند النقاء و تركها عند رؤية الدم فلا مانع من تخلل النقاء بين أبعاض الدم الواحد.

و فيه: أنه لا يمكن الاخذ بظاهر الرواية اذ يلزم جواز كون الحيض أكثر من عشرة أيام فتحمل الرواية علي الحكم الظاهري.

و منها ما رواه أبو بصير «3» و التقريب هو التقريب و الجواب هو

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الحيض الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الحيض الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 121

…

______________________________

الجواب.

و منها ما رواه داود مولي أبي المعزا العجلي عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام «1». و تقريب الاستدلال بها علي المدعي ظاهر و الجواب أن الرواية ضعيفة سندا. مضافا الي أنه يمكن أن يكون حكما ظاهريا.

و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة اذا طلقها زوجها متي تكون (هي خ) أملك بنفسها؟ قال: اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال: اذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها و ان كان الدم بعد العشرة ايام فهو من الحيضة الثالثة و هي أملك بنفسها «2».

و تقريب الاستدلال علي المدعي أن المراد من العشرة المذكورة في الرواية عشرة الطهر و الا لم يكن معني للتعجيل.

و فيه: أن الرواية ضعيفة بمعلي بن محمد مضافا الي الاجماعات المدعاة علي كون أقل الطهر عشرة ايام علي

الاطلاق، أضف الي ذلك أن ما دل علي أن أقل الطهر عشرة ايام باطلاقه لا يبقي مجالا لهذا القول المخالف للمشهور لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر الي أن تري الدم «3».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 17 من أبواب العدد الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 122

أو مع تقدم احدهما عليها بيوم أو يومين (1) أو كان كل منهما بصفات الحيض (2) أو كان احدهما بصفات الحيض و الاخر في أيام العادة (3) و أما اذا كان احدهما أو كلاهما فاقدا للصفات و لم يكن

______________________________

و مثله في الدلالة ما أرسله يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أدني الطهر عشرة أيام الي أن قال: و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام «1».

مضافا الي جميع ذلك كله لزوم بعض اللوازم الفاسدة علي هذا القول كما لو استمر حيض امرأة مدة طويلة بل بناء علي جواز التلفيق بالساعات يمكن فرض حيض واحد فيشكل أمر طلاقها و عدتها و مثل أن لا يسقط عنها صوم و لا صلاة بأن تراه في الليل ساعة و تنقي بقية الاوقات.

فالاقوي ما ذهب اليه المشهور من أن مجموع الدمين و النقاء المتخلل حيض فان مقتضي الجمع بين حكم الشارع بأن الدم في ايام العادة حيض و حكمه بأن أقل الطهر عشرة الالتزام بأن النقاء المتخلل ملحق بالدمين و الحيض مجموع الدمين و النقاء الواقع بينهما فلاحظ.

(1) كما مر و قد ذكرنا أن مقتضي النص أن المتقدم بيوم

أو يومين علي العادة حيض و ان كان صفرة.

(2) و قد مر أنه يحكم علي الدم بكونه حيضا اذا كان بصفات الحيض و لم يكن مانع.

(3) فانه يحكم علي كليهما بالحيضية أما علي الاول فمن حيث التميز بالصفات و أما علي الثاني فمن حيث كونه في أيام العادة فانه قد مر أن الدم في أيام العادة محكوم بكونه حيضا.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 123

الفاقد في أيام العادة كان الفاقد استحاضة (1).

و ان تجاوز المجموع عن العشرة و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر فان كان احدهما في العادة دون الاخر كان ما في العادة حيضا و الاخر استحاضة مطلقا (2) أما اذا لم يصادف شي ء منهما العادة و لو لعدم كونها ذات عادة فان كان أحدهما واجدا للصفات دون الاخر جعلت الواجد حيضا و الفاقد استحاضة (3).

و ان تساويا فان كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالاول علي الاقوي (4).

______________________________

(1) اذ مع فقد الصفات و عدم وقوعه في أيام العادة لا يكون وجه للحكم بكونه حيضا بل محكوم بكونه استحاضة اذ دم الاستحاضة أصفر.

(2) بلا فرق بين كونه واجدا للصفات و عدمه و الوجه فيه أن المرئي في أيام العادة محكوم بالحيضية حتي مع فقدان الصفات فلا تصل النوبة الي مراعاة التميز.

و بعبارة اخري: أن المستفاد من النص لزوم مراعاة أيام العادة و عدم رعاية الاوصاف مع العادة و لا تصل النوبة اليها مع تحقق العادة و ان شئت قلت:

تجب مراعاة العادة قبل رعاية التميز لاحظ ما رواه ابن جرير «1».

(3) كما هو مقتضي القاعدة اذا لتميز حاصل في أحدها دون الاخر.

(4) التساوي في الصفات يتصور علي نحوين:

أحدهما فقدان كليهما لها

ثانيهما: وجدانهما لها و الاشكال في الصورة الثانية

______________________________

(1) لاحظ ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 124

…

______________________________

و أما الصورة الاولي فعلي القاعدة يحكم باستحاضية كلا الدمين لعدم مقتض للحيضية لان قاعدة الامكان غير تامة.

و أما الصورة الثانية: فلا اشكال في عدم امكان جعل كلا الدمين حيضا اذ المفروض أنهما مع النقاء المتخلل أزيد من العشرة و قد مر أن النقاء المتخلل من حيض واحد من الحيض كما أن أقل الطهر عشرة أيام فيدور الامر بين جعل الدم الاول حيضا و جعل الدم الثاني كذلك فان المفروض أن امارات الصفات بالنسبة الي كليهما علي حد سواء.

و ان شئت قلت: ان امارية الصفات كما أنها تدل علي حيضية موردها كذلك تنفي الحيضية عن الطرف الاخر فتقع المعارضة بين الامارتين و النتيجة التساقط فلا بد من اعمال بقية القواعد و مقتضي القاعدة الاحتياط في كل من الدمين بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة للعلم الإجمالي يكون الدم المرئي اما حيض او استحاضة.

و يمكن ان يقال: أن الدم الاول بمقتضي أمارية الصفات لا بد من جعله حيضا لوجود المقتضي و عدم المانع و بعد جعل الدم الاول حيضا بلحاظ وجود الامارة علي الحيضية لا مجال لجعل الدم الثاني حيضا فتكون الدم الثاني خارجا عن دائرة الحيضية بالتخصص اذ المفروض أنه لا يمكن جعله حيضا فالنتيجة أنه لا تعارض بين الدم الاول و الثاني.

و لنا أن نقول: ان رفع اليد عن حيضية الدم الاول بلا وجه اذا لمفروض أن المقتضي للحيضية موجود و المانع مفقود و الدم الثاني لا يمكن أن يكون مانعا عن حيضية الدم الاول الاعلي وجه دائر اذ كونه مانعا يتوقف علي كونه

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص:

125

و الاولي أن تحتاط في كل من الدمين (1) و ان لم يكن شي ء منهما واجدا للصفات عملت بوظائف المستحاضة في كليهما (2).

(2).

احدي رجليها ثم تدخلها (5).

______________________________

احراز الحيض كما أنه لا يبعد أن المستفاد من حديث سماعة «1» كذلك و بعبارة اخري لا يستفاد وجوب الاستبراء من هذه الرواية.

(1) كما هو المستفاد من النص.

(2) لعدم الدليل عليه بل مقتضي النص الدال علي الاستبراء العدم.

(3) اذ الظن لا يغني عن الحق شيئا.

(4) أما العلم فاعتباره ذاتي عقلي و أما الاطمينان فهو حجة عقلائية و قد مر أن الحق أن النقاء المتخلل حيض.

(5) لم يظهر لي وجه ترك الاصحاب العمل بخبر سماعة «2» فان مقتضاه لزوم الاستبراء بهذا النحو و عليه يلزم مراعاته فلاحظ.

قال: في الحدائق: «هل يكفي وضع القطنة كيف اتفق عملا برواية ابن مسلم من حيث الاطلاق أو تجب الكيفية الخاصة؟ الي أن قال: فقد اختار الاول صاحب المدارك و الذخيرة و الظاهر الثاني- كما يدل عليه لفظة عليها في عبارة الفقه الرضوي- و الظاهر فتوي الصدوقين بذلك و يؤيده أنه الاحوط

______________________________

(1) لاحظ ص: 103

(2) لاحظ ص: 103

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 128

و اذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه و اغتسلت و صادف براءة الرحم صح غسلها (1) و ان تركته لا لعذر ففي صحة غسلها اذا صادف براءة الرحم وجهان أقواهما ذلك أيضا (2) و ان لم تتمكن

______________________________

انتهي موضع الحاجة من كلامه «1».

و الحق كما أفاده و لكن المرجع حديث سماعة لاعتبار سنده و لذا يكفي رفع الرجل من غير خصوصية لليمني أو اليسري و أما حديثا يونس و الكندي فلا اعتبار بسندهما فلا نلتزم بوجوب رفع اليمني كما في أحدهما و لا بوجوب رفع اليسري كما في الاخر بل يكفي رفع الرجل للإطلاق المستفاد من حديث سماعة.

لكن يمكن أن يكون الوجه في عدم

الالتزام، أن الرواية كما ذكرنا لا يستفاد منها الوجوب فلا وجه للإلزام الا أن يقال: بأن لزوم الاختبار لا يستفاد من الرواية لكن انحصار طريق الاختبار يستفاد منها و لا تنافي بين الامرين لكن لا يخفي أن تمامية حديث سماعة سندا محل الاشكال فان احمد المروي عنه للمفيد محل الكلام فلاحظ.

(1) اذ لا يجب الاستبراء تعبدا و المفروض تحقق الغسل مع شرائطه و مصادفته مع براءة الرحم.

(2) الحق أن المستفاد من نصوص الاستبراء الارشاد الي تحقق النقاء و عدمه و لا يستفاد منها لا الوجوب النفسي و لا الوجوب الشرطي للغسل هذا من ناحية و من ناحية اخري أن الغسل ليس محرما علي الحائض نفسا كما أن الصلاة بالنسبة اليها

______________________________

(1) الحدائق ج 3 ص: 192

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 129

من الاستبراء فالاقوي أنها تبقي علي التحيض حتي تعلم النقاء (1) و ان كان الاحوط استحبابا لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء الي أن تعلم بحصوله فتعيد الغسل و الصوم (2).

الحيض.

(3) مقتضي اطلاق التلوث عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون المرئي علي القطنة الدم أو الصفرة فينبغي بسط الكلام في كل واحد من القسمين و بيان ما هو مقتضي الادلة المربوطة بالمقام.

فنقول: لو خرجت القطنة ملطخة بالحمرة فيظهر من جملة من كلام الاصحاب عدم الخلاف في كونه محكوما بالحيضية و لا يبعد أن يكون المستفاد من النصوص كذلك أما بالنسبة الي المبتدئة فيدل علي المدعي ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرأة اذ رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 130

…

______________________________

الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما «1».

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه أيضا قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتي تمضي أكثر ما يكون من الحيض فاذا مضي ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاث (ثة) أيام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض «2».

و أما بالنسبة الي من لم تستقر لها العادة فيدل علي المدعي ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء.

قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت تري

الدم ما لم يجز العشرة فاذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها «3».

و أما بالنسبة الي ذات العادة فيكون الدم في العادة أمارة علي كونه دم الحيض و ان كانت القطنة ملطخة بالصفرة فلا اشكال في الحكم عليها بالحيضية فيما يكون في أيام العادة اذا لصفرة فيما تكون أيام العادة حيض بمقتضي النص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الحيض الحديث: 1

(4) لاحظ ص: 107

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 131

…

______________________________

و أما بالنسبة الي غيرها فما يمكن أن يستدل به علي الحكم بالحيضية أمور:

الاول: الاستصحاب بتقريب أن المرأة كانت حائضا و الاصل بقاء حيضها.

و يرد عليه: أن مرجع هذا الاستصحاب جريانه في الشبهة الحكمية و قد قلنا في محله عدم جريانه في الحكم الكلي.

لكن لقائل أن يقول: ان المورد من موارد الشبهة في الموضوع حيث يشك في كون الخارج دم حيض أو غيره و مقتضي الاستصحاب كونه كذلك.

و بعبارة اخري: لا يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي بل يجري في الموضوع الخارجي. لكن يرد عليه أنه لا مجال للأصل مع جعل الميزان لمعرفة الموضوع.

و صفوة القول: انه لا مجال للأصل مع وجود الامارة علي الخلاف و المفروض أن مقتضي اعتبار التميز عدم كون الدم حيضا اذا كان أصفر.

الثاني: ما رواه سعيد بن يسار قال: سألت عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشي ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي «1».

بتقريب: أن المستفاد من هذه الرواية أن الدم حتي مع كونه رقيقا

محكوم بالحيضية. و فيه: أن الرواية مخصوصة بذات العادة كما يستفاد من قوله عليه السلام «بعد أيامها» الا أن يقال: بأن هذه الكلمة لا تدل علي أن النظر الي خصوص ذات العادة بل مقتضي الاطلاق عدم الفرق و المقصود من كلمة «أيامها» هي الايام التي كانت حائضا جزما.

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 132

…

______________________________

أضف الي ذلك: أن هذه الرواية كبقية روايات الاستظهار تدل علي الاستظهار بيومين أو ثلاثة و لا تنطبق علي ما في المتن من البقاء علي التحيض الي تمام العشرة. مضافا الي أن المذكور في الرواية عنوان الدم و هو أعم من الصفرة فيكون المرجع نصوص التميز بالصفات.

الثالث: ما رواه محمد بن مسلم «1» بتقريب: أن الميزان في هذه الرواية جعل رؤية الشي ء و علق الاغتسال علي عدم رؤية شي ء و مع رؤية الصفرة لا يصدق هذا العنوان.

و فيه: أنه لو سلم الاطلاق و لم نقل بانصراف الدم المذكور فيها عن الصفرة تقع المعارضة بين هذه الرواية و أخبار التميز و مقتضي تلك الروايات أن الحكم بالحيضية و عدمها، دائر مدار وجود الصفات و عدمه و لا يبعد أن يقال أخبار الصفات حاكمة علي بقية النصوص بالفهم العرفي و اختصاص أخبار الصفات بخصوص مستمرة الدم مدفوع بالاطلاق.

أضف الي ذلك أن مقتضي حديثه الاخر «2» أن الصفرة في غير أيام العادة ليست حيضا كما أن مقتضي حديث يونس «3» عدم الحيضية.

الرابع: قاعدة الامكان بتقريب أنه مع تحقق الامكان لا بد من الحكم بالحيضية.

و الكلام في هذه القاعدة يقع تاره في معني الامكان و اخري في دليلها و ثالثة في موردها، فيقع البحث في مقامات ثلاثة:

______________________________

(1) لاحظ ص:

126

(2) لاحظ ص: 107

(3) لاحظ ص: 126

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 133

…

______________________________

أما المقام الاول فنقول: لا يبعد أن يكون المراد من الامكان هو الوقوعي بمعني أنه يمكن الحكم بالحيضية عند المقايسة الي الادلة الشرعية.

و بعبارة أوضح: أن كل دم يحتمل فيه الحيضية اذا لم يكن مانع من حيضيته لا عقلا و لا شرعا يكون حيضا و بهذا المعني لا يفرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية و أن الميزان الكلي أن كل دم تراه المرأة و لم يقم علي عدم حيضيته دليل عقلي أو نقلي فهو حيض.

و ربما يورد عليها: بأن مجراها الامكان المستقر و هو لا يكون الا بعد الثلاثة. و اجيب عن الاشكال بأن بقائه يحرز بالاستصحاب الاستقبالي و اورد علي هذا الاصل بأن جريان الاصل المذكور متوقف علي جريان الاستصحاب في المستقبل بأن يكون الشك في الحال و المشكوك في الاستقبال و هو ممنوع لانصراف الدليل اي أخبار الاستصحاب الي مورد يكون لشك في الحال و المشكوك الماضي كالشك في بقاء الطهارة السابقة.

و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأنه لا وجه للانصراف فان قوام الاستصحاب بأن يكون المتيقن سابقا و الشك لا حقا بلا فرق بين الماضي و الاستقبال.

و عن الشيخ قدس سره: الاشكال في الاصل المذكور، أولا: بأن مقتضي الاصل عدم حدوث الزائد علي ما حدث و ثانيا أنه لو جري الاستصحاب لم يكن موجب للتمسك بالقاعدة اذ الاجماع قائم علي كون الدم المستمر ثلاثة أيام حيضا.

و يرد عليه: أولا: أنه مخالف لما بني عليه في بحث الاستصحاب من جريانه في التدريجيات. و ثانيا: أن الامر التدريجي المتصل أمر واحد عرفا

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 134

…

______________________________

بل دقة لان الاتصال مساوق

مع الوحدة و الاصل يجري في التدريجيات علي ما حقق في الاصول. و ثالثا: أن الاجماع المذكور في كلامه اجماع علي نفس القاعدة فان اعتبار القاعدة بالإجماع.

و عن الشيخ قدس سره: الاشكال في جريان الاصل بأن الموضوع للحكم المستقر الواقعي المعلوم.

و بعبارة اخري: هو الدم الموجود في ثلاثة أيام و لم يقع لفظ الامكان في نص من النصوص.

و يرد عليه أولا: أن الثابت في الاصول قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي الذي اخذ علي نحو الطريقية.

و ثانيا: أن الاجماع علي فرض تماميته لا يقل عن النص و الاجماع قائم علي حيضية المستمر و بالاستصحاب بحرز فمن هذه الجهة لا يتوجه اشكال الي القاعدة.

نعم ربما يقال: بأن مقتضي الاستصحاب تجاوز الدم عن العشرة و مع التجاوز لا يمكن أن يكون حيضا فلا مجال لجريان القاعدة.

لكن علي تقدير تمامية دليل القاعدة نلتزم بأن المراد من الامكان غير هذه الجهة فالعمدة تمامية دليلها و عدمها و هذا هو المقام الثاني فنقول:

ما ذكر في هذا المقام أمور: الامر الاول: الاصل و قد قرب بوجوه:

منها: أن الظاهر أن الدم الذي يقذفه الرحم هو دم الحيض فيكون من قبيل ظهور الالفاظ.

و يرد عليه أولا: أن ظواهر الالفاظ تكشف عن المرادات و قد استقر بناء العقلاء علي الاخذ بها ما لم يقم دليل علي خلافها و الشارع الاقدس أمضي السيرة

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 135

…

______________________________

العقلائية و أما خروج الدم من الموضع المعهود فليس له ظهور.

و بعبارة اخري: خروج الدم أمر تكويني لا يقاس علي ظواهر الالفاظ التي هي بالبناء العقلائي عليها و بنائهم علي اعتبارها نعم ربما يكون ظاهر الامر في التكوينيات يقتضي أمرا خاصا- كما هو كذلك في الرطوبة الخارجة بعد البول

قبل الاستبراء بالخرطات- حيث قالوا بأن الظاهر أنها البول و قد حكم الشارع عليها بالنجاسة بتقديم الظاهر علي الاصل، و أما في المقام فلم يثبت أن الامر كذلك.

و ثانيا: علي فرض تسليم الظهور لا دليل علي اعتباره بل الدليل علي خلافه و هي اصالة عدم الاعتبار.

و منها: الغلبة بتقريب: أن الدم الخارج من المحل المعهود في الغالب يكون حيضا فيلحق ما يشك في كونه حيضا بالغالب.

و يرد عليه أولا: أن الغلبة المدعاة أول الكلام فان المرأة في الغالب تبتلي بالاستحاضة بل ربما يقال بأن الاستحاضة في المرأة التي تحيض لا تنفك عنها بحسب الوجود الخارجي.

و ثانيا: علي فرض تسليم الغلبة لا دليل علي اعتبارها بل الدليل علي عدم الاعتبار كما تقدم.

و منها: أن مقتضي اصاله السلامة أن يكون الدم الخارج دم الحيض و أن دم الاستحاضة ناش من العلة في المرأة بمقتضي النص لاحظ ما رواه يونس «1».

و بتقريب آخر: أن ما عدا الحيض من الدماء التي يقذفها الرحم خلاف

______________________________

(1) لاحظ ص: 101

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 136

…

______________________________

مقتضي الفطرة الاولية للنساء و خلقتها الاصلية و مقتضي اصالة السلامة أن يكون الدم المرئي حيضا.

و يرد عليه: أن ما ادعي في مقام الاستدلال أول الكلام و النص المذكور لا اعتبار بسنده للإرسال و كون ابن المرار في السند و هو لم يوثق هذا أولا و ثانيا: أنه لا دليل علي اعتبار اصالة السلامة.

لا يقال: لا اشكال في اعتبار هذا الاصل في باب البيع لأنه يقال: في ذلك الباب ثبت اعتبار هذا الاصل و أما في المقام فلا.

و منها: الاستصحاب بتقريب أن الامر دائر بين الحيض و الاستحاضة و مقتضي الاصل عدم خروج الدم من العرق العاذل أو

اصالة عدم كون الدم المرئي دم الاستحاضة.

و فيه: أن اثبات عدم كون الدم، دم الاستحاضة بالاصل لا يثبت كونه دم الحيض الا علي القول بالاثبات الذي لا نقول به مضافا الي أن هذا الاصل معارض بمثله فيتساقطان بالتعارض.

الامر الثاني: بناء العرف علي أن ما رأته المرأة التي في سن من تحيض من الدم الخارج من الرحم أنه دم الحيض.

و فيه: أنه ما المراد من حكم العرف فانه كيف يمكن أن يحكم العرف بحيضية ما يشك فيه و احتمال كونه استحاضة كاحتمال كونه حيضا. و بعبارة اخري:

أن العرف محكم في تشخيص المفاهيم و لكن كيف يمكن للعرف أن يميز الموضوع المشكوك فيه.

و ان شئت قلت: لا شبهة في مفهوم دم الحيض و انما الشبهة مصداقية نعم ربما

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 137

…

______________________________

يتسامح العرف في التطبيق و التسامح العرفي لا أثر له.

ان قلت: ان بناء العرف علي ترتيب الآثار الشرعية المترتبة علي الحيض علي الدم المشكوك فيه. قلت: مضافا الي أنه لم يثبت من العرف مثل هذا البناء، لا دليل علي اعتبار بنائه بل الدليل علي خلافه حيث ان الشارع جعل بنفسه أمارة علي الحيض كالصفات و الوقوع في العادة و غيرها.

الامر الثالث: بناء المتشرعة بما هم كذلك علي ترتيب آثار الحيض عند احتماله و السيرة المتشرعية حجة شرعا.

و يرد عليه أولا: أن احراز هذه السيرة أول الكلام و الاشكال و ترتيب آثار الحيض في جملة من الموارد بالدليل الشرعي ككونه موصوفا بصفات الحيض أو وقوعه في أيام العادة و ربما يترتب آثار الحيض من باب الاحتياط.

و ثانيا: أن السيرة علي فرض تماميتها و تحققها يمكن أن تكون ناشية من بناء الفقهاء علي اعتبار قاعدة الامكان فلا

تكون كاشفة عن رأي المعصوم.

و صفوة القول: انه اذا ثبت قيام السيرة علي البناء المذكور و لم تكن ناشئة عن وجه من الوجوه و متصلة بزمان المعصوم عليه السلام لكانت كاشفة عن رأيه لا من باب امضائه عليه السلام بل من باب أنه يعلم ان الحكم الشرعي كذلك و الا فكيف يمكن جريان السيرة عليها. و بعبارة اخري: نفهم أنه سئل عنه عليه السلام و أجاب بأن الامر كذلك.

الامر الرابع: ما عن كشف اللثام و هو أنه لو لم تتم قاعدة الامكان عند الشك لما أمكن احراز حيضية الدم الذي يشك في كونه حيضا.

و فيه: أن الشارع جعل الصفات دليلا علي الحيض و أيضا حكم بكون

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 138

…

______________________________

الدم الخارج أيام العادة حيض مضافا الي أنه في كثير من الموارد لا تشك المرأة في كون الدم الخارج منها حيضا الا أن يقال ان كلامه في مورد الشك.

فما أفاده و ادعاه من عدم الدليل علي الحيضية ليس تاما أضف الي ذلك أنه نفرض عدم الدليل علي الحيضية عند الشك، غاية ما في الباب أنه تصل النوبة الي العمل بالقواعد المقررة فلاحظ.

الامر الخامس: جملة من النصوص بتقريب أن المستفاد من هذه النصوص أن الدم الذي ليس علي عدم كونه حيضا دليل و احتمل أن يكون حيضا حكم عليه بالحيضية شرعا و هذه النصوص علي طوائف:

الاولي: النصوص الدالة علي أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولي و ما تراه بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و اذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة

الاولي و اذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخري مستقبلة «1».

و ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولي و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة «2».

و ما رواه صفوان بن يحيي عي أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: اذا مكثت المرأة عشرة أيام تري الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الحيض الحديث: 11

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الحيض الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 139

…

______________________________

قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل و يأيها زوجها ان أراد «1» و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «2».

و فيه: أولا: انه مضافا الي ضعف السند في بعضها أن الظاهر من هذه النصوص فرض الدم دم الحيض و انما الكلام في الالحاق بالحيض الاول أو الثاني فلا كلام في كونه دم الحيض.

و ثانيا: علي فرض الدلالة و الاطلاق لا بد من تقييده بما جعل أمارة علي الاستحاضة لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

ان دم الاستحاضة و الحيض ليسا يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حار «3» و بما دل علي أن الصفرة في غير أيام الحيض ليس حيضا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «4».

الثانية: ما يدل علي أن المرأة كلما رأت الدم تترك الصلاة و كلما رأت الطهر تصلي لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب «5» و ما رواه أبو بصير «6»

بتقريب:

أنه عليه السلام حكم بحيضية كل دم تراه الي شهر.

و فيه: أولا: أنه علي تقدير الاطلاق تكون أخبار الصفات حاكمة عليه و لا بد من رفع اليد عن اطلاقه. و ثانيا: أنه لا يمكن تطبيق قاعدة الامكان عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضة الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 121

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث: 1

(4) لاحظ ص: 107

(5) لاحظ ص: 120

(6) الوسائل الباب 6 من أبواب الحيض الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 140

…

______________________________

اذ الأمر دائر بين جعل كل دم حيضا مستقلا و بين جعل مجموع الدماء حيضا واحدا و الالتزام بتخلل الطهر بينها و بين جعل مجموع الدماء و النقاء الفاصل حيضا و لا يمكن الالتزام بشي ء منها اذا لأول مناف لكون أقل الطهر عشرة بين الحيضتين المتصلتين و الثاني مناف لما تقدم من أن الحيض الواحد لإنقاء في خلا له مضافا الي أنه يلزم كون الحيض الوحد أكثر من عشرة أيام في بعض الفروض و أما الثالث فيلزم جواز كون الحيض مقدار شهر.

أضف الي ذلك أنهم ادعوا الاجماع علي أنه لو دام الدم ثلاثة أيام يحكم عليه بالحيضية فلا يرتبط بقاعدة الامكان.

و نقل عن الشيخ الطوسي قدس سره أن الخبرين واردان في امرأة اختلط عليها عادتها و تغيرت عن أوقاتها.

الثالثة: ما يدل علي أن الشارع حكم بحيضية الدم المتقدم علي أيام العادة و هي جملة من النصوص منها: ما رواه سماعة «1» و منها ما رواه الحسين بن بن نعيم الصحاف «2» بتقريب أن الدم المفروض تقدمه علي العادة حكم عليه بالحيضية فيدل علي اعتبار القاعدة. و بعبارة اخري: حيث أمكن كونه حيضا جعل كذلك.

و يرد عليه أن المستفاد من حديث

محمد بن مسلم «3» أن الصفرة في أيام العادة حيض كما أن المستفاد من حديث أبي بصير «4» أن الصفرة المرئية

______________________________

(1) لاحظ ص: 108

(2) لاحظ ص: 98

(3) لاحظ ص: 107

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 141

…

______________________________

قبل الحيض بيومين تحسب من الحيض.

فالنتيجة الحاصلة من الروايتين أن الدم المرئي في العادة و كذلك المرئي قبل العادة بيومين حيض. و ان شئت قلت: أن الرؤية أيام العادة و قبلها بيومين أمارة علي الحيض و الذي يستفاد من حديثي سماعة و صحاف أن الدم المتقدم بقليل علي وقت العادة كالواقع فيها و يلحق به.

و بعبارة اخري: المتقدم علي الوقت بقليل امارة علي الحيض و يدل عليه قوله في رواية سماعة: «ربما يعجل بها الوقت» فهذا الدم ذلك الدم الموقت و قد عجل بها الوقت و قريب منه قوله عليه السلام في رواية الصحاف فالنتيجة أنه ليس المقصود من الحديثين جعل قاعدة الامكان بل المقصود جعل التقديم أمارة علي الحيضية و لو كان المقصود جعل القاعدة لكان المناسب أن يعلل حكمه بقوله: فانه قد يجي ء الدم في غير أيام العادة.

و صفوة القول. أن الدم الواقع في أيام العادة محكوم بالحيضية و الدم المتقدم علي العادة بقليل بحيث يصدق عليه التعجيل يحسب من العادة فلاحظ.

أضف الي ما تقدم أن هذه الاخبار محكومة باخبار الصفات و الصفوة محكومة بكونها استحاضة.

الرابعة: ما يدل علي تحيض الحامل برؤية الدم معللا بأن الحبلي ربما قذفت بالدم منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان «1» و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلي تري الدم؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة

الدم و هي حبلي «2» و منها: ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي جعفر

______________________________

(1) لاحظ ص: 95

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 142

…

______________________________

و أبي عبد اللّه عليهما السلام «1».

بتقريب: أن المستفاد من هذه الطائفة أن مجرد احتمال الحيضية يكفي في الحكم بها شرعا و هذا عبارة اخري عن قاعدة الامكان.

و يرد عليه: أن المستفاد من هذه الروايات أنه لا فرق بين الحامل و غيرها و بعبارة اخري: هذه الطائفة من النصوص في مقام بيان عدم التنافي بين الحيض و الحمل و لا يبعد أن يكون لفظة «ربما» جي ء بها للتكثير كما ان المنقول عن الشيخ أن هذه الكلمة للتكثير- كما شوهد في بعض الكلمات-.

أضف الي ذلك أن هذه الاخبار كغيرها محكومة بالنسبة الي اخبار الصفات فلاحظ.

الخامسة: ما يدل علي أن الصائمة تفطر برؤية الدم فمن تلك الروايات ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة اذا طمثت و اذ رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم و الليل مثل ذلك «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تري الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر و اذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها و لنقض ذلك اليوم «3».

و منها: ما رواه أيضا عنه أيضا في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أ تفطر او تصوم؟ قال: تفطر و في المرأة تري الدم من أول النهار في شهر

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) الوسائل الباب 50 من أبواب الحيض الحديث: 3

(3)

نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 143

…

______________________________

رمضان أ تفطر أم تصوم؟ قال: تفطر انما فطرها من الدم «1».

بتقريب: أن الاحتمال كاف في تحقق التحيض و هو المراد من القاعدة المذكورة.

و فيه: أن الظاهر من هذه النصوص أن المرأة الصائمة اذا رأت الدم المعهود و حاضت تفطر و ليست هذه الروايات في مقام بيان حيضية الدم المرئي كما هو يظهر بأدني تأمل. مضافا الي أن اطلاقها علي فرض التسليم محكوم بأخبار الصفات.

السادسة: النصوص الدالة علي الاستظهار فمنها ما رواه سماعة «2» و منها ما رواه سعيد بن يسار «3» و منها غيرهما «4».

بتقريب: أن المستفاد من هذه الروايات أن الدم المحتمل كونه حيضا محكوم بالحيضية في غير أيام العادة بالنسبة الي الحائض فالامر كذلك بالنسبة الي غيرها بالاولوية.

و يرد عليه أولا: أنها محكومة بأخبار الصفات و ثانيا: أنها مختلفة من حيث المضمون و لذا حملت علي الاستحباب و ثالثا: يمكن أن يكون الحكم بالبقاء من باب الاستصحاب فلا يقاس عليه الدم المرئي ابتداء و يمكن أن يكون من باب الاحتياط.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) لاحظ ص: 108

(3) لاحظ ص: 131

(4) لاحظ الباب 13 من أبواب الحيض

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 144

…

______________________________

و رابعا: أنه يمكن أن يقال: بأن تلك الاخبار تدل علي عكس المدعي حيث ان المستفاد من بعض تلك النصوص أن الدم المرئي بعد أيام الاستظهار استحاضة لاحظ خبر اسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال: ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة «1» فانه لو تمت القاعدة لكان الواجب جعل الدم حيضا الي عشرة أيام بل

يستفاد من بعض النصوص أن الدم في غير أيام العادة محكوم بكونه استحاضة لاحظ ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في حديث: و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض «2».

السابعة: ما يدل علي التميز بين دم العذرة و الحيض لاحظ ما رواه زياد بن سوقه «3» و ما رواه خلف بن حماد «4» بتقريب: أن امكان الحيضية اقتضي الحكم بها.

و فيه: أن المستفاد من هذه الطائفة أن الشارع جعل التطويق علامة للعذرة و الانغماس أمارة علي الحيض و لا ترتبط بقاعدة الامكان أضف الي ذلك حكومة أخبار الصفات علي هذه الطائفة أيضا.

الثامنة: ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الحيض الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 87

(4) لاحظ الوسائل الباب 2 من أبواب الحيض الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 145

…

______________________________

امرأة ذهب طمثها سنين (سنة) ثم عاد اليها شي ء قال: تترك الصلاة حتي تطهر «1».

بتقريب: أن المستفاد منه أن المنشأ للحكم بالحيضية احتمال العود. و فيه أن الظاهر من الرواية أن منشأ السؤال أن عدم التحيض مدة ينافي الحيضية أم لا؟

و بعبارة اخري: فرض في الرواية تحقق التحيض علي طبق المقرر و السؤال عن أن الفصل الزماني يضر أم لا فلا ترتبط الرواية بالقاعدة أصلا و لا مانع من معرفة الحيض و لو من طريق التمييز بالصفات.

التاسعة: ما يدل علي التحيض بعد مضي أيام النفاس و هو ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم

طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لان أيامها ايام الطهر قد جازت مع أيام النفاس «2».

بتقريب: أن الحكم بكون الدم الثاني حيضا من باب قاعدة الامكان و فيه مضافا الي الاشكال الناشي عن كون النفاس ثلاثين يوما، أن منشأ السؤال، مانعية سبق دم النفاس عن حيضية الدم اللاحق و لا يرتبط بقاعدة الامكان و يضاف اليه:

أنه محكوم باخبار الصفات.

العاشرة: ما يدل علي أن الصفرة في أيام الحيض حيض لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «3» و لاحظ الحديث الثالث و الرابع و السادس و السابع من الباب

______________________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب النفاس الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 107

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 146

…

______________________________

4 من أبواب الحيض من الوسائل.

بدعوي أن المراد من الايام المذكورة في النصوص أيام امكان الحيض.

و فيه: أولا: أن هذا خلاف الظاهر من تلك النصوص و ثانيا قد صرح في بعضها بأيام الحيض لاحظ حديث معاوية «1» و ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذ رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل و ان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت «2».

و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تري الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل و تصلي فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة و تصلي «3».

و ثالثا: أنه قد صرح في بعض النصوص بأن الصفرة في غير أيام العادة ليست حيضا فتدل علي عكس المدعي لاحظ

ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تري الصفرة فقال: ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض «4» و ما رواه محمد بن مسلم «5».

الامر السادس: الاجماع نقل ادعائه عن جملة من الاعيان- كالمحقق

______________________________

(1) لاحظ ص: 107

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الحيض الحديث: 7

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) لاحظ ص: 107

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 147

…

______________________________

و العلامة و غيرهما-. و عن الجواهر: أنها عند المعاصرين و من قاربهم من القطعيات التي لا تقبل التشكيك.

و فيه: أن دعوي العلم بأن استناد المجمعين الي الوجوه المذكورة ليست جزافية فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.

و ما عن صاحب الجواهر من أن القاعدة من القطعيات التي لا تقبل التشكيك مجرد ادعاء و الدليل عليه: أن جملة من الاعيان- كصاحب المدارك و المقدس الأردبيلي و المحقق الثاني- توقفوا في حجيتها و كيف يمكن التوقف في أمر قطعي غير قابل للشك؟.

فالنتيجة: أن القاعدة بما هي قاعدة جارية في كل مورد شك في كون الدم الكذائي دم حيض أم لا ليست حجة معتبرة.

و أما المقام الثالث و هو مورد القاعدة فالحق أن يلاحظ دليل اعتبارها و بعبارة اخري: تعيين موردها يرتبط بدليل الاعتبار و أن المستفاد منه عام أو خاص؟.

فنقول: ان قلنا: بأن الدليل الدال عليها هو الاصل فالنتيجة جريان القاعدة في كل مورد بلا فرق بين كون الشبهة موضوعية او حكمية فان الاصل بأي تقريب من تقاريبه اذا كان حجة و جاريا يكون مقتضاه كون الدم الخارج دم الحيض فانه مقتضي الظاهر كما

أنه مقتضي الغلبة و أيضا مقتضي اصالة السلامة و كذلك اذا كان المراد منه الاستصحاب انما الاشكال في حجية الاصل و قد مر فساده بجميع تقاريبه.

و ان كان الدليل هو العرف بدعوي أن العرف يحكم بحيضية الدم المشكوك فيه فعلي تقدير تمامية هذه الدعوي و فرض اعتباره لا بد من ملاحظة سعة حكم

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 148

…

______________________________

العرف و ضيقه و أنه يحكم بالحيضية علي الاطلاق بلا فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية أو يختص حكمه بخصوص الشبهة الموضوعية و لا يخفي أن هذا فرض في فرض في فرض.

و ان كان الدليل سيرة المتشرعة فلا بد من ملاحظة دائرة جريان السيرة سعة و ضيقا و بعبارة اخري: جميع ما ذكرنا في الدليل الثاني أي حكم العرف جار فيها فلا وجه للإعادة.

و ان كان الدليل هو الوجه الرابع أي ما أفاده كاشف اللئام- علي ما نقل عنه- فمورد جريان القاعدة هو المورد الذي ليس علي الحيضية دليل من الامارة و الاصل و الا فلا تصل النوبة اليها كما هو ظاهر بأدني تأمل.

و ان كان دليل القاعدة النصوص فلا يبعد استفادة اعتبارها حتي في الشبهة الحكمية لاحظ ما رواه ابن المغيرة «1» فان المستفاد من الرواية ظاهرا أن السؤال عن امكان كون الدم الخارج بعد النفاس حيضا و أجاب عليه السلام بأنه لا مانع من كونه دم الحيض اذ قد تحقق الفصل بأقل الطهر فلو شك في دم هل هو دم الحيض أم لا بالشبهة الحكمية جرت فيه قاعدة الامكان.

و أيضا لاحظ خبر عبد اللّه بن سنان في الحبلي «2» فان الظاهر أن السؤال عن امكان حيض الحامل و الامام عليه السلام يجيب بعدم التنافي بين

الامرين.

فالنتيجة: أن النصوص لو تمت دلالتها علي تمامية القاعدة لكانت دالة علي اعتبارها حتي في الشبهة الحكمية و لا تختص بالشبهة الموضوعية.

______________________________

(1) لاحظ ص: 145

(2) لاحظ ص: 95

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 149

…

______________________________

نعم لا يبعد أن بعض الطوائف من تلك النصوص لا يدل علي العموم لكن في الدال عليه كما ذكرنا غني و كفاية.

و أما ان كان الدليل عليها الاجماع فلا يبعد أيضا اعتبار القاعدة في جميع الموارد حتي في الشبهة الحكمية فانه نقل عن العلامة قدس سره في القواعد حيث قال:

«و كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض و ان كان أصفر أو غيره» و مثله كلام غيره- علي حسب النقل- ان هذه العبارة تقتضي تحقق الاجماع علي الحيضية في كل دم يمكن أن يكون حيضا بلا فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية فلاحظ.

الي هنا ثبت عدم اعتبار القاعدة و يترتب علي ما ذكرنا أنه لو خرجت القطة ملوثة بالصفرة و كانت المرأة مبتدئة أو لم تستقر لها عادة لم يكن وجه للحكم لبقاء التحيض بل لا بد من الحكم عليها بكونها مستحاضة للتميز.

لكن يمكن أن يقال بأن مقتضي حديث محمد بن مسلم «1» بقاء الحيض- كما في المتن- اذ قد حكم عليه السلام بوجوب الغسل في فرض عدم رؤية شي ء و بعد ذلك حكم بأنها لو رأت بعد ذلك صفرة فلتوض و لتصل فيعلم بوضوح أنها لو رأت الصفرة عند الاختبار بأن خرجت القطنة ملوثة بالصفرة يجب عليها ترتيب أثر الحيض و لا وجه لمراعات التمييز بالصفات فلاحظ.

لكن هذا التقريب أيضا غير تام بعد ملاحظة حديث سماعة «2» فانه قد فرض في هذه الرواية أن المرأة لا تدري أ طهرت أم

لا مع فرض أنها تري الصفرة

______________________________

(1) لاحظ ص: 126

(2) لاحظ ص: 103

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 150

و ان كانت ذات عادة دون العشرة فان كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا اشكال في بقائها علي التحيض (1) و ان كان بعد انقضاء العادة بقيت علي التحيض استظهارا (2).

______________________________

فحكم عليه السلام بالاختيار فيظهر أنه لا اعتبار برؤية الصفرة الا أنه قد مر الاشكال في سند حديث سماعة فلاحظ.

(1) بلا اشكال و لا كلام فان الدم المرئي في أيام العادة محكوم بالحيضية و ان كان صفرة.

(2) قال في الحدائق: «هل هو علي سبيل الوجوب أو الاستحباب؟

قولان: نقل أو لهما عن الشيخ في النهاية و الجمل، و المرتضي في المصباح و الثاني نقله صاحب المدارك عن عامة المتأخرين و قال في المعتبر- بعد نقل القولين المذكورين-: «و الاقرب عندي أنه علي الجواز» الي أن قال:

«و يظهر من كلامه أنه قول ثالث في المسألة الي أن قال و الظاهر أن صاحب المعتبر أراد بهذه العبارة الاستحباب- كما فهمه صاحب المدارك- حيث نقل القول بالاستحباب عنه و عمن تأخر عنه و الاصل في هذا الاختلاف اختلاف الاخبار الواردة في المسألة نقل الاخبار «1».

و حيث ان منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار الواردة في المقام كان الحري بنا ذكر الروايات الواردة و النظر فيها و استنجاح ما يحصل من مجموعها و الروايات علي طائفتين: طائفة تدل علي وجوب الاستظهار و هي علي أقسام:

القسم الاول: ما يدل علي وجوب الاستظهار يوما واحدا و هو ما رواه اسحاق

______________________________

(1) الحدائق ج 3 ص: 216

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 151

…

______________________________

بن جرير «1».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول،

1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 2، ص: 151

القسم الثاني: ما يدل علي مطلوبية الاستظهار بيومين و هو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: النفساء متي تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت «2».

القسم الثالث: ما يدل بظاهره علي وجوب الاستظهار بثلاثة أيام و هو ما رواه سماعة «3» و ما رواه أيضا قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فاذا زاد الدم علي الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة «4».

القسم الرابع: ما يدل علي مطلوبية الاستظهار الي عشرة أيام و هو ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتي تجاوز وقتها متي ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة «5».

القسم الخامس: ما يدل علي وجوب الاستظهار مخيرا بين يومين و ثلاثة و هو ما رواه سعيد بن يسار «6» و في مورده يعارضه ما رواه محمد بن

______________________________

(1) لاحظ ص: 144

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 108

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 6

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 12

(6) لاحظ ص: 131

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 152

…

______________________________

مسلم «1».

القسم السادس: ما يدل علي مطلوبية الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبة إلي المرأة التي لا يكون حيضها مستقيما و هو ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه

السلام عن المستحاضة أ يطأها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين «2».

القسم السابع: ما يدل علي مطلوبية الاستظهار بيوم أو يومين بالنسبة الي ذات العادة و هو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة «3» و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض اذا رأت دما بعد أيامها التي كانت تري الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين «4».

القسم الثامن: ما يدل علي وجوب الاستظهار مخيرا بين يوم أو يومين أو ثلاثة و هو ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة «5».

القسم التاسع: ما يدل علي مطلوبية الاستظهار علي الاطلاق و هو ما رواه

______________________________

(1) لاحظ ص: 126

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 8

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 13

(4) نفس المصدر الحديث: 15

(5) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 153

…

______________________________

يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي «1».

و في قبال هذه الطائفة الطائفة الثانية قالوا بأنها تعارض تلك النصوص: منها ما رواه يونس مرسلا و الشاهد في قوله عليه السلام: «ألا تري أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال

لها: تحيضي سبعا «2» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال و كلمة «غير واحد» لا تخرجها من الآحاد الي المتواتر.

أضف الي ذلك أن علي بن ابراهيم الواقع في الطريق ينقل عن محمد بن بن عيسي و يحتمل أن يكون المراد منه العبيدي و حيث انه مخدوش عندنا فالرواية تسقط عن الاعتبار من هذه الجهة أيضا و فيه تأمل.

و منها: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فاذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و المغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستسفر الي أن قال و لا يأتيها بعلها أيام قرءها و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها «3».

بتقريب: أن المستفاد من الرواية أن المنع من الصلاة و المقاربة مختص بأيام عادتها.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 154

…

______________________________

و منها: ما رواه مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنظر الايام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوي ذلك من الايام و لا يغشاها حتي يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد «1» و هذه الرواية ضعيفة بمالك.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (سمعته يقول: المرأة) المستحاضة تغتسل (التي لا تطهر خ) عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا بأس يأتيها بعلها اذا شاء الا أيام حيضها فيعتزلها زوجها «2».

و تقريب الاستدلال ظاهر فان المستفاد منه أن المنع مختص بأيام العادة.

و منها: ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة قال: فقال: تصوم شهر رمضان الا الايام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها من بعد «3».

و منها: ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المستحاضة اذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فان ظهر علي الكرسف زادت كرسفها و توضأت وصلت «4»..

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الاستحاضة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الاستحاضة الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 155

…

______________________________

و هذه الرواية ضعيفة بابن الربيع فانه لم يوثق.

و منها: ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: اذا مضي وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر الي آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر و العصر فان كان المغرب فلتؤخرها الي آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب و العشاء فاذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة قلت: يواقعها زوجها؟ قال: اذا طال بها ذلك فلتغتسل و لتوضأ ثم يواقعها ان أراد «1».

و

هذه الرواية ضعيفة بالطيالسي.

و منها: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة «2».

فلا بد من الجمع بين هاتين الطائفتين و قد ذكر في وجه الجمع بينهما وجوه:

الاول: حمل أخبار الاستظهار علي الاستحباب ببركة أخبار الاقتصار.

و يمكن الاشكال في الجمع المذكور بأمور:

منها: أن أخبار الاستظهار، كثيرة منها تأبي عن الحمل المذكور لظهورها في الوجوب.

و يمكن الجواب عن هذا الايراد بأن رفع اليد عن ظهور أدلة الاستظهار

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 15

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 156

…

______________________________

في وجوبه جائز مع وجود الشاهد عليه نعم مع عدم وجود الشاهد لا يجوز فمع وجوده لا مانع من الالتزام باستحباب الاستظهار و كراهة الوقاع قبل الاستظهار.

و منها: أن الجمع بهذا النحو معناه رفع اليد عن ظهور أخبار كلا الطرفين اذ ظاهر أخبار الاستظهار وجوبه و ظاهر أخبار الاقتصار وجوبه أيضا و مرجع الجمع المذكور رفع اليد عن كلا الظهورين.

و فيه: أن مع وجود الشاهد لا نضائق من رفع اليد عن ظهور كلا الطرفين.

و منها: أن حمل أخبار الاستظهار علي الندب ليس باولي من العكس بأن تحمل أخبار الاقتصار علي استحباب المبادرة و حمل أخبار الاستظهار علي التخيير و الترخيص في الاستظهار.

و فيه: أنه مع وجود شاهد للجمع و ترجيح أحد الاحتمالين علي الاخر فهو و الا يكون مقتضي القاعدة التخيير علي القول به بين اختيار الاستظهار و ترك العبادة، و بين الاتيان بها و ترك الاستظهار فلا يتوجه اشكال ترجيح أحد الطرفين علي الاخر بلا مرجح.

و عن صاحب الكفاية قدس سره: «أن كثرة اختلاف أخبار الاستظهار

بنفسها دليل علي استحباب الاستظهار».

لكن لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل و ان كان ما أفاده ليس ببعيد.

و الحاصل: أنه مع وجود الشاهد علي الجمع لا مانع من البناء علي استحباب الاستظهار و ربما يقال: بأن حديث ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلي اللّه

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 157

…

______________________________

عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين «1» شاهد للجمع المذكور.

بتقريب أن المستفاد من الرواية عدم البأس بترك الاستظهار فهو ليس واجبا بل يكون مندوبا.

لكن حديث ابن مسلم مخدوش دلالة اذ لازمه جواز كون النفاس أكثر من العشرة و حيث ان نفي البأس عن الاستظهار في موردها لا يمكن الالتزام بجعله لا تكون الرواية شاهدة للجمع.

و من الاشكالات الواردة علي هذا الجمع ما عن صاحب الكفاية في رسالة الدماء بأن حمل أخبار الاستظهار علي الندب يستلزم التخيير بين فعل الواجب و تركه لا الي بدل و هذا لا يمكن.

و أجاب عن الاشكال بأن المستحب البناء علي التحيض و أما بعد البناء فالصلاة محرمة عليها.

و الحق في الجواب أن يقال: انه علي فرض الالتزام باستحباب الاستظهار لا تكون العبادة واجبة كي يرد بأن جواز ترك الواجب من غير بدل أمر غير ممكن.

و ان شئت قلت: ان نتيجة الجمع المذكور أن الاستظهار و ترك العبادة و الاحتياط و ترتيب آثار الحيض مستحب كما أن العبادة أيضا مستحبة.

لكن الظاهر أن هذا الكلام لا يرجع الي محصل صحيح فانه كيف يمكن أن تكون العبادة مستحبة و يكون تركها أيضا مستحبا؟ فان مرجع هذا الكلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من

أبواب النفاس الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 158

…

______________________________

الي ترجيح كل من الطرفين علي الاخر و هذا أمر غير معقول لكن الاشكال كل الاشكال في عدم شاهد علي الجمع المذكور و حديث ابن مسلم «1» غير قابل للقبول فلا يمكن أن يكون وجها للجمع بين المتعارضين. مضافا الي أنه بنفسه طرف للمعارضة فان جملة من الروايات تدل علي وجوب الاستظهار ثلاثة أيام أو يومين أو يوما واحدا و حديث ابن مسلم يدل علي جواز الاستظهار يوما أو يومين.

الثاني: تخصيص أخبار الاقتصار بأخبار الاستظهار و عن الجواهر: «أنه قد يقال: بأنها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعا لكونه لازما للقائلين بالوجوب و الاستحباب». و عن طهارة شيخنا الاعظم: «أن ضعفه غني عن البيان».

و يمكن أن يقال: ان مرجع هذا الجمع الي طرح أخبار الاقتصار اذ لا فرق بين تخصيصها بأخبار الاستظهار و رفع اليد عنها فانه لا اشكال في وجوب ترتيب أثر الطهر بعد أيام الاستظهار مضافا الي أن أخبار الاقتصار آبية عن هذا الحمل.

الثالث: ما عن سيد المدارك قدس سره من حمل أخبار الاستظهار علي واجد الصفة و أخبار الاقتصار علي فاقدها. و عن المحقق في المعتبر احتماله.

و يمكن أن يكون الوجه فيه أن جملة من النصوص قد دلت علي أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست من الحيض لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «2»

______________________________

(1) لاحظ ص: 156

(2) لاحظ ص: 107

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 159

…

______________________________

و ما رواه يونس «1» و ما رواه اسماعيل الجعفي «2» و ما رواه أبو بصير «3» و ما رواه معاوية بن حكيم «4» و ما رواه علي بن جعفر «5» فان هذه الاخبار تدل علي أن الصفرة في غير

أيام الحيض ليست من الحيض و مع وجود الدليل علي عدم الحيضية لا مجال للاستظهار فتخصص أخبار الاستظهار بهذه الاخبار و بعد التخصيص تنقلب النسبة بين أخبار الاستظهار و أخبار الاقتصار الي العموم و الخصوص المطلق و بعد الانقلاب من التباين الي العموم المطلق تجعل مخصصا لاخبار الاقتصار.

لكن هذا البيان انما يتم علي مسلك الانقلاب و أما عند من لا يري الانقلاب صحيحا فلا يتم.

و أورد في المستمسك علي سيد المدارك بأن صحيح سعيد يسار «6» يأبي عن الحمل المذكور بل تأباه عامة أخبار الاقتصار فان حمل تلك الاخبار علي خصوص الصفرة بعيد خصوصا مرسل داود «7» لظهور الدم فيه فيما يقابل الصفرة بقرينة صدره.

و الظاهر أن نظره في وجه اباء رواية سعيد الي أن المذكور فيها الدم الرقيق

______________________________

(1) لاحظ ص: 126

(2) لاحظ ص: 146

(3) لاحظ ص: 146

(4) لاحظ ص: 107

(5) لاحظ ص: 146

(6) لاحظ ص: 131

(7) يأتي عن قريب

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 160

…

______________________________

بدعوي ظهوره في الصفرة، و الحال أن الدم الرقيق ليس ظاهرا في الصفرة بل أعم منها فلا تأبي و أما مرسل داود عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانيه أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم و تري البياض لا صفرة و لا دما؟ قال:

تغتسل و تصلي قلت: تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم قال: اذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام قلت: فانها تري الدم يوما و تطهر يوما قال: فقال:

اذا رأت الدم أمسكت و اذا رأت الطهر صلت فاذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت فاذا

رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كله «1» فلإرساله لا اعتبار به.

فالحق: أنه لا بأس بهذا الحمل و عهدة مدعي الإباء عن الحمل المذكور علي مدعيه.

لكن يشكل هذا الجمع بما رواه اسحاق بن جرير «2» فان المستفاد من هذه الرواية أن الوظيفة في الدرجة الاولي الاستظهار ثم الجلوس بمقدار حيضها.

و بعبارة اخري: المستفاد من الرواية أولا وجوب الاستظهار و في الدور الثاني و الثالث الاقتصار و مع عدم استقرار العادة يكون المرجع التميز فلاحظ.

الرابع: حمل أخبار الاستظهار علي الاباحة لوقوع الامر به في مقام توهم

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 161

…

______________________________

الحظر اذ يتوهم وجوب الاقتصار علي العادة.

و فيه: أنه لا اشكال في ظهور كلتا الطائفتين في وجوب الاستظهار و الاقتصار و رفع اليد عن الظهور يحتاج الي الدليل و لا نري مانعا من حمل أخبار الاستظهار علي وجوبه في نفسه كما أنه لا مانع من الاخذ بظهور دليل وجوب الاقتصار فيه كذلك و ملاكات الاحكام ليست معلومة عندنا فمن الممكن وجوب الاستظهار كما أنه من الممكن وجوب الاقتصار.

و بعبارة اخري: لا مجال لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب بدعوي كونه واردا مورد توهم الحظر فعليه يقع التعارض بين الطائفتين فاللازم رفع التعارض بنحو عرفي أو اعمال قواعده فلاحظ.

الخامس: ما عن الوحيد قدس سره و غيره و هو حمل أخبار الاستظهار علي الدور الاول و حمل أخبار الاقتصار علي الدامية في الدور الثاني و عن الجواهر الميل اليه.

و اورد عليه: أنه يوجد في أخبار الاقتصار ما يدل علي الاقتصار في الدور الاول أيضا لاحظ ما رواه زرارة «1» كما أن أخبار الاستظهار يوجد

فيها ما يكون ظاهرا في وجوب الاستظهار بالنسبة الي الدامية لاحظ حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين «2».

و حديث الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها

______________________________

(1) لاحظ ص: 155

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 162

…

______________________________

ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت «1» و حديث زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر علي ذلك بيوم «2» و لاحظ خبر البصري «3».

و ربما يقال بأن خبر اسحاق «4» شاهد لهذا الجمع. و يمكن أن يرد عليه بأن بعض أخبار الاقتصار آب عن الحمل المذكور.

و بعبارة اخري ظاهر في الاقتصار في الدور الاول لاحظ خبر زرارة «5» مضافا الي أن خبر اسحاق بنفسه معارض مع أخبار الاستظهار في مقداره.

السادس: ما عن صاحب الحدائق من حمل أخبار الاستظهار علي من تتخلف عادتها أحيانا و حمل أخبار الاقتصار علي مستقيمة الحيض بقرينة خبر عبد الرحمن «6» مضافا الي تقييد الحيض بالاستقامة في رواية مالك بن أعين «7» التي هي من أدلة الاقتصار.

و عن صاحب الكفاية أنه أورد علي الحدائق بأن رواية البصري ليست ظاهرة في تقسيم المعتادة الي قسمين و أن قوله عليه السلام: «و ان كان فيه خلاف

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 152

(4) لاحظ ص: 113

(5) لاحظ ص: 155

(6) لاحظ ص: 152

(7) لاحظ ص: 154

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 163

…

______________________________

فلتحتط» ظاهر في كونها غير ذات العادة.

و يرد عليه: أن الظاهر من التقسيم، تقسيم ذي

العادة الي قسمين مضافا الي أن الامر بالاحتياط بيوم أو يومين يستلزم تعين الايام كي يصح الزيادة عليه بيوم أو يومين.

و الذي يختلج بالبال عاجلا أن ما أفاده متين فان هذه الرواية تقيد الطائفتين المتعارضتين و تكون وجه جمع بينهما و المذكور في هذه الرواية التخيير بين الاستظهار يوما و يومين و حيث ان التخيير بين الاقل و الاكثر غير معقول تحمل الرواية علي استحباب الاستظهار لكن المذكور في رواية اسحاق الاستظهار بيوم واحد و ظاهره وجوبه و لا مانع من الاخذ به و الحكم بوجوب الاستظهار يوما واحدا و النتيجة وجوب الاستظهار يوما واحدا و استحبابه يومين لكن حديث اسحاق يعارضه ما يدل علي وجوب الاستظهار أكثر من يوم لاحظ ما رواه سماعة «1».

و الذي ينبغي أن يقال: ان أخبار الاستظهار متعارض بعضها مع بعض مضافا الي معارضتها مع أخبار الاقتصار و أما خبر البصري حيث انه فصل بين المستقيمة و غيرها فليس طرف المعارضة فلا مانع من الاخذ به فالنتيجة: ان مستقيمة الحيض يستحب لها الاستظهار بيوم أو يومين هذا اذا لم يكن الدم بصفات الحيض و أما علي فرض اتصافه بصفاته فيحكم عليه بالحيضية لتحقق أمارة الحيض لكن يشكل ما ذكرنا بأن حديث البصري بنفسه طرف المعارضة فلا وجه للأخذ به و ترك غيره.

______________________________

(1) لاحظ ص: 108

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 164

…

______________________________

و بعبارة اخري: ما يستفاد من خبر البصري مغاير مع جميع الروايات.

و بكلمة اخري: تقديم خبر علي خبر آخر يتوقف علي كونه قرينة له كالخاص بالنسبة الي العام أو المقيد بالنسبة الي المطلق و المقام ليس كذلك مثلا لو ورد في دليل: أكرم العلماء باعطاء كل واحد منهم عشرة دنانير و

ورد في دليل آخر لا تكرم العلماء و ورد في دليل ثالث: العلماء ان كانوا عدولا فأعط كل واحد منهم عشرة دراهم مع فرض كون التكلف أمرا واحد أهل يمكن تخصيص الدليلين الاولين بالثالث؟ كلا بل الثالث طرف المعارضة اذ لا يكون أخص بل يكون متباينا. ففي المقام لا بد من ترجيح سندي ان كان و الا فمقتضي القاعدة التساقط.

و يمكن أن يقال: بأن ما رواه البزنطي «1» فيه ترجيح لكونه أحدث و مقتضاه استظهار الحائض يوما أو يومين أو ثلاثة و حيث ان التخيير بين الاقل و الاكثر غير ممكن نلتزم باستحباب الاستظهار كذلك.

و أما حديث محمد بن عمر و بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث و حد جلوسها فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة «2» فهو مخدوش سندا فانه يمكن أن يكون المراد بمحمد بن خالد الواقع في السند هو البرقي و هو مخدوش.

هذا بالنسبة الي مطلق الحائض و أما لو كانت ذات عادة في الوقت و العدد فمع تجاوز الدم عن أيامها يجب عليها الاستظهار بيوم و مع استمرار الدم في

______________________________

(1) لاحظ ص: 152

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 165

يوما واحدا و تخيرت بعده في الاستظهار و عدمه الي العشرة (1) الي أن يظهر لها حال الدم و أنه ينقطع علي العشرة أو يستمر الي ما بعد العشرة فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت و عملت عمل المستحاضة و الا فالاحوط لها استحبابا الجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض (2).

______________________________

الشهور الآتية يجب الاخذ بأيامها و تجعل الحيض أيام عادتها

و الدليل عليه ما رواه اسحاق «1» لكن يشكل ما ذكرنا فان هذه الرواية معارضة في مورد ذات العادة بغيرها لاحظ حديثي سماعة «2».

هذا ما يختلج بالبال و طريق الاحتياط ظاهر و اللّه العالم بحقائق الاشياء و عليه التوكل و التكلان.

(1) قد ظهر مما ذكرنا أن مقتضي حديث البزنطي استحباب الاستظهار للحائض مخيرا بين يوم أو يومين أو ثلاثة فلاحظ.

(2) لم يظهر لنا وجه الحكم بالحيضية علي مجموع الدم المرئي فيما اذا انقطع علي العشرة بل مقتضي النصوص خلافه أما أخبار الاقتصار علي أيام العادة فظاهر و أما أخبار الاستظهار فمقتضاها اختصاص الحكم بالحيضية بخصوص أيام الاستظهار لا أزيد.

و ما يمكن أن يكون مدركا للقائلين بهذا القول أمور:

الاول: قاعدة الامكان و قد مر الاشكال فيها.

الثاني: الاستصحاب و فيه: أن أخبار التميز لا تبقي مجالا للأصل كما هو

______________________________

(1) لاحظ ص: 113

(2) لاحظ ص: 108 و 151

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 166

…

______________________________

ظاهر مضافا الي أن مقتضي أخبار الاستظهار عدم الحكم بالحيضية فيما سوي تلك الايام كما أن مقتضي أخبار الاقتصار قصر الحيضية في أيام العادة.

الثالث: استصحاب أحكام الحيض فان مقتضاه ترتيب أحكامه.

و فيه: أولا أن استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع غير جار فان كان الاستصحاب جاريا في الموضوع فلا تصل النوبة الي استصحاب الحكم للحكومة و ان لم يجر فايضا لا يجري الاستصحاب في الحكم اذ يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضية و مع الشك في الموضوع لا تكون محفوظة.

و ثانيا: أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي.

و حيث انجر الكلام الي هنا لا بأس بالتعرض لما بنينا عليه أخيرا في تعارض الاستصحابين في الحكم الكلي فنقول: ربما يقال بأنه ليس تعارض بين بقاء المجعول باستصحاب

بقائه و استصحاب عدم الجعل بل الاستصحاب يجري في ناحية عدم الجعل اذا لشك في بقاء المجعول مسبب عن الشك في سعة الجعل و مع جريان الاصل في ناحية السبب لا تصل النوبة الي جريان الاصل في المسبب.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن السر في تقدم الاصل السببي علي الاصل المسببي أن المسبب من الآثار الشرعية للسبب كما لو غسل ثوب نجس بالماء الذي يجري استصحاب الطهارة فيه فانه مع جريان الاستصحاب في الماء لا تصل النوبة الي جريان استصحاب النجاسة في الثوب لان طهارة الثوب مترتبة علي غسله بالماء الطاهر فاذا حكم علي الماء بالطهارة ببركة الاستصحاب تترتب عليه طهارة الثوب شرعا و أما في المقام فليس عدم نجاسة الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه من آثار عدم جعل النجاسة بل من الآثار التكوينية له لان عدم

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 167

…

______________________________

نجاسة الماء خارجا ملازم تكوينا مع عدم جعل النجاسة بل عينه حقيقة و لا مغايرة بينهما الا نظير المغايرة بين الماهية و الوجود.

اذا عرفت مقالته فاعلم: أنا لا نفهم مراده و لا يمكننا المساعدة عليه اذ الجعل من الامور الواقعية و من أفعال النفس.

و بعبارة اخري: الجعل من الاعتبارات و المجعول من عالم المعتبر و لذا لا يصح أن يقال: الفرق بين الاعتبار و المعتبر هو الفرق بين الايجاد و الوجود اذ كيف يمكن اتحاد الامر الاعتباري مع الامر الواقعي فان مرجعه الي اجتماع النقيضين و ما أفاده من أن تغاير هما كالتغاير بين الماهية و الوجود، غير معلوم المراد فانه علي القول باصالة الوجود المتحقق في الخارج هو الوجود و الماهية تنتزع منه بالانتزاع العقلي كما أنه علي القول باصالة الماهية

يكون الامر بالعكس.

و صفوة القول: انه ليس الماهية عين الوجود مفهوما كما هو ظاهر كما أنه ليس عينه خارجا و الا لم يكن مفهوم صحيح للنزاع في أن الاصل في الخارج الماهية أو الوجود.

و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان الجعل غير المجعول و لا يصح أن يقال:

عينه و عليه نقول: ان ترتب عدم المجعول علي عدم الجعل ليس شرعيا بل ترتب عقلي.

و بعبارة اخري: عدم تحقق المعتبر في عالم الاعتبار من آثار عدم وجود الاعتبار عقلا فلا يعارض استصحاب المجعول استصحاب عدم الجعل الاعلي القول بالمثبت لكن المعارضة بحالها من ناحية اخري و هي أن استصحاب بقاء

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 168

…

______________________________

المجعول يعارضه استصحاب بقاء عدم المجعول.

و لتوضيح المدعي نقول: انا نعلم أنه قبل الشرع لم يكن جعل و لا مجعول و بعد الشرع علمنا بجعل النجاسة للماء المتغير حين تغيره و أما بعد زوال التغير من قبل نفسه نشك في بقاء المجعول فتكون نجاسته باقية بحالها كما أنا نشك في بقاء عدم كون النجاسة مجعولة الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه فمقتضي استصحاب بقاء المجعول النجاسة و مقتضي استصحاب بقاء عدم المجعول عدم النجاسة فيتعارض الاصلان و بالتعارض يتساقطان فتصل النوبة الي أصل الطهارة فافهم و اغتنم.

الرابع: ما دل من النصوص علي أن الصفرة في أيام الحيض حيض لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1» و ما رواه يونس «2» و ما رواه معاوية بن حكيم «3» و ما رواه اسماعيل الجعفي «4» و ما رواه ابو بصير «5» و ما رواه علي بن جعفر «6».

بتقريب: أن المقصود من الايام، أيام امكان الحيض.

و فيه: أنه قد مر في بحث قاعدة الامكان أن

هذا خلاف ظاهر تلك النصوص فان الظاهر منها أن المرئي في أيام العادة يكون من الحيض فلا يرتبط بالمقام.

______________________________

(1) لاحظ ص: 107

(2) لاحظ ص: 107

(3) لاحظ ص: 107

(4) لاحظ ص: 146

(5) لاحظ ص: 146

(6) لاحظ ص: 146

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 169

…

______________________________

الخامس: ما دل علي أن المرئي قبل العشرة من الحيضة الاولي و أما ما تري بعد العشرة فهو من الحيضة الثانية لاحظ حديثي محمد بن مسلم «1».

و فيه: أن المستفاد من هذه النصوص فرض تحقق الحيض أولا و ثانيا و الكلام فيما نحن فيه صورة الشك.

السادس: أخبار الاستبراء بدعوي أن مقتضي اطلاق تلك الاخبار عدم الفرق بين الحمرة و الصفرة.

و فيه: أنه قد مر منا النقاش في هذا الاستدلال و قلنا: يمكن أن يقال: ان أخبار التميز حاكمة علي تلك الاخبار و يكون الميزان اجتماع الصفات المعتبرة في الحكم بالحيضية أضف الي ذلك ما دل من النصوص علي أن الصفرة في غير أيام العادة ليست من الحيض «2».

و ملخص الكلام: أنه يظهر مما أفاده أمران:

أحدهما: أنه لو ظهر لها أن الدم يستمر الي ما بعد العشرة لم يكن لها الاستظهار و يجب عليها الاغتسال.

ثانيهما: أن الدم لو انقطع علي العشرة أو أقل يكون المجموع حيضا.

و للنقاش في كلا الامرين مجال، أما في الامر الاول فلان الدم لو تجاوز عن مقدار العادة و كان بصفة الحيض، كان مقتضي اعتبار التميز و الصفات أن يحكم بالحيضية الي العشرة. و أما في الامر الثاني فلانه لو انقطع علي العشرة أو أقل و لم يكن الزائد علي العادة بصفة الحيض، لم يكن وجه للحكم بالحيضية

______________________________

(1) لاحظ ص: 119 و 120

(2) لاحظ ص: 107 و 146

مباني منهاج الصالحين، ج 2،

ص: 170

الدم الاصفر فتجاوز العشرة فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات

______________________________

عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و ان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضي الايام التي كانت تري الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم ذكر احكام المستحاضة «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم «2» و في معناها جملة اخري من النصوص المذكورة في الباب الرابع من أبواب الحيض من الوسائل و يستفاد من هذه النصوص أن المرئي في ايام العادة محكوم بالحيضية حتي لو كان المرئي صفرة.

و منها: ما رواه إسحاق بن جرير «3» الي غيرها من النصوص الدالة علي أن الدم المرئي في أيام العادة محكوم بكونه حيضا.

(1) قد وقع الكلام في حكم ما لو تعارض التميز و العادة فربما يقال:

بترجيح التميز كما عن المبسوط و الخلاف و ربما يقال: بالعكس كما عن المشهور و ربما يقال: بالتخيير و لا يبعد أن الحق ما ذهب اليه المشهور و الدليل عليه خبر ابن جرير «4» فان المستفاد منه أن الميزان الاولي جعل ما في العادة حيضا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) لاحظ ص: 107

(3) لاحظ ص: 113

(4) لاحظ ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 172

مع ما في العادة و النقاء المتخلل بينهما حيضا (1) و كذلك اذا رأت الدم الاصفر بعد أيام عادتها و تجاوز العشرة و بعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات و كان الفصل بينه و بين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر فانها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا (2).

رجعت الي التميز (3).

______________________________

و في المرتبة المتأخرة يؤخذ بالصفات فلاحظ.

(1) اذ المفروض أن ما في العادة حيض بحكم الشارع و كذلك المرئي بصفات الحيض حيض شرعا و من ناحية اخري أن النقاء المتخلل بين الحيض الواحد حيض كما مر فالمجموع حيض.

(2) اذ المفروض ان الصفرة في غير أيام العادة ليست حيضا فلا مانع من جعل المتصف بالصفات حيضا فلاحظ.

(3) حكي عن المعتبر أنه مذهب فقهاء أهل البيت و عن المنتهي أنه مذهب علمائنا و استظهر من كلام بعض الاصحاب الاجماع عليه.

و يدل علي المدعي في كلا الموردين اطلاق دليل اعتبار التميز لاحظ حديث حفص «1» و يدل علي المطلوب في خصوص المضطربة حديث اسحاق «2» و لا يعارضهما حديث سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام

______________________________

(1) لاحظ ص: 112

(2) لاحظ ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 173

بمعني أن الدم المستمر اذا كان بعضه بصفات الحيض و بعضه فاقدا لها أو كان بعضه أسود و بعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات أو بالدم الاسود (1) بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام و عدم زيادته علي

______________________________

دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال: أقرائها مثل أقراء نسائها فان كان نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام «1».

لان المفروض في هذا الحديث أن المرأة لا تعرف أيامها و من الظاهر أن المبتدئة لا أيام لها كما هو ظاهر فالمراد عدم عرفانها بحيضها.

و بعبارة اخري: فرض في الرواية أنها لا تعرف عادتها و لا تميز الحيض عن غيره فأجاب عليه السلام بأن الصفات طريق لمعرفة الحيض فدليل اعتبار الصفات مقدم و حاكم علي هذه الرواية و بدليل الصفات تخصص حديث

عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المرأة اذ رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين يوما «2» فيتم ما أفاده في المتن.

(1) يظهر من كلامه أنه كما أن السواد في الدم امارة الحيض كذلك الحمرة.

و لا يبعد أن يكون الامر كذلك فان المراد من الاسود الحمرة الشديدة.

و بعبارة اخري: لون الدم هي الحمرة فالسواد اريد به الحمرة الشديدة.

و يؤيد المدعي- بل يدل عليه-، التقابل بين السواد و الصفرة في بعض

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 174

العشرة (1) و ان لم تكن ذات تميز فان كان الكل فاقدا للصفات أو كان الواجد أقل من ثلاثة أيام كان الجميع استحاضة (2).

______________________________

النصوص. لاحظ حديث حفص «1» فانه قوبل فيها السواد بالصفرة.

و يؤيد المدعي مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش «2» و مرسل يونس «3» و صفوة القول: أن المستفاد من حديث حفص «4» أن الدم اذا كان أصفر كان استحاضة و الا يكون حيضا و عليه يشكل جعل الاحمر استحاضه عند التعارض فلاحظ.

(1) فان الاقل لا يكون حيضا كما أن الاكثر كذلك.

(2) حيث ان الامر دائر بين الحيض و الاستحاضة و المفروض أنه ليس حيضا فيكون استحاضة، و ببيان آخر: أن الامارة قائمة علي الاستحاضة.

و عن الحدائق: الاشكال في جعل ما كان بصفة الحيض استحاضة و ان

كان أقل من ثلاثة بتقريب: أن ما يدل علي كون الواجد حيضا مطلق من حيث العدد فيقتضي جعل الاقل حيضا.

و فيه: أن اعتبار الامارة في ظرف احتمال التطابق مع الواقع و أدلة التحديد الدالة علي أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة تنفي كون الاقل حيضا فتلك الادلة

______________________________

(1) لاحظ ص: 112

(2) الوسائل الباب 31 من أبواب الحيض الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث: 4

(4) لاحظ ص: 112

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 175

…

______________________________

حاكمة علي دليل الامارة و ناظرة الي موضوعها.

فالنتيجة: أن ما دل علي اعتبار الصفات باطلاقها يقتضي اعتبار التميز بالصفات بالنسبة الي المبتدئة و المضطربة لاحظ حديث حفص «1» و يدل علي المدعي بالنسبة الي المضطربة حديث ابن جرير «2».

و في المقام شبهة و هي: أن المستفاد من بعض الروايات أن وظيفة المبتدئة الرجوع الي الروايات لاحظ حديثي ابن بكير «3» فان مقتضي هذين الحديثين الرجوع الي الروايات فلا اعتبار بالتميز.

و يجاب عن هذه الشبهة أولا: أن حديث سماعة «4» الوارد في المبتدئة اخذ فيه عنوان لا تعرف أيام أقرائها و من الظاهر أن المراد من الجملة الواقعة في الرواية أي قوله: «لا تعرف أيام أقرائها» ليس عدد أيام القرء اذ المفروض كون المرئي أول حيضها بل المراد عدم عرفان الحيض عن غيره و دليل اعتبار الصفات يقتضي العرفان فدليل أمارية الصفات حاكم.

و لقائل أن يقول: نسبة أدلة اعتبار الصفات الي تلك الروايات نسبة الامارة الي الاصل أي يفهم العرف أن وظيفة من لا يعرف الحيض و لا يميز، الرجوع الي الروايات و مع وجود الصفات و التميز بها لا تصل النوبة الي أدلة العدد.

و علي الجملة: أن العرف لا يري تعارضا

بين الدليلين.

و عن الشيخ الانصاري قدس سره: أن غاية ما في الباب التعارض بالدليلين

______________________________

(1) لاحظ ص: 112

(2) لاحظ ص: 113

(3) لاحظ ص: 129 و 130

(4) لاحظ ص: 172

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 176

و ان كان الكل واجدا للصفات و كان علي لون واحد أو كان المتميز أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أيام فالمبتدئة ترجع الي عادة أقاربها عددا (1)

______________________________

و المرجح السندي مع أخبار التميز، لموافقتها للشهرة الفتوائية و موافقة الاخبار المعارضة لها للعامة لموافقتها مع أبي حنيفة و مع التساقط المرجح اطلاقات الحيض لصدقها علي الواجد للصفات.

و أورد عليه سيد المستمسك قدس سره: بأن المرجح السندي لا مجال له في العامين من وجه هذا أولا و ثانيا: أن الشهرة الفتوائية لا تكون من المرجحات السندية و ثالثا: أن مجرد المخالفة لقول أبي حنيفة لا يفيد و رابعا: أن صدق الاطلاق علي الواجد بلا اعتبار التميز لا يتم و اعتباره أول الكلام و الاشكال «1».

و الظاهر أنه قدس سره ناظر الي أن التعارض اذا كان بالاطلاق في الطرفين يكون مقتضي القاعدة التساقط لا الجمع.

و يرد عليه: أنه لا وجه لهذا المدعي بل القاعدة تقتضي الرجوع الي المرجح السندي نعم لو كان أحد الطرفين بالوضع و الاخر بالاطلاق يقدم العموم الوضعي علي العموم الاطلاقي و تفصيل الكلام موكول الي محله و بنينا علي أن الاطلاق بعد الانعقاد كالوضع أي لا وجه لسقوطه بالتعارض.

و ملخص الكلام: أنه لا تعارض بين الروايات كما تقدم و علي فرض التعارض لا وجه للتساقط بل مقتضي القاعدة الرجوع الي المرجح السندي.

(1) الظاهر أن في العبارة تهافتا اذ قد مر قريبا أنه لو كان ما بصفة الحيض

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقي ج

3 ص 280

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 177

…

______________________________

أقل من ثلاثة يكون جميع الدم استحاضة و هنا يقول: بالرجوع الي الاقارب.

و كيف كان ان ما يختلج بالبال أن يقال: المبتدئة تجعل الدم الفاقد للصفات استحاضة أعم من أن يكون المرئي أقل من ثلاثة أو أقل من العشرة أو عشرة أو أزيد اذ تقدم أن التميز معتبر بالنسبة اليها و المفروض أن المستفاد من أدلة التميز أن فاقد الصفة استحاضة و هكذا لو كان الواجد للصفة أقل من ثلاثة اذ قد علم من دليل التحديد انه لا يمكن أن يكون الحيض أقل من الثلاثة.

و لا مجال لان يقال: انه بدليل التميز نحكم بحيضية يومين و نكملها بالفاقد اذ دليل التحديد لا يبقي مجالا للأخذ بالتميز.

و ان شئت قلت: الاخذ بالامارة فيما يحتمل التطابق مع الواقع و مع دليل التحديد لا موضوع للتميز. و أما اذا كان واجدا للصفات و لم يكن أقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة فيحكم عليه بالحيضية لاعتبار الصفات و أما الواجد اذا تجاوز العشرة فلترجع صاحبته الي عادة أقاربها عددا لما رواه سماعة «1» و يظهر من المتن أن هذا حكم من اتفقت عادة نسائها في العدد.

و ربما يقال: بأن مقتضي حديث زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر علي ذلك بيوم «2» الاكتفاء بالرجوع الي البعض و لا يشترط الاتفاق.

و يرد عليه أولا أن حديث سماعة في خصوص المبتدئة و لا يعارضه الاطلاق و ثانيا: ان ذلك الحديث لا اعتبار به سندا لضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن راجع نخبة المقال تأليف الحاجياني.

______________________________

(1) لاحظ ص:

172

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 178

و ان اختلفن في العدد فالاظهر أنها تتحيض في الشهر الاول سنة أو سبعة أيام و تحتاط الي تمام العشرة و بعد ذلك في الاشهر تتحيض بثلاثة أيام و تحتاط الي الستة أو السبعة (1).

______________________________

(1) الاقوال في المقام مختلفة حتي قيل: بأن الاقوال تبلغ عشرين و العمدة النصوص الواردة. فنقول: أما مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فقال:

تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم اللّه بستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا «1» فلا اعتبار به للإرسال و كلمة غير واحد لا تخرج الرواية عنه.

لكن لقائل أن يقول: بأن الظاهر من قول يونس: «عن غير واحد سئلوا» الشهادة علي السؤال فيخرج الحديث عن الارسال فتأمل.

و يمكن أن يقال: ان المرسل باطلاقه يدل علي أن المبتدئة ترجع الي العدد مع عدم التميز لكن لا بد من تقييده بحديث سماعة بل يمكن أن يقال ان نسبة المرسل الي حديث سماعة نسبة الاصل الي الامارة بتقريب أن الرجوع الي العدد في صورة عدم تمييز الايام و مع وجود الامارة يمكنها تمييز أيامها فلاحظ.

و أما حديث الخزاز عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع اذا رأت الدم و اذا رأت الصفرة و كم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين «2» فضعيفة بأحمد بن عبدون و ابن الزبير و قس عليه حديث ابن بكير «3» فانه قد مر منا الاشكال في

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الحيض الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) لاحظ ص: 130

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 179

و

أما المضطربة فالاظهر أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام و تعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة (1).

______________________________

اسناد الشيخ الي علي بن الحسن بن فضال.

و أما حديثه الاخر «1» فيدل علي التحيض في الشهر الاول بعشرة أيام و في الباقي بثلاثة و لا ينافيه ما رواه سماعة «2» و هذا أحد الاقوال في المبتدئة- علي ما في الحدائق- فلاحظ.

(1) الظاهر أن ما أفاده لا يتم بحسب الادلة فان غاية ما يقال في هذا المقام أن وظيفة المضطربة مستفادة من مرسلة يونس اذ قد حصر فيها الاصناف في الثلاثة و حيث ان المضطربة ليست داخلة في ذات العادة فهي ملحقة اما بالمبتدئة.

أو بالناسية و حيث انه لا فرق بين الصنفين من حيث الوظيفة فهي ملحقه بالمبتدئة.

و يمكن أن يقال: ان المستفاد من المرسلة حصر الوظيفة في الثلاث فذات العادة ترجع الي عادتها و صاحبة التميز ترجع اليه و غيرهما يرجع الي العدد أضف الي ذلك ان المستفاد من ذيل المرسلة ان الناسية مع فقد التميز ترجع الي العدد فان قوله عليه السلام: «لان قصتها قصة حمنة» يدل علي أن الميزان الكلي ان وظيفة المرأة غير ذات العادة التي لا تتميز وظيفتها الرجوع الي العدد فان حمنة كانت متبدأة فالعمدة في الاشكال ضعف المرسل.

و الذي يختلج بالبال عاجلا أن يقال: ما تراه اذا لم يكن بصفات الحيض لم يحكم عليه بالحيضية و اذا كان المرئي موصوفا بوصف الحيض فان كان أقل من ثلاثة فكذلك لا يحكم عليه بالحيضية لأدلة التحديد و اذا كان ثلاثة أو أزيد

______________________________

(1) لاحظ ص: 129

(2) لاحظ ص: 172

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 180

رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا (1).

و اذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه

______________________________

و لم يتجاوز العشرة فيحكم عليه بالحيضية و أما مع التجاوز عن العشرة فربما يقال: - كما قلنا سابقا- بأنها تجعل العشرة الاولي حيضا فان الامارة الدالة علي الحيضية موجودة فلا وجه للتخيير و بعد العشرة تجعله استحاضة و لا وجه لرفع اليد عن الامارة.

لكن يمكن أن يقال: بأن التقدم الزماني لا يوجب الترجيح فان الامارة تدل علي كون الواجد حيضا بلا فرق بين الاول و الوسط و الاخر فيقع التعارض و النتيجة هو التساقط و حيث ان الامر دائر بين الحيض و الاستحاضة يجب الاحتياط بمقتضي العلم الإجمالي فلا بد من الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة فلاحظ.

ان قلت: اذا كانت المرأة مسبوقة بالطهر فمقتضي استصحاب الطهر كونها طاهرة. قلت: كما أن مقتضي الاستصحاب عدم الحيض كذلك مقتضاه عدم تحقق الاستحاضة و بعد التساقط يجب الاحتياط.

(1) ادعي عليه الاجماع و الدليل عليه من النصوص نصوص الصفات فانها أمارة علي الحيض و مع تحقق الامارة يترتب عليها حكم ذيها كما هو الميزان الكلي.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 181

حيضا و الباقي استحاضة (1) و ان احتملت العادة فيما زاد علي السبعة فالاحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في المقدار المحتمل الي تمام العشرة (2).

أيام الدم

______________________________

(1) لا يبعد أن يكون الدليل عليه من النصوص ما يدل علي جعل أيام الحيض حيضا لاحظ أحاديث معاوية و الحلبي و داود مولي ابي المعزا العجلي و يونس و الصحاف و زرارة «1» و مثلها حديث ابن جرير «2» فان مقتضي هذه النصوص أن الوظيفة جعل أيام العادة حيضا و مع احتمال العدد الزائد يكون مقتضي الاستصحاب بقاء الايام.

لا يقال: التميز أمارة و مقدم علي الاستصحاب، فانه يقال: الاستصحاب يقتضي بقاء الايام و بعبارة اخري يحكم ببقاء الموضوع بالاستصحاب.

(2) الظاهر أن الوجه في الاحتياط مرسل يونس حيث يستفاد منه ان الوظيفة- كما ذكرنا- الرجوع الي العدد.

و لكن الحق ان مقتضي الاستصحاب جعل الحيض الي العشرة و اللّه العالم.

(3) لاعتبار الوصف و كونه أمارة علي الحيضية و عدم مانع من كونه حيضا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 170 و الباب 5 من أبواب الحيض

(2) لاحظ ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 182

حتي فيما اذا لم يكن الدم في بعض الايام أو في جميعها بصفات الحيض (1) و ان لم تعلم بذلك فان كان الدم مختلفا من جهة الصفات جعلت ما بصفات الحيض اذا لم يقل عن ثلاثة و لم يزد عن عشرة أيام حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة (2).

و ان لم يختلف الدم في الصفة و كان جميعه بصفة الحيض أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة أيام حيضا و الباقي استحاضة (3) و الاحوط أن تحتاط الي العشرة و الاولي أن تحتاط في جميع أيام الدم (4).

أنه يعلم اجمالا أن بعض هذه الايام، أيام أقرائها فيجب ترتيب أحكام الحيض بمقتضي ما دل علي أن الدم المرئي في أيام الاقراء حيض ثانيهما أنه يعلم اجمالا بأن الدم المرئي في هذه الايام اما حيض أو استحاضة فيجب ترتيب الآثار من باب تنجز العلم الإجمالي فيجب الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

(2) لاعتبار الصفات و عدم مانع عن العمل بها كما هو المفروض.

(3) لمرسل يونس و لكن المرسل كما ذكرنا لا اعتبار به فلا بد من الاحتياط في جميع أيام الدم.

(4) قد ظهر أن الاحتياط هو المتعين.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 183

الاولي: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد و الحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة (1) غير أن الدم اذا كان بصفة الحيض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها رجعت الي عادتها من جهة العدد فتحيض بمقدارها و الزائد عليه استحاضة (2).

الثانية: أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة الحيض أو بدونها حيضا (3) فان كان الزائد عليه بصفة الحيض و لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض (4) و ان تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت و الباقي استحاضة (5) لكنها اذا احتملت العادة فيما زاد علي السبعة الي العشرة فالاحوط أن تعمل فيه بالاحتياط (6).

______________________________

(1) اي اذا كان بصفات الحيض و لم يقل عن ثلاث و لم يزد عن العشرة يحكم بكون جميعه حيضا.

(2) اذ ذات العادة ترجع الي عادتها و المفروض أن عادتها معلومة من حيث العدد.

(3) اذ الدم المرئي في وقت الحيض حيض.

(4) لاعتبار الصفة و عدم مانع من جعل

الجميع حيضا في مفروض الكلام.

(5) لا يبعد أن يكون الوجه استصحاب بقاء المدة فيترتب عليه كون الدم حيضا فتجعل المقدار المحتمل حيضا و الباقي استحاضة لدوران الامر بينهما.

(6) الظاهر أن الوجه فيما ذكره مرسل يونس فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 184

الثالثة: أن تكون ناسية للوقت و العدد معا و الحكم في هذه الصورة و ان كان يظهر مما سبق الا أنا نذكر فروعا للتوضيح الاول:

اذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد علي عشرة كان جمعيه حيضا (1).

و أما اذا كان أزيد من عشرة أيام و لم تعلم بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها (2) و لكن المحتمل اذا زاد علي سبعة أيام احتاطت في الزائد (3).

الثاني: اذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد علي عشرة و أياما بصفة الاستحاضة و لم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة (4) و الاولي أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض اذا لم يزد

______________________________

(1) لاعتبار الصفة و كونها أمارة علي الحيض فمعها يحكم بكون المرئي حيضا.

(2) الذي يختلج بالبال أن أمارية الصفة تدل علي الحيضية فتجعل المقدار المحتمل حيضا.

(3) لمرسل يونس.

(4) لاعتبار الصفة و عدم مانع من العمل علي طبق الامارة كما هو المفروض في عبارة الماتن.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 185

المجموع علي عشرة أيام (1).

الثالث: اذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز و علمت بمصادفة أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم سواء كان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن (2).

المرأة ذات عادة مركبة كما اذا رأت في الشهر الاول ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة فالاحوط لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة و ترتيب أحكام ذات العادة بجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة و في شهر الزوج أربعة و كذا اذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة و في شهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة فانها تحتاط بترتيب أحكام المضطربة و ترتيب أحكام ذات العادة بجعل حيضها في شهرين ثلاثة و شهرين أربعة (3).

______________________________

(1) لا يبعد أن يكون الوجه في الاحتياط ما اشتهر بين القوم من أن ذات العادة اذا رأت الدم أكثر من أيامها تجعل المجموع حيضا ما لم يتجاوز عن العشرة.

(2) للعلم الإجمالي بأن عادتها بعض هذه الايام و لا عبرة بالتميز في المقام اذ الدم المرئي في أيام الحيض محكوم بالحيضية و لا يعتبر التميز فلاحظ.

(3) الظاهر ان الوجه فيما أفاده من الاحتياط انه لا يري صحة العادة المركبة فتكون مثل هذه المرأة مضطربة فمقتضي الاحتياط أن تجمع بين وظيفة ذات العادة و المضطربة.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 186

عبيطا فلا تصل ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين «2».

و ما رواه عبد اللّه بن سنان «3» و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج «4» و ما رواه الحسين بن نعيم «5» و ما رواه صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلي تري الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة «6» و ما رواه أبو المعزا «7» و ما رواه اسحاق بن عمار «8».

و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلي تري الدم كما كانت تري أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فاذا طهرت صلت «9» و ما رواه حميد بن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 13

(3) لاحظ ص: 95

(4) لاحظ ص: 95

(5) لاحظ ص: 98

(6) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 4

(7) لاحظ ص: 96

(8) لاحظ ص: 114

(9) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 188

…

______________________________

المثني «1» و ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في الحبلي تري الدم قال: تدع الصلاة «2» و ما رواه سماعة «3» و ما رواه السكوني «4».

و ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك الحبلي ربما طمثت؟ قال: نعم و ذلك أن الولد في بطن أمه غذائه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليها الصلاة «5» و ما رواه محمد بن مسلم «6» و ما رواه زريق «7» و ما رواه العيص «8».

و ما رواه

عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و كن نساء النبي صلي اللّه عليه و آله لا يقضين الصلاة اذا حضن و لكن يتحشين حين بدخل وقت الصلاة و يتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عز و جل «9» و ما رواه زرارة «10» و ما رواه زيد الحشام «11» و ما رواه محمد بن مسلم «12»

______________________________

(1) لاحظ ص: 96

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 11

(4) لاحظ ص: 96

(5) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 14

(6) لاحظ ص: 99

(7) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 17

(8) لاحظ ص: 144

(9) الوسائل الباب 40 من أبواب الحيض الحديث: 1

(10) نفس المصدر الحديث: 2

(11) نفس المصدر الحديث: 3

(12) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 189

…

______________________________

و ما رواه معاوية بن عمار «1».

و ما رواه الفضل بن يونس عن أبي الحسن الاول عليه السلام في حديث قال: و اذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة «2» و ما رواه أبو عبيدة «3» و ما رواه أبو الورد «4» و ما رواه يونس بن يعقوب «5» و ما رواه سماعة «6».

و ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة الحائض تحرم و هي و لا تصلي؟ قال: نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم «7» و ما رواه يونس بن يعقوب «8» و ما رواه معاوية بن عمار «9».

و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أ تفطر؟

قال: نعم و ان كان وقت المغرب فلتفطر قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 48 من أبواب الحيض الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 4

(6) نفس المصدر الحديث: 6

(7) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث: 1

(8) نفس المصدر الحديث: 2

(9) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 190

…

______________________________

ذلك اليوم فانما فطرها من الدم «1» و ما رواه عيص بن القاسم «2» و ما رواه محمد بن مسلم «3» و ما رواه منصور بن حازم «4» و ما رواه أبو بصير «5».

و ما رواه معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا بأس أن يقضي المناسك كلها علي غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل «6» و ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليها السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو علي غير طهور قال: يتوضأ و يعيد طوافه و ان كان تطوعا توضأ و صلي ركعتين «7» و سائر ما ورد في الباب 37 من أبواب الطواف من الوسائل.

و هذه النصوص كما تري متعرضة لاشتراط الصلاة و الصوم و الطواف بالخلو عن الحيض و أما الاعتكاف فلا يتحقق عن غير الصائم و قد فرض أن الصوم لا يصح مع الحيض.

ايقاظ: وقع الكلام بين القوم بأن حرمة العبادة علي الحائض ذاتية أو تشريعية؟ و لا أدري ما الوجه في عنوان هذا البحث فان النواهي الواردة في أبواب العبادات و المعاملات محمولة علي الارشاد الي

المانعية و منها المقام و عليه يكون المستفاد من هذه النواهي الارشاد الي مانعية الحدث و اشتراطها بالطهارة

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

(6) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الحديث: 1

(7) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 191

و تحرم عليها جميع ما يحرم علي الجنب مما تقدم (1).

______________________________

كبقية الموارد و تكون النتيجة ان حرمتها تشريعية و لا مجال للقول بكونها ذاتية.

(1) من الامور التي وقعت محل الكلام، مس الحائض لفظ اللّه و ما يمكن أن يقال في وجه الحرمة أمور:

الاول: أنه مناف للاحترام. و فيه: أن المحرم هتكه و تحقق الهتك بمجرد المس ممنوع.

الثاني: أنه يحرم علي الجنب و الحائض مشاركة معه في الاحكام. و فيه:

انه لا دليل عليها مضافا الي أن الحكم في الجنب محل الكلام لمعارضة الاخبار راجع ما ذكرنا في الفصل الثاني من المبحث الرابع من الغسل ذيل قوله:

«و مس اسم اللّه تعالي الخ».

الثالث: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تري الدم و هي جنب أ تغتسل عن الجنابة؟ أو غسل الجنابة و الحيض واحد؟

قال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك «1» بتقريب: أن المستفاد من الرواية أن الحيض أعظم من الجنابة فاذا ثبت حكم علي الجنب يترتب ذلك الحكم علي الحائض بطريق أولي.

و فيه: أنه ضعيف سندا بابن مرار مضافا الي ما مر من الاشكال في نفس الجنب. يضاف الي ذلك: أنه لا يبعد ان المستفاد من الرواية ان الحيض أعظم من الجنابة في اقتضاء الغسل فلا يرتبط بالمدعي.

الرابع:

ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الحيض الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 192

…

______________________________

عن التعويذ يعلق علي الحائض؟ قال: نعم لا بأس قال: و قال: تقرأه و تكتبه و لا تصيبه يدها «1».

و فيه: أنه لا يمكن الاخذ باطلاقه اذ لم يفصل في الرواية بل حكم بالتحريم علي الاطلاق فلا بد من حمله علي التعويذ الخاص، فالحكم مبني علي الاحتياط هذا كله في لفظ الجلالة و أما الحكم بالحرمة بمس صفاته تعالي و كذا مس أسماء الانبياء و الائمة ففي غاية الاشكال لعدم الدليل.

و منها: مس كتابة القرآن و ادعي عليه الاجماع و قيل لم ينسب الخلاف الا الي الكاتب و ليس عليه نص ظاهرا لكن لا يبعد استفادة المطلوب من حديث أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن قرأ في المصحف و هو علي غير وضوء؟ قال: لا باس و لا يمس الكتاب «2» فان ادعاء الاولوية بالنسبة الي المقام ليس جزافا كما أن ادعاء تنقيح المناط القطعي في محله و اللّه العالم.

و أما الاستدلال بقوله تعالي: «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» «3» فقد مر الاشكال في الاستدلال به في بحث الوضوء فراجع.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن الا السجدة «4» فان قوله عليه السلام «يفتحان المصحف من

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث: 1

(3) الواقعة/ 78

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص:

193

…

______________________________

وراء الثوب» يقتضي حرمة مس الكتاب فلاحظ.

و منها: قراءة آيات السجدة قال سيد المستمسك: «استفاض نقل الاجماع عليه». و يدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:

قلت له: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا الا السجدة و يذكر ان اللّه علي كل حال «1».

و منها: اللبث في المساجد لما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال:

الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان اللّه تبارك و تعالي يقول:

و لا جنبا الا عابري سبيل حتي تغتسلوا «2».

و منها: وضع شي ء في المساجد لما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا «3» و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين الي أن قال: و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة: قلت له: فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران علي أخذ ما فيه الا منه و يقدران علي وضع ما بيدهما في غيره «4».

و منها: الاجتياز من المسجدين لما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو

______________________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث: 10

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 194

في القبل عليها (1).

______________________________

جعفر عليه السلام في حديث الجنب و الحائض: و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين «1».

و في الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد اشكال لعدم الدليل و قد مر في بحث الجنابة ما له نفع في المقام فراجع.

(1) ما يمكن أن يستدل به عليه امور: الاول: الاجماع. و حال الاجماع المنقول من حيث عدم الاعتبار معلوم.

الثاني: أنه اعانة علي الاثم. و فيه: أولا أنه أخص من المدعي اذ ربما لا يكون حراما علي الزوج فلا تصدق الاعانة. و ثانيا: قد ذكرنا في محله أن الاعانة علي الاثم لا دليل علي حرمتها و انما المحرم التعاون عليه لقوله تعالي:

«وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» «2».

الثالث ما رواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد اللّه بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متي تبين منه؟ قال:

حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتي تطهر من الدم «3».

و فيه: أولا ان الراوي يظن و الظن لا يغني عن الحق شيئا. و ثانيا: أن محمد بن عبد اللّه بن هلال لم يوثق فالحكم مبني علي الاحتياط.

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث: 17

(2) المائدة/ 2

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب العدد الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 195

و علي الفاعل (1) بل قيل: انه من الكبائر (2) بل الاحوط وجوبا ترك ادخال بعض

______________________________

(1) بلا خلاف- كما في بعض الكلمات- و ادعي

عليه اجماع العلماء أو علماء الإسلام و تقتضي الحرمة الاية الشريفة و هي قوله تعالي: «فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰي يَطْهُرْنَ» «1».

و تدل علي المدعي جملة من النصوص: منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فاذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر الي أن قال: و هذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها «2».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المستحاضة الي أن قال و لا بأس أن يأتيها بعلها اذا شاء الا أيام حيضها فيعتزلها زوجها «3»

(2) قد ذكرنا في رسالة العدالة: أن اثبات كون معصية كبيرة يتوقف علي أحد امور:

الاول: أن يدل نص معتبر علي كونها كبيرة. الثاني: أن توعد عليها النار في الكتاب أو السنة. الثالث: أن يدل الكتاب أو السنة علي أنها أكبر و اعظم من احدي الكبائر. الرابع: أن تكون كبيرة عند المتشرعة و لا يبعد أن يكون وطي الحائض من الكبائر عندهم و تفصيل الكلام في هذا المجال يطلب من تلك الرسالة.

______________________________

(1) البقرة/ 223

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب الحيض الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 196

الحشفة أيضا (1).

أما وطؤها في الدبر فالاحوط وجوبا تركه (2) و لا بأس بالاستمتاع

______________________________

(1) الانصاف أن النصوص تفي باثبات المدعي فلاحظها تصدق منها: ما رواه عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شي ء ما عدا القبل منها بعينه «1».

و منها: ما رواه معاوية بن عمار عن

أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال ما دون الفرج «2» الي غيرهما من الروايات الواردة في الباب 25 من أبواب الحيض من الوسائل فلاحظ.

(2) ربما يقال: بأن اطلاق الفرج يشمل الدبر و أيضا اطلاق قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد: (و لا يوقب» «3» يقتضي الحرمة.

لكن يرد عليه: أولا: أن المنصرف من هذه المفاهيم القبل و ثانيا: أنه قد صرح بالجواز في «ما عدا القبل» في حديث عبد الملك «4» و ما عدا موضع الدم في حديث عبد اللّه بن بكير «5» «و ذلك الموضع» في حديث هشام بن سالم «6» فعلي القول بالجواز في الطاهر لا وجه للمنع عنه في الحائض و الاحتياط طريق النجاة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 8

(4) قد مر آنفا

(5) الوسائل الباب 25 من أبواب الحيض الحديث: 5

(6) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 197

بغير ذلك (1) و ان كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة (2).

______________________________

(1) لعدم دليل علي المنع و القاعدة الاولية اجتهادا و فقاهة هو الجواز فلاحظ.

(2) لا يبعد أن يكون الالتزام بالكراهة بالنحو المذكور مقتضي الجمع بين النصوص الدالة علي الجواز فيما عدا القبل و بعض النصوص الدالة علي المنع لاحظ ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض و ما يحل لزوجها منها قال: تتزر بازار الي الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار قال: و ذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت تقول: ان النّبيّ صلي اللّه عليه و

آله كان يأمرني اذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش «1».

و مثله حديثه الاخر «2» فان الجمع العرفي بين الطائفتين بالنظر العرفي هو الكراهة. و ان أبيت عن الجمع العرفي فلنا أن نقول: الترجيح مع دليل الجواز للموافقة مع الكتاب فان مقتضي قوله تعالي: «إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ» * «3» هو الجواز.

الا أن يقال: ان الاية ليست في مقام البيان من هذه الجهة فلا اطلاق لها فالترجيح مع دليل المنع حيث ان الجواز موافق مع العامة فالترجيح مع دليل الحرمة.

لكن لا يبعد أن يقال: ان الجواز بالمعني الاعم أمر واضح عند المتشرعة فلا مجال للمناقشة في اصل الجواز فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) المعارج/ 30

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 198

بل الاحوط استحبابا الترك (1) و اذا نقيت من الدم جاز وطؤها و ان لم تغتسل (2).

______________________________

(1) فانه نقل عن السيد أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة و الركبة و مع احتمال الحرمة لا اشكال في حسن الاحتياط سيما علي القول بشمول أخبار من بلغ لمثل المقام علي القول بأن مقتضاها الاستحباب.

(2) وقع الخلاف بينهم في جواز وطي المرأة قبل الغسل علي أقوال و المشهور جوازه علي كراهة.

و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان مقتضي الاية الشريفة و هي قوله تعالي:

فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ «1» عدم الجواز اذ التطهر ظاهر في الاغتسال فمقتضي ذيل الاية عدم الجواز الا بعد الاغتسال و أما الصدر و هو قوله تعالي «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰي يَطْهُرْنَ» «2» فحيث ان القراءات فيه مختلفة تكون النتيجة الاجمال فالمحكم هو الذيل.

و أما النصوص الواردة في المقام فمنها: ما رواه محمد بن مسلم عن

أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيامها قال: اذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل أن تغتسل «3».

و مقتضي هذه الرواية جواز الوطء قبل الغسل بشرط الشبق و غسل الفرج.

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما احب أن يفعل

______________________________

(1) البقرة/ 222

(2) البقرة/ 222

(3) الوسائل الباب 27 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 199

…

______________________________

ذلك الا أن يكون شبقا أو يخاف علي نفسه «1».

و مقتضي هذه الرواية الجواز مع تحقق الشبق و لا تدل علي عدم الجواز مع عدم الشبق بل انما تدل علي مطلق المرجوحية و الرواية ضعيفة.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء «2».

و مقتضي هذه الرواية الجواز لكن سند الرواية مخدوش لضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن بن فضال.

و منها: ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحائض تري الطهر أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال:

لا بأس و بعد الغسل أحب الي «3».

و هذه الرواية تدل علي الجواز لكن سند الرواية ضعيف بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن و في رواية الكليني ينتهي السند الي سلمة بن الخطاب و هو لم يوثق.

و منها ما أرسله عبد اللّه بن المغيرة عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة اذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتي

تغتسل و ان فعل فلا بأس به و قال: تمس الماء أحب الي «4».

و هذه الرواية تدل علي الجواز لكنها ضعيفة للإرسال.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 2، ص: 199

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 200

…

______________________________

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتي تغتسل قال: و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين أ يحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح حتي تغتسل «1» و هذه الرواية تدل علي عدم الجواز و السند ضعيف.

و منها ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:

المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتي تغتسل «2».

و هذا الحديث كحديث أبي بصير دلالة و سندا.

و منها: ما رواه أبو عبيدة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض تري الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال: اذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم يتيمم و تصلي قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم اذا اغتسلت فرجها و تممت فلا بأس «3».

و هذه الرواية تدل علي الجواز مع قيد السفر و التيمم و

غسل الفرج و لكن سند الرواية ضعيف بسهل و الامر فيه ليس سهلا.

و منها: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 201

و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء و ان كان أحوط (1).

و لا يعود فان الاستغفار

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 198

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 202

…

______________________________

توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل الي شي ء من الكفارة «1» و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أتي حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به «2».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن.

و منها: ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يقع علي امرأته و هي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق علي مسكين بقدر شبعه «3».

و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ كسابقتها.

و منها: مرسل القمي قال: قال الصادق عليه السلام: من أتي امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة و ان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا «4».

و هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها: مرسل الصدوق قال: روي أنه ان جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار و ان كان في نصفه فنصف دينار و ان كان في آخره فربع دينار «5»

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 203

…

______________________________

و هذه الرواية ضعيفة بالارسال أيضا.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف

دينار قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شي ء من الحد؟

قال: نعم خمس و عشرون سوطا ربع حد الزاني لأنه أتي سفاحا «1».

و هذه الرواية ضعيفة بأبي حبيب.

و في المقام جملة من النصوص تدل علي وجوب الكفارة و لا بأس بأسنادها منها ما رواه عبد الكريم بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أني جاريته و هي طامث قال: يستغفر اللّه ربه قال (عبد الكريم) عبد الملك:

فان الناس يقولون: عليه نصف دينار فقال أبو عبد اللّه عليه السلام فليتصدق علي عشرة مساكين «2».

و هذه الرواية كما تري تدل علي وجوب التصدق علي عشرة مساكين لكن لا يخفي أن هذه الرواية موردها الجارية لا الزوجة فيمكن الالتزام بالكفارة في الجارية و أما بالنسبة الي الزوجة فلا.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتي امرأته و هي طامث قال: يتصدق بدينار و يستغفر اللّه تعالي «3».

و هذه الرواية تدل علي وجوب التصدق بدينار و يمكن الخدش في سندها بالوشاء و قد مر الكلام فيه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب بقية الحدود الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب الحيض الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 204

…

______________________________

و منها: ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي حائض؟ قال: ان كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللّه و ليتصدق علي سبعة نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه و لا يعد و ان كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شي ء عليه «1».

و هذه الرواية تدل علي وجوب التصدق علي سبعة نفر من المؤمنين اذا كان

الوطء في أول الحيض.

و في قبال هذه الروايات طائفة ثانية من النصوص تدل علي نفي الكفارة لاحظ ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال: لا يلتمس فعل ذلك و قد نهي اللّه أن يقربها قلت:

فان فعل أ عليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه «2».

و هذه الرواية تدل علي عدم شي ء عليه و حيث ان الروايات متعارضة و لا مرجح لأحد الاطراف علي غيره حيث ان ما يدل علي الوجوب يتعارض بعضه مع بعض كما تلاحظها فمقتضي القاعدة هو التساقط و بعد سقوطها بالمعارضة تصل النوبة الي الاصل العملي و مقتضاه عدم وجوب شي ء.

و بعبارة واضحة: أنه ليس التعارض بين النفي و الاثبات كي يقال: الترجيح مع المثبت لان الثاني موافق مع قول العامة، بل التعارض موجود حتي في أدلة الاثبات كما تقدمت الاشارة اليه فالسقوط بالتعارض قهري.

الا أن يقال: بأن اختلاف الاخبار في تعيين الكفارة شاهد علي الاستحباب

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الكفارات الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 205

في أول الحيض بدينار و في وسطه بنصف دينار و في آخره بربع دينار (1) و الدينار هو (18) حمصة من الذهب المسكوك (2) و الاحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان (3).

______________________________

و النتيجة واحدة و هي عدم الوجوب نعم الرواية الواردة في الجارية لا معارض لها ظاهرا.

(1) لا دليل عليه إلا حديث داود بن فرقد «1» و هو مرسل و مثله مرسل الصدوق «2» فليس ما أفاده مستندا الي دليل معتبر فلاحظ.

(2) قال في الحدائق- في هذا المقام-: «قد

ذكر الاصحاب أن المراد بالدينار هو المثقال من الذهب المضروب الخالص» «3».

و قال في مجمع البحرين- في مادة «دنر» -: «تكرر في الحديث ذكر الدينار بالكسر و هو واحد الدنانير الذي هو مثقال من الذهب و عن ابن الاثير:

أن المثقال في العرف يطلق علي الدينار خاصة و أصله دنار بالتشديد فابدل» انتهي «4». و كون المثقال (18) حمصة هو المعروف بين القوم.

(3) وقع الكلام بين الاعلام في كفاية اعطاء القيمة و عدمها و استدل علي عدم الكفاية بأنه لا يصدق عنوان الدينار علي القيمة و لا التبر و ايد بعدم جواز اعطاء القيمة في باب الكفارات.

و اورد عليه: بأن العرف يفهم من الدينار الواقع في النصوص، القيمة

______________________________

(1) لاحظ ص: 201

(2) لاحظ ص: 202

(3) الحدائق ج 3 ص: 269

(4) مجمع البحرين ج 3 ص: 303

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 206

و الا دفع القيمة وقت الدفع (1) و لا شي ء علي الساهي و الناسي (2)

______________________________

و ايد بالامر بالنصف و الربع- علي ما في النص- و معلوم أن النصف و الربع باعتبار القيمة اذا لنصف و الربع لم يكونا مسكوكين و من الظاهر أنه لم يرد تسليط المستحق علي نفس الدينار بل المراد هو الدفع و هو منحصر بدفع القيمة.

و الظاهر أن ما افيد متين فيجوز دفع القيمة لكن لاحتمال لزوم العين يكون الاحتياط بدفع نفس الدينار- مع الامكان- مستحبا.

(1) لا اشكال في أن الواجب ليس هو القيمة فقط كي يقع البحث في أن المناط القيمة وقت تشريع الحكم أو وقت الاداء أو زمان الوطء أو أقل القيم أو أعلاها بل المستفاد من النص التخيير بين دفع العين و قيمتها بعنوان البدل مع الامكان أو مع التعذر و

عليه يكون المدار علي القيمة زمان الدفع فانه لا اشكال في كفاية دفع العين فاذا أراد المكلف الامتثال يجوز له دفع عين الدينار و له دفع قيمته فيكون بدله وقت الاداء قيمته في ذلك الوقت فلاحظ.

(2) فانه لا تكليف عليهما و مع عدم التكليف لا يتحقق العصيان فان المستفاد من النصوص أن الكفارة المجعولة بلحاظ تحقق العصيان لاحظ حديث داود بن فرقد «1» و غيره مضافا الي أن تناسب الحكم و الموضوع يقتضي جعل الكفارة علي العاصي تأديبا.

أضف الي جمع ذلك النص الخاص الدال علي الرفع مع النسيان و الخطأ لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه

______________________________

(1) لاحظ ص: 201

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 207

و الصبي و المجنون (1) و الجاهل بالموضوع (2) أو الحكم (3).

______________________________

صلي اللّه عليه و آله: رفع عن امتي تسعة: الخطأ و النسيان الحديث «1».

(1) الكلام فيهما هو الكلام فانه مع عدم تحقق العصيان لا موضوع للكفارة مضافا الي النص الخاص الدال علي الرفع عنهما لاحظ ما رواه ابن ظبيان قال:

اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فامر برجمها فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ «2».

و ما رواه عمار الساباطي «3» و ما رواه محمد بن مسلم «4».

(2) فانه مع الجهل بالموضوع يكون التكليف مرتفعا كما هو المقرر عندهم و يدل عليه حديث الرفع المتقدم ذكره فلا موضوع للكفارة فلاحظ.

(3) أما مع القصور فواضح لعدم تحقق العصيان و أما مع التقصير فأفاد السيد الحكيم: بأنه تجب الكفارة لتحقق العصيان» و لكن لا يبعد

الالتزام بعدم الوجوب للنص الخاص و هو ما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه «5» فان مقتضي اطلاق هذا الخبر أنه لا تجب عليه الكفارة و لا منافاة بين تحقق العصيان و عدم ثبوت الكفارة تفضلا من اللّه تعالي فما أفاده الماتن متين و طريق الاحتياط ظاهر.

______________________________

(1) جامع أحاديث الشيعة الباب 8 من أبواب المقدمات الحديث 3

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 11

(3) نفس المصدر الحديث: 12

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 10

(5) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 208

اسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن علي كل حال:

الحامل المتبين حملها و التي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التي لم تحض و التي قد جلست عن المحيض «3».

(4) ما قيل في وجهه أمور: الاول: صدق الدخول و المواقعة و المس فيشمله الاطلاق.

و فيه: أن المنصرف اليه اللفظ هو الدخول في الفرج و الا فمطلق الدخول

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 2

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 209

و كان زوجها حاضرا أو في حكمه (1) الا أن تكون حاملا فلا بأس

______________________________

يصدق في غير الدبر أيضا و هو كما تري.

الثاني: صدق التقاء الختانين بناء علي تفسيره بالتحاذي اي تحاذي محل القطع من الرجل و المرأة.

و فيه: ان المبني فاسد فالبناء مثله.

الثالث: امكان سبق المني الي الرحم. و فيه: ان امكانه لا يكون دليلا علي هذا المدعي.

الرابع: انه احد المأتيين كما هو مفاد مرسل حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل «1».

و فيه: ان السند ضعيف مضافا الي معارضته بغيره من النصوص المذكورة في الباب 12 من أبواب الجنابة من الوسائل.

(1) فان الغائب و من في حكمه خارج بالدليل لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل اليها فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم طهرها اذا طهرت قال:

فقال عليه السلام هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالاهلة و الشهور «2» فالحاضر و من في حكمه داخل و مشمول لإطلاق الادلة فلا بد من رعاية الشروط.

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث 1

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 210

به حينئذ (1) و اذا طلقها علي أنها حائض فبانت طاهرة صح و ان عكس فسد (2).

يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة (1).

______________________________

عبد اللّه عليه السلام قال: غسل الجنابة و الحيض واحد «1».

(1) المسألة اختلافية و الظاهر أن منشأ الخلاف اختلاف النصوص فان جملة من النصوص تقتضي الكفاية و عدم لزوم الوضوء منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء و اي وضوء أطهر من الغسل «2».

و منها: ما رواه ابراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمن كتب الي أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا في غيره «3».

و منها: ما رواه عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد فقد أجزأها الغسل «4».

و منها غيرها المذكور في الوسائل في الباب 33 من ابواب الجنابة. فان مقتضي هذه النصوص أن الغسل علي نحو الاطلاق يجزي عن الوضوء بل في حديث عمار قد صرح بكفاية غسل الحيض.

و في قبالها نصوص تنافيها منها ما رواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 212

وضوء الا غسل الجنابة «1».

و هذه الرواية لاعتبار بها من جهة ارسالها.

و منها: ما رواه حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

في كل غسل وضوء الا الجنابة «2».

و هذه الرواية أيضا يحتمل فيه الارسال فلا اعتبار بها.

و منها: ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال:

اذا اردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و (ثم ل) اغتسل «3».

و هذه الرواية ضعيفة بسليمان بن الحسن مضافا الي ورودها في مورد خاص.

فالنتيجة: ان ما أفاده في المتن هو الصحيح.

(1) هذا من الواضحات و عن المعتبر انه مذهب فقهاء الإسلام و نحوه عن السرائر. و يدل عليه النص الخاص لاحظ ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان السنة لا تقاس الا تري أن المرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها «4».

و ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة و عليها أن تقضي صوم

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الجنابة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 213

بل و المنذور في وقت معين علي الاقوي (1) و لا يجب عليها

______________________________

شهر رمضان ثم أقبل علي فقال: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام و كان يأمر (و كانت تأمر) بذلك المؤمنات «1».

و ما رواه ابن راشد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم قال: نعم قلت: من أين جاء هذا؟

قال: ان أول

من قاس ابليس «2». و غيرها من الروايات الواردة في الوسائل في الباب 41 من ابواب الحيض.

(1) ما يمكن أن يستدل به علي المدعي أمران: الاول: اطلاق ما دل علي وجوب قضاء الصوم و تحقيق هذه الجهة موكول الي كتاب الصوم.

الثاني: اطلاق نصوص الباب كحديث ابان بن تغلب «3» بتقريب ان المستفاد من هذا الحديث و أشباهه ان الحائض لا تقضي صلاتها و تقضي صومها.

لكن يمكن أن يقال: ان المستفاد من هذه النصوص ان القضاء اذا كان واجبا يفرق بين الصلاة و الصوم بالوجوب في الثاني دون الاول، لكن لا يستفاد من هذه النصوص تشخيص موارد الوجوب عن غيرها فالجزم بالوجوب كما في المتن مشكل.

هذا اذا كان المراد من النذر المعين النذر في وقت معين- كما لو نذرت أن تصوم في كل شهر خمسة أيام و أخرت حتي حاضت- و أما لو نذرت صوم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 212

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 214

قضاء الصلاة اليومية و صلاة الآيات و المنذورة في وقت معين (1).

يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل أولا تغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل «1» و ما رواه سعيد بن يسار «2».

و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا «3».

و هذه الروايات كما تري لا تدل علي المدعي بل يستفاد منها أمر آخر مضافا الي ضعف سند الثاني باسماعيل بن مرار و الثالث بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 191

(3) الوسائل الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 215

و تصح منها الاغسال المندوبة حينئذ (1).

______________________________

و النقاش في الكاهلي في الاول.

أضف الي ذلك ما يدل علي الصحة في خصوص الجنابة لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال ان شاءت أن تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شي ء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة «1».

فالحق الصحة مطلقا للإطلاقات و عدم مقيد في المقام.

(1) عن الجواهر: «انه لا ينبغي الاشكال فيه لإطلاق ادلة مشروعيتها» و عن الشيخ الانصاري قدس سره: «انه حسن لعموم الادلة».

و ربما يقال: بعدم الجواز لعدم ترتب اثر عليه. و فيه: انه ان كان المراد من الاثر رفع حدث الحيض فلا كلام فيه و ان كان المراد عدم رفع ذلك الحدث الذي تحقق الاغتسال منه فهو عين المدعي.

و الحق ان الاطلاقات تشمل الحائض كغيرها مضافا الي ما ورد من الامر باغتسالها للإحرام لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب

قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام قال تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهل بالحج «2» و غيره مما ورد في الباب 48 من أبواب الاحرام من الوسائل.

و ربما يقال: ان المستفاد من حديث محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه؟ قال: أما الطهر فلا

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الحيض الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 216

و كذلك الوضوء (1).

و التسبيح و التحميد و التسبيحات الاربع مشتملة للمذكورات و لكن الجزم باولوية هذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الحيض الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الحيض الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) لاحظه قبل اسطر

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 217

تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح فهو استحاضة» الي أن قال: «أو مع اليأس أو قبل البلوغ» «1».

و الذي يمكن أن يقال في مقام الاستدلال علي المدعي: ان الشارع الاقدس أعطي ضابطا لتميز دم الاستحاضة عن غيره بذكر الصفات العارضة له كما مر ذكرها آنفا و لا وجه لاختصاصه بالبلوغ و قبل اليأس بل مقتضي الاطلاق عدم الفرق فما أفاده في المتن يوافق الفتوي و النص كليهما.

(6) كما تدل عليه النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه معاوية بن عمار «2» فانه يستفاد منه و غيره ان دم الاستحاضة بخروجه يوجب الحدث و ينقض و من الظاهر ان العرف يسوي بين خروجه بنفسه و بعلاج.

______________________________

(1) الشرائع ج 1 ص: 32

(2) لاحظ ص: 153

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 220

و لو بمعونة القطنة (1) من المحل المعتاد بالاصل أو بالعارض و في غيره اشكال (2) و يكفي في بقاء حدثيته بقائه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه بالقطنة و نحوها (3).

و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض (4).

سائلا فلتؤخر الصلاة الي الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد و كل شي ء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت «2» فانه يستفاد منه و نحوه انه يكفي بقاء الدم في الداخل فلاحظ.

(4) و قد تقدم الكلام عليه فراجع.

______________________________

(1) قد أوردنا صدر الرواية في ص: 152

(2) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضة الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 221

و كثيرة (1) الاولي ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.

الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة و لا يسيل. الثالثة:

ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها و يسيل منها (2).

و حلت لها الصلاة «2».

فان هذين الحديثين يدلان بظهورهما علي وجوب الاختبار و الظاهر منهما

______________________________

(1) لاحظ ص: 152 و 220

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 222

و اذا تركته عمدا أو سهوا و عملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح و الا بطل (1).

المستحاضة بالقليلة و المتوسطة تغتسل مرة واحدة مثل ما رواه زرارة قال: قلت له: النفساء متي تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فاذا انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت (و استذفرت) وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت و احتشت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم و الا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي و لا تدع الصلاة علي حال فان النبي صلي اللّه عليه و آله قال: الصلاة عماد دينكم «1».

الثالثة: ما يدل علي أن المستحاضة القليلة تتوضأ لكل صلاة مثل ما رواه معاوية بن عمار «2».

الرابعة: ما يتوهم منه وجوب الغسل علي صاحبة القليلة في كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة مثل ما رواه سماعة قال: قال: المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها لكل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و ان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمها عبيطا و ان كان صفرة فعليها الوضوء «3».

الخامسة: ما يدل علي وجوب الوضوء للصفرة علي الاطلاق مثل ما رواه

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضة الحديث: 5

(2) لاحظ ص: 153

(3) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضة الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 224

…

______________________________

محمد بن مسلم «1» و ما رواه علي بن جعفر «2».

السادسة: ما يدل علي وجوب الاغسال الثلاثة للصفرة مثل ما رواه اسحاق بن عمار «3» و ما رواه عبد الرحمن

بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال: ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة «4».

السابعة: ما يدل علي التفصيل بين الصفرة القليلة و الكثيرة مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلي قد استبان حبلها تري ما تري الحائض من الدم قال: تلك الهراقة من الدم ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي و ان كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء «5».

لكن هذه الرواية ضعيفة سندا فلا اعتبار بها.

و مقتضي الجمع بين هذه الاخبار أن يقيد خبر ابن سنان اي الطائفة الاولي الدالة علي وجوب الغسل علي المستحاضة علي الاطلاق بالطائفة الثالثة الدالة علي وجوب الوضوء لكل صلاة علي صاحبة القليلة كما ان مقتضي قانون تقييد المطلق بالمقيد، تقييد الطائفة الثانية الدالة بالاطلاق علي وجوب الغسل مرة علي المتوسطة و القليلة بالطائفة الثالثة.

و أما رواية سماعة و هي الطائفة الرابعة التي توهم دلالتها علي وجوب

______________________________

(1) لاحظ ص: 107

(2) لاحظ ص: 146

(3) لاحظ ص: 114

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب النفاس الحديث: 2

(5) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 225

فريضة كانت أو نافلة (1).

______________________________

الغسل علي صاحبة القليلة في كل يوم مرة، فدلالتها علي ما توهم مبني علي حمل الشرطية الثانية علي عدم ثقب الدم الكرسف و الحال انه ليس أولي من العكس و هو حمل الشرطية الاولي علي تجاوز الدم من الكرسف بل قيل: «الثاني أظهر» سيما مع قوله عليه السلام: «هذا ان كان دمها عبيطا و ان كان صفرة فعليها

الوضوء» فانه يستفاد من هذا التعبير ان المراد بالصفرة، القليلة بالاستعمال المشهور لظهوره في كون الدم لقلته لا يري إلا لونا محضا بلا جوهرية له و بهذه الطائفة تقيد الطائفة السادسة الدالة علي وجوب الاغسال الثلاثة للصفرة.

و أما الطائفة الخامسة الدالة علي وجوب الوضوء للصفرة علي الاطلاق فلا بد من رفع اليد عن اطلاقها بما دل علي وجوب الغسل للمتوسطة و الكثيرة.

(1) نقل عن جملة من الاعاظم التسوية بين الفريضة و النافلة بل عن بعض دعوي الاجماع علي كون دم الاستحاضة حدثا مطلقا.

ان قلت: لم تثبت حدثية الاستحاضة الا بمعني كونها موجبة للوضوء في الجملة لا مطلقا فكون الخارج بعد الوضوء مؤثرا في المنع علي الاطلاق الا ما خرج بالدليل، يحتاج الي الدليل.

قلت: ان الظاهر من النصوص كونها حدثا فان الامر بالغسل أو الوضوء عقيب شي ء ظاهر في كون ذلك الشي ء حدثا و ارشادا اليه كما ان الامر بغسل شي ء عقيب الملاقاة مع الشي ء الكذائي دليل علي نجاسة الملاقي بالفتح.

و يشهد للمدعي ما رواه معاوية بن عمار «1» فان هذه الرواية بظاهرها

______________________________

(1) لاحظ ص: 153

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 226

…

______________________________

تقتضي وجوب الوضوء لكل صلاة بلا فرق بين الفريضة و النافلة.

و يؤيد المدعي ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد (يثقب) الدم فاذا نفد اغتسلت وصلت «1».

و ربما يستفاد من حديث الصحاف كفاية الوضوء في وقت كل صلاة روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث حيض الحامل قال: و اذا رأت الحامل الي

أن قال و ان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضي الايام التي كانت تري الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل عليها قال: و ان كان الدم اذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقي فان عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي و تصلي و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة قال: و كذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها «2».

لكن لا يمكن رفع اليد عما يدل باطلاقه بل بعمومه علي وجوب الوضوء لكل صلاة فان غاية ما يستفاد من حديث الصحاف وجوب الوضوء لكل فريضة

______________________________

(1) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضة الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 227

دون الاجزاء المنسية (1) و صلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها الي تجديد وضوء أو غيره (2).

الفتوي كما تقدم و نشك في حصول الطهارة بدون الوضوء فلاحظ.

(1) اذ لا تخرج عن كونها أجزاء صلاتية فلا يجب التجديد لها.

(2) الظاهر ان صلاة الاحتياط تكون من توابع الصلاة كالأجزاء المنسية فلا تشملها النصوص الآمرة بالوضوء و غيره و مقتضي اصالة البراءة عدم الوجوب.

(3) يظهر من بعض الاصحاب انه لا خلاف في وجوب الوضوء لما عدا صلاة الغداة و أما لها فعن جملة من الاصحاب: عدم الوجوب و يدل علي الوجوب ما رواه سماعة «1» فانه صرح في هذه الرواية بوجوب الوضوء لكل صلاة.

(4) لا يبعد أن يكون المدرك ما رواه عبد الرحمن «2» بتقريب ان المستفاد من الرواية انه لو ظهر الدم علي الكرسف وجب التبديل أو التطهير بلا اختصاص بصلاة دون اخري و يمكن أن يكون الوجه في الاحتياط دون الجزم انه لا اطلاق

______________________________

(1) لاحظ ص: 223

(2) لاحظ ص: 220

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 228

غسل (1) قبل صلاة الصبح (2) قبل الوضوء أو بعده (3).

لظهورها في كون وجوب الغسل وجوبا غيريا للصلاة لا نفسيا و في كونه شرطا في جميع الصلوات لا بعضها و في كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم فاذا كانت دالة علي وجوب فعله قبل صلوات اليوم باجمعها تعين فعله قبل صلاة الصبح لأنها أول صلوات اليوم بمقتضي الاطلاق اذ لو أتي بعد الصبح قبل الظهر أو بعدها كان مأتيا به قبل صلوات خمس من يومين لا من يوم واحد.

مضافا الي أن فعله للصبح مما ادعي عليه الاجماع بل عن الشيخ الانصاري:

ان عليه الضرورة.

(3) للإطلاق المنعقد في النصوص فان مقتضاه عدم الفرق.

______________________________

(1) لاحظ ص. 153

(2) لاحظ ص: 223 و 220

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 229

علي الاحوط (1) و الغسل للصبح غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما و الاخر للعشاءين كذلك (2) و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد (3) و يكفي للنوافل أغسال الفرائض (4).

______________________________

(1) استدل عليه بالإجماع و بما رواه عبد الرحمن «1» فان هذه الرواية تدل علي التبديل في الكثيرة بالاولوية و بما رواه صفوان «2».

لكن حال الاجماع في الاشكال واضح و أما الرواية الاولي فقد مر الاشكال في اطلاقها لكن لا اشكال في الاولوية و أما الرواية الثانية فالظاهر انه لا بأس بدلالتها علي المدعي فلا وجه لعدم الجزم و اللّه العالم.

(2) ادعي عليه الاجماع و عن المعتبر انه قال: «و ان سال لزمها ثلاثة أغسال هذا متفق عليه عند علمائنا» و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما رواه عبد الرحمن «3» و منها ما رواه معاوية بن عمار «4» و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان «5» و منها ما رواه زرارة «6».

(3) لأنه خلاف صريح

النصوص الواردة في المقام.

(4) ادعي عليه الاجماع و قال سيد المستمسك قدس سره: «النصوص قاصرة

______________________________

(1) لاحظ ص: 220

(2) لاحظ ص: 138

(3) لاحظ ص: 220

(4) لاحظ ص: 153

(5) لاحظ ص: 154

(6) لاحظ ص: 223

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 230

و لا يجب لكل صلاة منها الوضوء (1) بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا (2) و ان كان الاحوط استحبابا أن تتوضأ لكل غسل (3).

للظهرين و عليها اعادة صلاة الصبح و كذا اذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء (1).

حدث فمع قطعه لا بد من رفعه بما يوجب رفعه اذ لا صلاة الا بطهور.

(2) فان ما أتي به عمل اضطراري و لا دليل علي اجزاء العمل الاضطراري مع امكان الاتيان بالاختياري.

و ربما يقال: بانه لا دليل علي كون الدم حدثا مطلقا حتي لو كان بعد الغسل قبل اتمام الصلاة فلا وجه للاستئناف، و لذا نقل عن المعتبر أن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة.

لكن الانصاف ان مقتضي نصوص الباب بحسب الفهم العرفي منها كون دمها حدثا علي الاطلاق.

(3) اذ المفروض انه يمكن الاتيان بالعمل الاختياري فلا موضوع للاضطراري و قد تقدم آنفا انه لا مجال للإشكال في حدثية الدم علي الاطلاق بان يقال انه لا دليل علي حدثية الدم حتي الخارج بعد الغسل و قلنا ان المستفاد من الادلة ان الدم حدث و ناقض للطهارة.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 233

بل الاحوط ذلك أيضا اذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة (1) أو شك في ذلك (2) فضلا عما اذا شك في أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة أو أن الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة و بعض

______________________________

ان قلت: ان الفترة في الغالب و عدم التعرض لها و اطلاق الحكم بالصلاة مع الوظائف يدل علي عدم وجوب رعاية الفترة.

قلت: أولا: الغلبة محل الكلام، بل أنكرها بعض، و ثانيا: ان ثبوت الاطلاق المقامي بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن القواعد الاولية، ممنوع اذ مصب النصوص بيان وظائف استمرار الدم و لذا عبر بالوضوء لكل صلاة و بالاغسال الثلاثة.

ان قلت الفترة بمنزلة العدم لان حدثية الدم قائمة بوجوده بالقوة و لذا نقل عن الشهيد انه قال: «الانقطاع للفترة لا

يؤثر في الطهارة لأنه بعوده بعد ذلك كالموجود.

و يرد عليه: انه خلاف ظاهر المستفاد من الادلة و هو ان الدم بوجوده ناقض و في زمان الفترة لا أثر من الحدث فيمكن تحصيل الطهارة.

(1) لا يبعد أن يكون الوجه في نظر الماتن ان الضرورات تقدر بقدرها.

و بعبارة اخري: يجب الاتيان بالصلاة مع الطهور فلو أمكن اتيانها بتمامها مع الطهور وجب و ان لم يمكن فيجب بالمقدار الممكن.

(2) اذ مع الالتزام بوجوب الرعاية و لو في الجملة فمع الشك تجب الرعاية اذ مرجع الشك الي الشك في القدرة علي الاتيان بالعمل الاختياري و مع الشك لا بد من الرعاية اذ يشك في تحقق موضوع العمل الاضطراري. أضف الي ذلك ان جريان البراءة في صورة الشك في القدرة، محل الكلام و الاشكال.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 234

الصلاة (1).

الصلاة الا مع الغسل بلا تفريق بين الصلاتين ففي صورة التفريق و عدم الجمع لا يجوز الدخول في الصلاة.

(2) عملا بمقتضاه الذي يدخل فيه مقتضي الادني و بعبارة اخري: لا يبقي للأدني موضوع مع التبدل الي الاعلي.

(3) لعدم المقتضي للإعادة فان الحدث الحادث يؤثر في العمل اللاحق لا في السابق.

(4) لقدح الحادث بمقتضي دليله فلا بد من ترتيب مقتضاه. و بعبارة اخري

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 236

الغسل تيممت بدل الغسل وصلت (1) و اذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالاحوط الاستمرار علي عملها ثم القضاء (2).

______________________________

استفيد من الدليل انه يترتب علي كل مرتبة أحكام و بعد تحقق كل مرتبة يجب ترتيب أحكامها الخاصة فلاحظ.

(1) لبدلية التيمم عن الغسل عند الاضطرار.

(2) للعلم الإجمالي بوجوب أحد الامرين فيجب الاحتياط و ان مقتضي القاعدة تعين القضاء اذا لمفروض انه فاقد الطهورين و لا دليل علي وجوب الصلاة عليه.

ان قلت: كيف لا دليل مع ان المشهور بين القوم ان الصلاة لا تسقط بحال و من جملة الحالات فقدان الطهورين.

قلت: هذا الذي اشتهر بين القوم لا دليل عليه الا قوله عليه السلام في رواية زرارة «و لا تدع الصلاة بحال فان النبي قال الصلاة عماد دينكم» «1» و لا يستفاد من هذه الجملة ان الصلاة تتحقق و لو مع فقدان الاجزاء و الشرائط بل المستفاد من الرواية ان المستحاضة تعمل علي طبق الوظيفة المقررة لها و لا تدع الصلاة حتي مع الدم لأنها عماد الدين و بمقتضي عموم العلة يستفاد انه يجب علي كل أحد أن يعمل بوظيفته المقررة و لا يدع الصلاة لأنها عماد الدين لكن لا يستفاد من هذه الرواية ان الشرائط و الاجزاء لا اعتبار بها عند

الضرورة.

لكن لقائل أن يقول: ان مقتضي عدم السقوط في حال من الاحوال و عدم جواز رفع اليد عنها معللا بأنها عماد الدين يفهم منه رفع يد المولي عن الشرائط المقررة الاختيارية فيجوز الاتيان بها باي نحو كان فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص: 223

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 237

الاحتشاء و الاستثفار و تبديل الكرسف لاحظ ما رواه معاوية بن عمار «1» و ما رواه محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تستحاض فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل رسول اللّه عليه و آله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل و تستدخل قطة و تستثفر (تستذفر) بثوب ثم تصلي «2» و ما رواه زرارة «3» و ما رواه صفوان «4».

(3) لا يبعد أن يستفاد من النصوص كون المنع من الخروج من شرائط الصلاة فمع التقصير تبطل بل لا وجه لقيد التقصير فان التحفظ من الخروج شرط و مع انتفائه باي نحو كان تبطل الصلاة. ان قلت: ان مقتضي قاعدة لا تعاد عدم الاعادة. قلت: لا تجري القاعدة بالنسبة إلي الطهور.

(4) الظاهر ان الوجه في عدم الجزم هو ان النصوص المشار اليها في

______________________________

(1) لاحظ ص: 153

(2) الوسائل الباب الاول من أبواب الاستحاضة الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 223

(4) لاحظ ص: 138

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 239

اغسال. الليلة الماضية مطلقا أو بشرط عدم تقدم غسل الفجر.

و النص الوارد في المقام ما رواه علي بن مهزيار قال: كتبت اليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك «1».

و اورد علي الرواية بامور: الاول: كونها مضمرة و الجواب أن جلالة علي بن مهزيار تمنع عن نقله عن غير الامام عليه السلام.

الثاني انها متضمة لحيض الصديقة الطاهرة عليها السلام و الحال ان النص

______________________________

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 240

و الاحوط استحبابا في المتوسطة توقفه علي غسل الفجر (1) كما ان الاحوط استحبابا توقف جواز وطيها علي الغسل (2).

______________________________

قد دل علي عدم رؤيتها الدم. و فيه: أولا: انه ليست هذه الجملة في الرواية علي حسب بعض أسانيدها. و ثانيا: يمكن أن يكون المراد من فاطمة، بنت أبي حبيش. و ثالثا: يمكن أمره صلي اللّه عليه و آله اياها عليها السلام لأجل تعليم النساء.

الثالث: اشتمال الرواية علي ما لا يقول به الاصحاب و هو عدم قضاء الصلوات.

و فيه: ان رفع اليد عن فقرة من الحديث لا يقتضي رفع اليد عن جميع فقراته و بعبارة اخري: لا مانع من التفكيك في الحجية. فالرواية لا اشكال فيها من حيث الاعتبار و السند و أما من حيث الدلالة فالمستفاد منها توقف صحة الصوم علي غسل الظهرين و العشاءين

و الظاهر بحسب المتفاهم العرفي ان المراد بغسل العشاءين غسل الليلة اللاحقة و أما التوقف بالنسبة الي غسل الفجر، فلا يستفاد من الرواية.

و بعبارة اخري: الذي يستفاد من الرواية ان صحة الصوم تتوقف علي غسل الظهرين و غسل العشاءين من الليلة اللاحقة و أما اشتراط الصحة بغسل الفجر فان تم اجماع عليه فهو و الا فيشكل الجزم به و اللّه العالم.

(1) النص مختص بالكثيرة و لكن ادعي الاجماع علي الحاق المتوسطة بالكثيرة و الاحتياط طريق النجاة.

(2) توقف جواز الوطء علي الغسل نقل عن جمع من الاساطين و يمكن

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 241

و أما دخول المساجد و قراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقا (1)

______________________________

أن يستدل عليه بجملة من النصوص: منها: ما رواه سماعة «1» و منها ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق «2» و منها ما رواه عبد الرحمن «3».

و ربما يقال: بأن المستفاد من حديث فضيل و زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فاذا حلت لها الصلاة، حل لزوجها أن يغشاها «4»، جواز الوطء قبل الغسل. و كذلك المستفاد من خبر عبد اللّه بن سنان «5».

لكن مقتضي الصناعة رفع اليد عن اطلاقهما بما دل علي التقييد بالغسل فانه مقتضي تقديم المقيد علي المطلق و لا وجه للجمع بين الطائفتين بحمل ما يدل علي الاشتراط علي الاستحب اب فلاحظ.

(1) لعدم ما يقتضي المنع و بعبارة اخري: المستحاضة كبقية أفراد المكلفين.

و ما قيل في وجه المنع و التوقف أمران:

الاول: الاجماع. و يرد عليه أولا: ان تحقق الاجماع أول الكلام بل عدم تحققه معلوم فان المنقول عن نهاية الشيخ و حج القواعد و المراسم و الوسيلة و الروض و مجمع البرهان و المدارك و الذخيرة و شرح المفاتيح، الجواز و ثانيا: ان الاجماع حاله في الاشكال

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 6

(2) لاحظ ص: 155

(3) لاحظ ص: 152 و 220

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث: 12

(5) لاحظ ص: 154

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 242

و لا يجوز لها مس المصحف و نحوه قبل الغسل و الوضوء (1) بل الاحوط وجوبا عدم الجواز بعدهما أيضا و لا سيما مع الفصل المعتد به (2).

لا تدع الصلاة الا أن تري علي رأس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة «2» و ما رواه زريق «3».

(1) لا يبعد أن يقال: بأنه مقتضي القاعدة الاولية فان الحكم يترتب علي موضوعه علي الاطلاق الا أن يحدد شرعا بحدود و المفروض انه لم يرد تحديد بالنسبة الي طرف القلة و يؤيد المدعي ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتي يجب عليها الصلاة؟ و كيف تصنع قال: ليس لها حد «4» فان مقتضي اطلاق الجواب انه لا حد له من الطرفين غاية الامر يرفع اليد عن الاطلاق في طرف الكثرة أضف الي ذلك أنه ادعي عليه الاجماع بل لا يبعد أن يكون الحكم مورد التسالم بين الاصحاب.

(2) هذا هو المشهور علي ما يظهر من بعض الكلمات و استدل عليه بامور: الوجه الاول: اصالة عدم النفاس أو اصالة عدم أحكامه و لا يعارضه استصحاب الموضوع و لا استصحاب أحكامه أما الاول فلعدم جريان الاستصحاب في التدريجيات و أما

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 12

(3) نفس المصدر الحديث: 17

(3) نفس المصدر الحديث: 17

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب النفاس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 244

…

______________________________

الثاني فلعدم جريان الاستصحاب في الحكم مع الشك في الموضوع مع أن الاستصحاب المذكور لا يجري في بعض الصور كما لو حدث الدم بعد العشرة لعدم العلم بكونه نفاسا بعد العشرة.

و الذي يخلج بالبال أن يقال: أن منشأ الشك في بقاء أحكام النفاس ان كان الشك في بقاء الموضوع العرفي فلا مانع من احرازه باستصحاب بقائه و يكون نظير استصحاب عدم تحقق

المغرب فيما يشك في تحققه من جهة الشك في مفهومه و تردده بين استتار القرص و ذهاب الحمرة و مع احراز الموضوع بالاستصحاب لا تصل النوبة الي جريان الاصل في الحكم لحكومة استصحاب الموضوع علي الاصل الحكمي.

و أما الاشكال في جريان الاصل من أن موضوعه تدريجي و الاستصحاب لا يجري في التدريجيات، فيدفع بما حقق في محله من جريانه في التدريجيات كاليوم و أشباهه و مع جريان الاصل المذكور لا مجال لأصالة عدم النفاسية كما هو ظاهر و مع قطع النظر عن هذا الاصل لا مجال لاستصحاب بقاء حكمه لما اخترناه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية نعم اذا حدث بعد العشرة كان الشك في أصل تحقق الموضوع.

الوجه الثاني ما رواه مقرن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأل سلمان رحمه اللّه عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن امه فقال: ان اللّه تبارك و تعالي حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه «1».

بتقريب: ان المستفاد من الرواية ان النفاس نفس الحيض و انه حيض محتبس.

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 245

…

______________________________

و فيه: أولا: ان الرواية ضعيفة بمقرن و ثانيا: انه لا يستفاد منها المدعي حيث ان الرواية ليست في مقام بيان هذا المعني.

الوجه الثالث: ما أرسله المفيد قال: جاءت أخبار معتمدة بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض و هي عشرة أيام «1». و فيه: ان المرسل لا اعتبار به.

الوجه الرابع: النصوص الدالة علي رجوع النفساء الي أيامها في الحيض مثل ما رواه زرارة «2» و ما رواه أيضا «3» الي غيرهما من الروايات الواردة في الباب 3 من أبواب النفاس.

و تقريب الاستدلال بهذه

النصوص علي المدعي انها تدل علي أن أيام النفاس بمقدار أيام الحيض بحيث لا يتخطي أيام النفاس عن أيام الحيض الا بمقدار تختلف أيام الحيض اللاحق عن أيام الحيض السابق أعني أيام الاستظهار فتدل علي أن أكثر النفاس عشرة بمعني عدم التخطي عنها لا أن النفاس هي العشرة بتمامها مع استمرار الدم و كون العادة أقل من العشرة فلا تغفل.

و نوقش في هذا الاستدلال بوجوه: الاول: اختصاص هذه النصوص بالمعتادة.

و اجيب بأن المستفاد من هذه النصوص أن أكثر النفاس عشره كالحيض و لذا اهمل التعرض لغير ذات العادة مضافا الي أن المدعي يظهر من وجوب الاستظهار الي عشرة أيام اذ لو لم يكن أكثر النفاس عشرة علي الاطلاق لم يكن وجه للاستظهار الي العشرة. الا أن يقال: بأن الاخبار الدالة علي وجوب الاستظهار الي العشرة واردة في المعتادة فلا اطلاق لها.

الثاني: أن مفاد هذه النصوص أن أكثر النفاس أيام العادة لا العشرة. و فيه:

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث: 10

(2) لاحظ ص: 155

(3) لاحظ ص: 223

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 246

…

______________________________

ان المستفاد منها ان ذات العادة ترجع الي عادتها في الحيض بلا فرق بين ما يكون أيامها أقل من العشرة أو تكون عشرة فهي تدل علي أن أكثر النفاس عشرة بالمعني المتقدم بمعني انه اذا تجاوز الدم من العشرة تأخذ المرأة بايام عادتها.

الثالث: ان هذه النصوص في مقام بيان الحكم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة لا في مقام تحديد النفاس واقعا.

و اجيب: بأن النفاس الواقعي لو كان حده أكثر من العشرة لما صح جعل هذا الحكم الظاهري عند اشتباه النفاس بالاستحاضة.

و ان شئت قلت: انها تدل علي أن التنفس بمقدار العادة عند تجاوز

الدم عن العشرة علي الاطلاق و حيث ان هذا النزاع يظهر أثره عند التجاوز- فان مقتضي الاقوال الاخر التنفس بعد العشرة- فهذه النصوص تصلح للرد عليها سواء كانت متعرضة للحكم الواقعي أو الظاهري فلا تغفل.

الوجه الخامس ما رواه يونس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت تري قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة فان رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان النفساء تستظهر الي عشرة أيام و تقريب الاستدلال ان المراد بالجار «الباء في بعشرة» في هذه الرواية معني (الي) بدعوي قيام حروف الصفات بعضها مقام بعض- كما عن الشيخ- و الشاهد علي المدعي ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 3

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 2، ص: 247

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 247

…

______________________________

رأت الدم في حيضها حتي تجاوز وقتها متي ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت الصلاة «1».

فان المقصود من هذه الرواية الاستظهار الي عشرة أيام بقرينة الاجماع و بقية الروايات فان الراوي و المتن في كلا الحديثين واحد فيكون المراد من الجار في هذه الرواية أيضا أنها تستظهر الي عشرة أيام فنقول: انه عليه السلام أمر بالاستظهار الي عشرة ايام فلو لم يكن أكثر النفاس عشرة لم يكن وجه للاستظهار اليها

فلا تغفل.

و نسب الي جملة من الاساطين أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما و استدل علي المدعي بجملة من النصوص: منها: ما أرسله الصدوق قال: ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن تقعد ثمانية عشر يوما «2» و الحديث ضعيف بالارسال.

و منها: ما رواه حنان بن سدير قال: قلت لأي علة اعطيت النفساء ثمانية عشر يوما «3» و ذكر نحو الحديث: 22 من الباب و هو: قال: و قد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام و أكثرها عشرة ايام و أوسطها خمسة أيام فجعل اللّه عز و جل للنفساء أقل الحيض و أوسطه و أكثره «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحيض الحديث: 12

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث: 21

(3) نفس المصدر الحديث: 23

(4) نفس المصدر الحديث: 22

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 248

…

______________________________

و هذه الرواية ضعيفة بحمدان بن الحسين.

و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون قال: و النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما «1». و الحديث ضعيف بضعف اسناد الصدوق الي الفضل.

و منها: ما رواه المفيد مرسلا قال: روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما «2» و الحديث ضعيف بالارسال فهذه النصوص كلها ضعيفة مضافا الي معارضتها بغيرها لاحظ ما رفعه ابراهيم بن هاشم قال: سألت امرأة أبا عبد اللّه عليه السلام فقالت:

اني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتي أفتوني بثمانية عشر يوما فقال:

أبو عبد اللّه عليه السلام و لم افتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل:

للحديث الذي روي عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان اسماء سألت رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و قد أتي لها ثمانية عشر يوما و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضة «3».

و ما رواه عمر بن اذينة «4». و استدل علي المدعي بما رواه الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حين ارادت الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل و تحتشي بالكرسف و تهل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسك سألت النبي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 24

(2) نفس المصدر الحديث: 26

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) نفس المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 249

…

______________________________

صلي اللّه عليه و آله عن الطواف بالبيت و الصلاة فقال لها: منذ كم ولدت؟

فقالت: منذ ثماني عشرة فأمرها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن تغتسل و تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم «1».

بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان حد النفاس ثمانية عشر يوما و لذا أمرها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بالاغتسال.

و يرد عليه: ان المستفاد من الرواية ان أسماء حين أمرها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بالاغتسال و الا هلال لم تكن نفساء و من الممكن انها لم تكن نفساء قبل ذلك الحين.

و بعبارة اخري: لا دليل في الرواية انها كانت نفساء الي ذلك الحين فلاحظ.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن

النفساء كم تقعد؟ فقال: ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين «2».

بتقريب: ان اكتفاء الامام عليه السلام في مقام الجواب بنقل قضية اسماء يدل علي أن اكثر النفاس هذا الحد.

و يرد عليه: ان الاستظهار المذكور في كلامه عليه السلام يدل علي أن أكثره العشرون و يجوز أن يستمر الي عشرين يوما.

و استدل علي المدعي بما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كم تقعد النفساء حتي تصلي؟ قال: ثمان عشرة، سبع عشرة ثم تغتسل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 19

(2) نفس المصدر الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 250

…

______________________________

و تحتشي و تصلي «1».

و يرد علي هذا الاستدلال أولا: ان المستفاد من الحديث ان التحديد بالليالي بلحاظ تأنيث العدد مضافا الي أن الحديث يتضمن الترديد و هو ينافي التحديد فيمكن أن يكون الترديد من الراوي فلا يكون دليلا علي المدعي.

فالنتيجة: ان هذا القول لا دليل عليه.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان النصوص الواردة في بيان حد النفاس علي طوائف متعارضة:

الطائفة الاولي: ما يدل علي أن حد النفاس ايام العادة «2» و هذه الطائفة تدل علي ان حده عشرة أيام.

الطائفة الثانية: ما يدل علي ان حده ثمان عشرة أو سبع عشرة «3» و الترديد في الرواية- مضافا إلي جعل الليل معيارا- يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار.

الطائفة الثالثة: ما يدل علي أن الحد ثلاثون أو أربعون الي خمسين لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تقعد النفساء اذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما الي خمسين «4».

و يرد عليه: ما ذكرناه

من أن الترديد ينافي التحديد و لعل الترديد من الراوي.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) لاحظ ص: 155 حديث زرارة

(3) لاحظ ص: 249

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب الحيض الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 251

…

______________________________

الطائفة الرابعة: ما يدل علي تحديده بسبع عشرة ليلة و هي ما رواه ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة «1».

الطائفة الخامسة: ما يدل علي أن حده ثمان عشرة ليلة مثل ما رواه محمد ابن مسلم «2» و حيث ان التحديد الواقع فيه بالليالي فلا اعتبار به.

الطائفة السادسة: ما يدل علي أن حده أربعون يوما مثل ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت و الا اغتسلت وصلت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلي «3».

و هذه الطائفة موافقة للحنابلة و الحنفية و الرشد في خلافهم.

الطائفة السابعة: ما يدل علي أنه بين أربعين الي خمسين مثل ما رواه محمد ابن يحيي الخثعمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضي من اولادها و ما جربت قلت: فلم تلد فيما مضي قال: بين الاربعين الي الخمسين «4».

و قد مر ان الترديد ينافي التحديد. مضافا الي أن الظاهر من الرواية ان حده من طرف القلة الاربعون.

الطائفة الثامنة: ما يكون ضعيفا سندا و مر تفصيلها فالحق هو القول المشهور

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 14

(2) لاحظ ص: 249 الرقم الثاني

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث: 17

(4) نفس المصدر الحديث: 18

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 252

من حين

الولادة (1) و فيما اذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة أو من زمان رؤية الدم (2).

______________________________

و اللّه العالم.

(1) كما هو الظاهر من كلماتهم قدس اللّه أسرارهم و لا يبعد أن يكون الوجه فيه انه لو كان مبدئه خروج جزء من الولد لزم البناء علي الطهر مع عدم تحقق الولادة حتي مضي أحد عشر يوما و بقي غير منفصل و هل يمكن الالتزام به؟

فالمراد من قولهم: «أكثر النفاس عشرة أيام» العشرة من حين الولادة كما في المتن لا أن النفاس لا يكون أكثر من عشره أيام علي الاطلاق.

و يدل علي المدعي من النصوص ما رواه مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم؟ قال:

نعم اذا مضي لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها ان أحب «1».

(2) لا يبعد أن يكون المنشأ لهذا الاحتياط ما رواه مالك بن اعين فان المستفاد من هذه الرواية ان مبدء الحساب من حين الولادة و مقتضي اطلاق الرواية عدم الفرق بين رؤية الدم حين الولادة و تأخرها عنها لكن الرواية مخدوشة سندا اذ مالك ابن أعين لم يوثق.

مضافا الي أن اسناد الشيخ الي علي بن الحسن ضعيف فالجمع بين الحقين يقتضي الاحتياط بالنحو المذكور اذ مقتضي الرؤية الاحتساب من حين الولادة و لكن تأخر الدم عن الولادة يقتضي الاحتساب من حين رؤية الدم.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 253

و اذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا (1) و اذا لم تر فيها دما لم يكن لها

نفاس اصلا (2) و مبدء حساب الاكثر من حين تمام الولادة

______________________________

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما روي عن أبي جعفر عليه السلام «1» فان مقتضي هذه الرواية ان مبدء الحساب الولادة و الرواية تامة سندا.

قال في المستمسك في هذا المقام- بعد نقل حديث مالك-: و الظاهر ان وجه الفرق بين المقامين (الحيض و النفاس) أن حال الحيض حال الدم فلا ينطبق الا مع رؤية الدم بخلاف حال النفاس فانه الزمان المتصل بالولادة فينطبق حتي مع عدم الدم فنصوص التحديد راجعة الي ذلك الحال و ان لم ير فيه الدم انتهي».

و نقل عن الشيخ الاكبر في الطهارة: الاجماع علي ان مبدء الحساب من حين الولادة لا من زمان رؤية الدم.

(1) عن الجواهر: انه مما نص عليه غير واحد من الاصحاب و يمكن الاستدلال علي المدعي بما دل من النصوص من أن مبدء الحساب زمان الولادة، هذا من ناحية، و من ناحية اخري ان النفاس لا يكون أكثر من عشرة ايام فيترتب عليه انه لو لم تر الدم من زمان الولادة الي عشرة أيام لم يكن لها نفاس لاحظ حديثي مالك بن أعين و الفضلاء «2» فان المستفاد منهما ان مبدء العشرة زمان الولادة و دعوي انصرافهما الي واجدة الدم من أول الامر مردودة بأن الانصراف بدوي أضف إلي ذلك الاجماع المدعي في المقام.

(2) كما ظهر مما ذكرنا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 248

(2) لاحظ ص: 252 و 248

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 254

لا من حين الشروع فيها (1) و ان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع (2).

و لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين كما اذا ولدت توأمين و قد رأت الدم عند كل منهما (3).

______________________________

(1) كما يدل

عليه ما عن أبي جعفر عليه السلام «1» و أيضا يدل عليه ما رواه مالك بن أعين «2».

(2) كما يدل عليه ما رواه السكوني «3» و مثله في الدلالة ما رواه زريق «4» و كلتا الروايتان ضعيفتان فالجزم بالحكم مشكل نعم لا يبعد أن تكون السيرة جارية عليه و يستفاد من حديثي عمار بن موسي «5» ان الميزان بالولادة فانه صرح فيهما بانها تصلي ما لم تلد.

(3) كما هو مصرح به في كلمات الاصحاب و لا دليل علي اشتراط الفصل باقل الطهر بين النفاسين و لا نعلم ما يدل علي التساوي بين الحيض و النفاس في جميع الاحكام كي يقال لا يمكن فصل حيضين باقل من طهر واحد كما انه لا يمكن اتصال حيضتين بل الدليل علي خلافه و هو الاجماع و السيرة الخارجية بل مقتضي اطلاق النصوص عدم الاشتراط فان المستفاد من بعض النصوص ان موضوع الحكم في النفاس الولادة لاحظ حديث عمار بن موسي «6»

______________________________

(1) لاحظ ص: 248

(2) لاحظ ص: 252

(3) لاحظ ص: 243

(4) الوسائل الباب 30 من أبواب الحيض الحديث: 17

(5) لاحظ ص: 242 و 243

(6) لاحظ ص: 242 و 243

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 255

بل البقاء المتخلل بينهما طهر و لو كانت لحظة (1) بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين اصلا كما اذا ولدت و رأت الدم الي عشرة ثم ولدت آخر علي رأس العشرة و رأت الدم الي عشرة اخري فالدمان جميعا نفاسان متواليان (2) و اذا لم تر الدم حين الولادة و رأته قبل العشرة و انقطع عليها فذلك الدم نفاسها (3).

______________________________

اللهم الا أن يقال بأن الحديثين لا ينظر ان الي الدم المسبوق بمثله كما هو المفروض في المقام.

لكن

يمكن أن يقال: بأن مقتضي الاطلاق ما ذكرناه اذ يمكن فرض طهر أقل من العشرة بين الدمين و مقتضي اطلاق الرواية انها تصلي في الطهر الفاصل ما لم تلد.

و ملخص القول: انه استفيد من الشرع ان الدم الخارج بعد الولادة دم النفاس غير مقيد بعدم سبقه بالدم.

و صفوة القول: انه ليس علي قياسه علي الحيض في الاحكام دليل و لذا التزم الفقهاء بجواز عدم الفصل بينهما و استمرار النفاس الي عشرين يوما و الحال انهم لا يجوزون اتصال الحيضتين كما انهم لا يجوزون كون الحيض اكثر من العشرة فلاحظ.

(1) هذا علي طبق القاعدة الاولية اذ مع فرض النقاء لا بد من ترتيب أحكام الطهر الا أن يدل دليل علي الخلاف و المفروض انه لا دليل عليه.

(2) اجماعا- كما في كلام سيد المستمسك- و يقتضيه اطلاق النص لاحظ ما رواه مالك بن أعين «1» فان مقتضي اطلاقه انه يحسب مبدء النفاس الولادة بلا تقييد.

(3) اذ المفروض انه بعد الولادة و قبل العشرة و قد تقدم ان دم النفاس هو

______________________________

(1) لاحظ ص: 252

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 256

و إذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة و انقطع عليها فالدمان و النقاء بينهما كلها نفاس واحد و ان كان الاحوط استحبابا في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة و النفساء (1).

أصل الحكم و علي أن النفاس مثل الحيض و حيث ان الطهر المتخلل بين الحيض الواحد لا يتصور و لا يمكن فالنفاس كذلك فانه نقل عن الأردبيلي الاجماع علي نفاسية النقاء المتخلل بل استظهر من عبارة الشيخ الانصاري قدس سره فان تم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم فهو و الا فلا وجه له و عليه يجب الاحتياط في النقاء بالجمع بين أحكام الطاهرة و النفساء.

(2) نقل عن غير واحد من الاعاظم دعوي الاجماع عليه مضافا الي حديثي عمار «1» و غيرهما.

(3) لفرض تحقق الموضوع و يترتب عليه الحكم. ان قلت: كيف يمكن أن يحكم عليه بالحيضية و الحال انه لم يفصل بينه و بين النفاس أقل الطهر.

قلت: لا دليل عليه.

______________________________

(1) لاحظ ص: 242 و 243

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 257

و كذا اذا كان منفصلا عنها بعشرة أيام نقاء (1) و ان كان منفصلا عنها باقل من عشرة أيام نقاء أو كان متصلا بالولادة و لم يعلم انه حيض فان كان بشرائط الحيض و كان في أيام العادة أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض و الا فهو استحاضة (2).

النفاس فلاحظ.

(1) اذ المقتضي للحيضية موجود و لا مانع منها.

(2) ما أفاده موافق للقواعد فان الدم في أيام العادة حيض كما ان الصفات امارة الحيض هذا من ناحية و من ناحية اخري انه قد مر امكان اتصال الحيض بالنفاس و عدم اشتراط الفصل باقل الطهر بينهما.

(3) ادعي عليه الاجماع و مقتضي القاعدة كذلك اذ المفروض انه دم الولادة و لم يتجاوز العشرة فيكون المجموع نفاسا و لكن مقتضي النصوص الدالة علي أن النفساء تأخذ بايام عادتها «1» عدم تمامية البناء علي كون الدم المرئي في العشرة نفاسا بنحو الاطلاق.

______________________________

(1) لاحظ ص: 155 حديث زرارة

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 258

2- التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة (1)

______________________________

قال في الحدائق: «الذي يظهر عندي من التأمل في اخبار المسألة هو ان ذات العادة ترجع إلي عادتها للأخبار الصحيحة الصريحة في ذلك «1» انتهي».

و ملخص الكلام ان الجزم بما بنوا عليه مع تصريح جملة من النصوص علي أن الميزان أيام العادة بالنسبة الي صاحبتها، في غاية الاشكال الا ان يتم اجماع أو نلتزم بتمامية قاعدة الامكان لكن الكلام في تمامية القاعدة أولا و ثانيا: ان القاعدة علي فرض تماميتها باي تقريب تقتضي نفاسية الدم في امثال المقام.

و بعبارة أخري: القاعدة علي فرض تماميتها تقتضي حيضية كل دم يمكن ان يكون حيضا لكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات المدعي في المقام فلاحظ.

أضف الي ذلك ان غاية ما في الباب اطلاق القاعدة لكن لا ريب ان تقييد الاطلاق- كتخصيص العام بالمقيد-، أمر علي طبق القاعدة فلنا أن نقول:

بأن الاخبار المشار اليها تقيد القاعدة.

(1) أما جعل النفاس

مقدار عادتها فتدل عليه النصوص المشار اليها آنفا و أما جعل الباقي استحاضة فلان الامر دائر بين الحيض و الاستحاضة فما زاد عن مقدار الحيض بحسب المقرر الشرعي يكون استحاضة قهرا.

______________________________

(1) الحدائق ج 3 ص: 319

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 259

3- التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا و اذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها الي العشرة (1).

______________________________

(1) نقل عن المشهور بأن غير ذات العادة سواء كانت مبتدأة أو مضطربة تجعل نفاسها الي العشرة فيما زاد الدم عنها و استدل علي المدعي بقاعدة الامكان و باستصحاب بقاء النفاس أو استصحاب بقاء حدثه.

و يرد علي الاستدلال بقاعدة الامكان ان تمامية القاعدة أول الكلام نعم لو تم اجماع تعبدي كاشف علي النفاسية الي العشرة نلتزم به و الا فلا و أما استصحاب بقاء حدث النفاس فمحكوم بعدم جعل الشارع اعتبار الحدث أزيد من المقدار المعلوم نعم لو شك في بقاء دم النفاس و احتمل بقائه فلا مانع في نفسه من جريان استصحاب بقائه لكن الاشكال في أنه لو شمل دليل الصفات للمقام لم تصل النوبة الي الاصل.

و ربما يقال: بأن الوظيفة الرجوع الي عادة نسائها لرواية أبي بصير عن عبد اللّه عليه السلام قال النفساء اذا ابتليت بايام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل ايام امها أو خالتها أو اختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و

تغتسل «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 260

بالإجماع و صدق

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 261

الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم و هذا علي اقسام: 1- ان تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ففي هذه الصورة كان الدم الاول و ما رأته في أيام العادة و النقاء المتخلل نفاسا و ما زاد علي العادة استحاضة مثلا اذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس و استمر الي أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة كان زمان نفاسها اليومين الاولين و اليوم السادس و السابع و النقاء المتخلل بينهما و ما زاد علي اليوم السابع فهو استحاضة (1).

______________________________

النفاس عليها و مع صدق الموضوع يترتب عليه الحكم طبعا و مقتضي القاعدة أن يقال: اذا صدق عنوان الموضوع يترتب عليه الحكم بلا اشكال و أما مع الشك في الصدق فحيث ان الامر دائر بين النفاس و الاستحاضة يكون المحكم أخبار التميز فاذا كان متصفا بصفة الاستحاضة تكون مستحاضة و الا تكون نفساء و أما كون النفاس المتخلل نفاسا فليس عليه دليل ظاهر و قد مر منا انه لم يقم دليل علي أن النفاس كالحيض في جميع الجهات كي يقال: بأنه لا يجوز تخلل الطهر أقل من عشرة أيام بين الحيضين لما ثبت من أن أقل الطهر عشرة أيام الا أن يثبت اجماع تعبدي في المقام و مما ذكرنا ظهر ان ما عن الذخيرة من التوقف لعدم ثبوت الاجماع عليه و فقد النص حسن.

(1) ما أفاده في هذا الفرع أمران: أحدهما: ان الدم الاول و المتمم لأيام

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 262

2- أن

تكون المرأة ذات عادة و لكنها لم تر الدم الثاني حتي انقضت مدة عادتها فرأت الدم و تجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول و كان الدم الثاني استحاضة و يجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل (1).

3- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها و قد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها و يتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة

______________________________

العادة و النقاء الفاصل كلها نفاس. ثانيهما ان ما زاد عن مقدار العادة من الدم استحاضة و الوجه فيه- علي الظاهر- أن النص «1» قد دل علي أن النفاس بمقدار أيام العادة و حيث ان النفاس كالحيض فالنقاء الفاصل بين دمي نفاس واحد نفاس و أما كون ما بعد الايام استحاضة فلتصريح النص المشار اليه به فلاحظ.

و لكن للمناقشة فيما افيد مجال و هو انه لم يقم دليل علي كون النقاء الفاصل نفاسا كما تقدم و اللّه العالم.

(1) الوجه فيه ظاهر علي المبني الذي ذكرنا فان ذات العادة لا بد أن تأخذ بمقدار أيام عادتها و من ناحية اخري النقاء الفاصل نفاس و في الفرض المذكور لا يمكن الحكم بنفاسية الدمين و الحد الفاصل لكون المجموع أكثر من أيام العادة فيكون الدم الاول بخصوصه نفاسا و الدم الثاني استحاضة.

و علي ما ذكرنا نقول: بأنه ان كان عنوان دم النفاس صادقا علي الدم الثاني يترتب عليه حكمه و الا يرجع الي التميز كما قلنا فيما تقدم.

______________________________

(1) لاحظ ص: 155

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 263

كان نفاسها مقدار عادة أقاربها و اذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت الي اليوم العاشر و ما بعده استحاضة (1).

4- أن لا تكون المرأة ذات عادة في

حيضها و قد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول و تحتاط أيام النقاء و أيام الدم الثاني الي اليوم العاشر (2).

ثم ان ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا. مثلا اذا رأت الدم في اليوم الاول و الرابع و السادس و لم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا و اذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها الي اليوم التاسع و ما زاد استحاضة و اذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الايام الاربعة الاول و فيما

______________________________

(1) تقريب الاستدلال علي المدعي عين ما تقدم في تقريب الاستدلال علي القسم الثالث من فرع (223) مع ما يرد عليه و بيان ما يختلج بالبال فراجع.

(2) لأنه لا عادة لها كي تأخذ بها و فرض ان أيام أقاربها مضت فلا مقتضي للالتزام بنفاسية الدم الثاني و كذلك نفاسية النقاء المتخلل فالمقدار المعلوم ان الدم الاول نفاس و في الباقي من العشرة تحتاط و تجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة و المستحاضة للعلم الإجمالي بأنها اما تكون نفساء أو تكون طاهرة في أيام النقاء و مستحاضة في أيام الدم فلاحظ و مما ذكرنا يظهر ما فيه.

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 264

بعدها كانت طاهرة و مستحاضة (1).

العمدة في الاثبات للمساواة الاجماع المدعي في المقام فانه نقل عن جملة من الاعاظم و الاساطين دعوي الاجماع عليه. و قال السيد الحكيم قدس سره: «الظاهر انه اجماع عند الكل». و هذا هو العمدة و الا لم يقم نص علي التساوي بين الموردين في الاحكام و أما حديث زرارة «1» فان المستفاد منه: ان الحائض مثل النفساء في الاستظهار بيومين.

و الحاصل: انه اذا ثبت اجماع تعبدي علي التسوية بنحو يكشف عن الحكم الشرعي فهو و الا فليس عليها دليل و قد مر منا ان مقتضي القاعدة في الحائض بالنسبة الي الاستظهار أن يقال؟ ان كانت مستقيمة الحيض تأخذ بمقدار عادتها و غير المستقيمة تستظهر بيوم او بيومين.

و أما الاخبار الواردة في المقام الدالة علي الاستظهار فهي عدة روايات:

منها: ما يدل علي وجوب الاستظهار بيومين لاحظ ما رواه زرارة «2» و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في

______________________________

(1) لاحظ ص: 223

(2) لاحظ ص: 151

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 265

…

______________________________

الحيض و تستظهر بيومين «1»، و لا بأس بسنديهما.

و منها: ما يدل علي وجوب الاستظهار الي عشرة أيام لاحظ ما رواه يونس «2».

و الظاهر ان هذه الرواية مخدوشة سندا فان احمد الذي يروي عنه المفيد، أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد و هو لم يوثق فمقتضي القاعدة وجوب الاستظهار عليها بيومين.

و منها ما يدل علي وجوب الاستظهار بيوم لاحظ ما رواه مالك بن أعين «3» و هذه الرواية ضعيفة بمالك.

و منها: ما يدل علي وجوب الاستظهار بيومين أو ثلاثة أيام لاحظ ما رواه حمران بن أعين «4» و هذه الرواية ضعيفة بالجوهري.

و منها ما يدل علي وجوب

الاستظهار بثلثي الايام لاحظ ما رواه أبو بصير «5» و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن.

و منها: ما يدل علي وجوب اصل الاستظهار بلا تعيين مقداره لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي «6» فتقيد بما

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 5

(2) لاحظ ص: 246

(3) لاحظ ص: 252

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث: 11

(5) لاحظ ص: 259

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب النفاس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 266

و في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم (1) و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة (2)

______________________________

يدل علي اليومين.

(1) استدل عليه بامرين: أحدهما: انها في حكم الحائض. و ليس عليه دليل الا الاجماع المدعي كما تقدم.

ثانيهما: اطلاق نصوص الاستبراء لاحظ حديثي يونس و سماعة «1» بدعوي ان اطلاق الحديثين يشمل النفساء.

و الانصاف: تبادر الحائض من المرأة و الحيض من الدم مضافا الي ما مر من عدم دلالة حديث سماعة علي الوجوب بل يستفاد منه طريق تعلم الحال بالاضافة الي الخدشة في سندها. و أما المرسل فلاعتبار به و قد تقدم انه لا دليل علي التسوية بين الحائض و النفساء في الاحكام.

(2) أما بالنسبة الي قضاء الصوم فيدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلك اليوم أو تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلك اليوم «2» لكن اسناد الشيخ الي علي بن الحسن ضعيف.

و أما بالنسبة الي الصلاة فالقاعدة الاولية تقتضي

عدم الوجوب فان القضاء بامر جديد و مع عدم ثبوت وجوب القضاء لا يجب الا أن يقال: بأن اطلاقات ادلة القضاء في الصوم و الصلاة تقتضي الوجوب الا أن يقوم دليل علي الخلاف.

______________________________

(1) لاحظ ص: 105 و 103

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب النفاس

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 267

و يحرم وطؤها (1) و لا يصح طلاقها (2).

______________________________

لكن يمكن أن يقال: بأن الاطلاق يشمل المورد الذي يكون المقتضي للتكليف موجودا بحيث لو لا العذر كان الخطاب متوجها الي المكلف كما لو فاتت الصلاة لأجل النوم فان النائم لو انتبه توجه اليه الامر بالصلاة و أما في مثل المقام فليس للوجوب في الوقت مقتض فلا مجال لإطلاق دليل القضاء و عليه فالبراءة عن وجوب القضاء محكمة.

و أما الاستدلال علي المدعي بما رواه علي بن مهزيار «1» ففيه ان الظاهر من الحديث ان الامام عليه السلام في مقام بيان حكم المستحاضة لا الحيض فان اتم اجماع تعبدي كاشف علي كون النفاس كالحيض يتم الامر و اللّه العالم.

(1) و تدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم؟ قال:

نغم اذا مضي لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أحب «2».

و ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء «3».

و ما رواه حفص بن غياث «4». لكن الروايات مخدوشة سندا فلا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم فلاحظ.

(2) لما روي عن

أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا: اذ أطلق

______________________________

(1) لاحظ ص: 239

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب النفاس الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 251

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 268

و المشهور ان أحكام الحائض من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المكروهات تثبت للنفساء أيضا و لكن في جملة من الافعال التي كانت محرمة علي الحائض تشكل حرمتها علي النفساء و ان كان الاحوط أن تجتنب عنها.

و هذه الافعال هي: 1- قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة 2- الدخول في المساجد بغير قصد العبور. 3- المكث في المساجد. 4- وضع شي ء فيها. 5- دخول المسجد الحرام و مسجد النّبيّ صلي اللّه عليه و آله و لو كان بقصد العبور (1).

و عاد بعد العشرة فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض فهو حيض (1) بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام (2) و ما لم يكن واجدا للصفات و لم يكن في أيام العادة فهو استحاضة (3).

______________________________

استحاضة.

ثانيهما: انه لا بد من فصل عشرة أيام بين النفاس و الحيض اللاحق.

و استدل علي الاول بامرين: الاول الاجماع. الثاني الاخبار الدالة علي أن الدم المتصل استحاضة «1».

و استدل علي الثاني أولا بالإجماع و ثانيا: باطلاق ما دل علي أن أقل الطهر عشرة أيام مثل ما رواه محمد بن مسلم «2» فان مقتضي اطلاق هذه الرواية انه لا بد من فصل أقل الطهر بين الدمين مطلقا و ثالثا بما رواه عبد اللّه بن المغيرة «3» فانه يستفاد من هذه الرواية انه يشترط في حيضية الدم اللاحق المتأخر عن النفاس تخلل الطهر فالنتيجة ان الدم اللاحق لا يمكن أن يكون حيضا الا مع الفصل باقل الطهر و من هذا يظهر الوجه في قوله: سواء كان الدم الخ.

(1) فانه قام الدليل علي أن الصفرة في أيام العادة حيض كما ان الدليل قائم علي أن الواجد للصفات حيض.

(2) اذ أقل الحيض ثلاثة أيام.

(3) اذ الامر دائر بين الحيض و الاستحاضة فاذا لم يكن في أيام العادة و لم

______________________________

(1) لاحظ ص: 151 حديث زرارة

(2) لاحظ ص: 104

(3) لاحظ ص: 145

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 270

و اذا استمر بها الدم أو انقطع و عاد بعد عشرة أيام من نفاسها و صادف أيام عادتها أو كان الدم واجدا لصفات الحيض و لم ينقطع علي العشرة فالمرأة ان كانت ذات عادة عددية جعلت مقدار عادتها حيضا و الباقي استحاضة و ان لم تكن

ذات عادة عددية رجعت الي التميز و مع عدمه رجعت الي العدد علي ما تقدم في الحيض (1).

و تجعل قدميه ما يلي القبلة «3».

و هذه الرواية قاصرة سندا لعدم ثبوت وثاقة الشعيري و غير واحد الواقع في الخبر لا يخرجه عن الارسال مضافا الي الاشكال في الدلالة فان الرواية لا تتعرض لحال الاحتضار.

و منها ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الميت

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحتضار الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 272

بل الاحوط وجوب ذلك علي المحتضر نفسه ان أمكنه ذلك (1) و يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي علي الاحوط (2).

______________________________

فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة «1».

و هذه الرواية قاصرة دلالة اذ يحتمل السؤال عن حكم الميت بعد تحقق الموت و هذا هو الظاهر لظهور المشتق في التلبس و حمل الميت علي المحتضر بلا قرينة و لا أقل من الاجمال.

و منها: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: دخل رسول اللّه عليه و آله علي رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق (النزع) و قد وجه (الي غير) القبلة فقال: وجهوه الي القبلة فانكم اذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل اللّه عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتي يقبض «2».

و هذه الرواية ضعيفه بما جيلويه. و لكن لا يبعد أن يكون الحديث بسنده الاخر الذي نقله الصدوق معتبرا نعم يمكن ان يقال ان ذكر الفائدة فيه قرينة علي الندب فلاحظ. فانقدح بما ذكرنا ان الحكم بالوجوب مبني علي الاحتياط.

(1) حكي التصريح به عن بعض و ما يمكن أن يقال في وجهه: ان الظاهر من الاخبار كونه مطلوبا و الخطاب الي الغير من باب

عدم تمكن نفس الشخص و عن طهارة الشيخ قدس سره: انه لا يبعد تقدمه علي غيره في هذا التكليف».

و الانصاف: انه خلاف الظاهر و اللّه العالم.

(2) ما يمكن أن يذكر في وجهه امور: الاول: الاجماع المدعي في المقام.

و فيه: مضافا الي الاشكال في كافة الاجماعات المنقولة-: ان شمول معقد الاجماع

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 273

…

______________________________

لما قبل الموت اول الكلام.

الثاني: عمومات الاولولية بالنحو الخاص و العام لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال: الزوج قلت: الزوج أحق من الاب و الاخ و الولد؟ قال:

نعم «1».

و ما رواه غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولي الناس به «2».

و ما رواه الصفار قال: كتبت الي الاخير عليه السلام رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الاخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء اللّه «3».

و ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال: يقضي عنه أولي الناس بميراثه قلت فان كان أولي الناس به امرأة؟ فقال: لا الا الرجال «4» و غيرها من الروايات الواردة في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة و الباب 26 من أبواب غسل الميت و الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان. و شمول هذه النصوص لما قبل

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة

الجنازة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب غسل الميت الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 23 من احكام شهر رمضان الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 274

و ذكر العلماء رضوان اللّه عليهم: انه يستحب نقله الي مصلاه ان اشتد عليه النزع (1) و تلقينه الشهادتين و الاقرار بالنبي صلي اللّه عليه و آله (2).

______________________________

الموت أول الكلام.

الثالث: ان توجيهه تصرف في الشخص فلا يجوز. و فيه: ان نفس توجه التكليف يقتضي الجواز مضافا الي أنه لو كان هذا الوجه صحيحا يجب الاستيذان من شخص المحتضر لا من وليه الا مع عدم الامكان فيجب الاستيذان بنحو الترتيب أولا من وليه الخاص ثم من الحاكم ثم من عدول المؤمنين فلاحظ.

(1) كما في جملة من النصوص: منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا عسر علي الميت موته قرب الي مصلاه الذي كان يصلي فيه «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: اذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه «2» و منها: غيرهما المذكور في الباب 40 من ابواب الاحتضار من الوسائل.

(2) كما في جملة من النصوص: منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحتضار الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب الاحتضار الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 2، ص: 275

و الائمة عليهم السلام (1) و سائر الاعتقادات الحقة (2) و تلقينه كلمات الفرج (3) و يكره أن